سال‌هاست که مرکز آمار ایران اقدام به تولید آمار رشد اقتصادی و تورم می‌کند و صراحتا در ماده ۳ قانون مصوبه سال ۱۳۵۳ تاسیس مرکز آمار ایران، قید شده است که این مرکز متولی تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت است. در ضمن، بر مبنای ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران، بی‌طرفی و محرمانه بودن اطلاعات نزد این مرکز دقیقا تصریح شده است. تهیه و تدوین شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، در کشورهای مختلف براساس چارچوب نظام حساب‌های ملی پیشنهاد‌شده توسط سازمان ملل متحد که توسط نهادهای بین‌المللی متشکل از سازمان ملل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کمیسیون جامعه اروپایی به تصویب رسیده است، انجام می‌شود.

داده‌های اطلاعاتی مورد‌نیاز محاسبات مربوط به شاخص‌های ارائه‌شده، از دو روش عمده تامین می‌شود. روش اول جمع‌آوری اطلاعات در قالب طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای است؛ در این روش تمامی واحد‌های مراجعه‌شونده بر اساس روش‌های نمونه‌گیری انتخاب و فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از این واحد‌ها بر اساس روش‌های استاندارد پرسش‌نامه‌ای کسب می‌شود و در تمامی این فرآیند‌ها، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی جاری و ساری است و فرآیند بررسی و اصلاح موردی اطلاعات نیز انجام می‌شود. روش دوم که مبتنی بر اطلاعات ثبتی‌مبناست و حجم وسیعی از اطلاعات مورد نیاز را در بر دارد با استفاده از بیلان عملکرد مالی سازمان‌ها و موسسات گوناگون کشور نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت مخابرات، شرکت پست، شرکت‌های هواپیمایی و... حاصل می‌شود که این اطلاعات نیز مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد اشاره‌‌شده، کلیات مباحث اشاره‌شده در گزارش «دنیای اقتصاد» به مفاهیم کلی از کیفیت و احساس مردم اشاره دارد که قابل‌اندازه‌گیری نیست و همان‌طور که در مطلب «دنیای اقتصاد» اشاره شده است «تفاوت در احساس جامعه از متغیرهای اقتصادی توسط جامعه و آنچه نهادهای رسمی اعلام می‌کنند تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز به چشم می‌خورد».