مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «چرخه تهدید ریال» توضیح داد: رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ‌های مالیاتی محقق نشده است و دولت قائل به این نیست که در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برود، برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است. در همین راستاست که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵درصد و در سال جاری ۷درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی کشور کم شده اما به دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد.

حتی پیش‌بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰درصد کاهش پیدا کند. آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید است و به واسطه‌ تمرکز بر دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشته‌اند و شناسایی ۲.۷میلیون مؤدی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه‌دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملا نادرست است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این بخش غیر‌مولد اقتصاد، بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد قطعا در وضعیت جدید شناسایی می‌شوند. جالب اینکه پیش‌بینی شده است که معاملات این بخش با دور زدن ریال برای استمرار فرار مالیاتی انجام می‌شود، پس یعنی دولت باید چشم بر فراریان مالیاتی ببندد تا حاکمیت ریال تضعیف نشود.

شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیر‌رسمی، جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است. اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر‌مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت صرفا مطرح شده باشد، بلکه کاملا یک بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته‌اند. هیچگاه در هیچ منبع علمی و اقتصادی نمی‌توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده یا خواهد زد و بر عکس حتی در گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول از دو دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به‌صراحت عنوان شده که یکی از راهکارها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی عنوان شده که فرصت‌های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا اولویت‌های هزینه‌ای خود را پوشش دهد.

دولت سیزدهم همین راهکارها را دنبال کرده و از برنامه‌های جدی دولت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز شناسایی مؤدیان جدید با درآمدهای نجومی اما گریزان از پرداخت مالیات بوده، که در صورت تحقق کامل برنامه دولت در خصوص سامانه مؤدیان و درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت جبران و به تبع آن خلق پول کاهش و در نهایت تورم مهار می‌شود و مهار تورم خود به تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال می‌انجامد./شادا