فراسوی تحصیل و مشارکت زنان ایرانی
با نگاهی به آمار بانک جهانی متوجه می‌‌‌شویم که نرخ مشارکت زنان ایرانی از سال ۲۰۱۷ به بعد با کاهش قابل ملاحظه‌‌‌ای مواجه بوده و از طرفی تحصیلات زنان در دودهه اخیر رشد چشمگیری داشته است.
با توجه به این حقایق به‌نظر می‌رسد زنان تحصیلکرده علاقه یا امکان کمتری برای مشارکت در بازار کار داشته‌‌‌اند. در این نوشته قصد بررسی اثر این دو واقعیت یعنی تاثیر تحصیلات و اشتغال زنان بر اقتصاد ایران را داریم.
تاثیر افزایش تحصیلات زنان بر اقتصاد
افزایش تحصیلات زنان از یک‌سو دارای اثرات قابل‌توجهی بر زندگی فردی و اجتماعی آنها و همچنین بر اقتصاد کشور است.
افزایش سطح تحصیلات زنان از طریق افزایش نرخ مشارکت زنان تحصیلکرده و افزایش سرمایه انسانی در جامعه بر رشد اقتصادی، تولید و بهرهوری اثر می‌‌‌گذارد. تحصیلات بالاتر معمولا امکان یافتن شغل‌‌‌های با درآمد بیشتر را افزایش می‌دهد که از طریق افزایش درآمد می‌‌‌تواند به توسعه فردی آنها منجر شود.
از سوی دیگر با افزایش تحصیلات، امکان شاغل شدن در موقعیت‌‌‌های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‌شود که از این طریق نرخ بیکاری زنان کاهش خواهد یافت.
علاوه بر آثار مثبت افزایش تحصیلات زنان بر زندگی فردی آنها، این موضوع دارای اثراتی مثبت بر اقتصاد کشور است.
از جمله آثار مثبت افزایش تحصیلات زنان می‌‌‌توان به افزایش حضور نیروی کار ماهر و متخصص در بازار کار و در نهایت افزایش بهرهوری اشاره کرد. همچنین تحصیلات بالاتر زنان می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. زنان با دانش و مهارت بالاتر می‌‌‌توانند از یک‌سو به توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تولید و از سوی دیگر به افزایش تنوع و نوآوری در محصولات و خدمات کمک کنند. با وجود افزایش نسبت زنان تحصیلکرده در ایران، داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان ایرانی بسیار پایین‌‌‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است. کم بودن نرخ مشارکت، به‌ویژه در میان زنان، دارای علل و پیامدهای مختلفی است.
مهم‌ترین علت‌‌‌های کم‌بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران را می‌‌‌توان به وظایف مراقبت از خانواده و فرهنگ و انتظارات جامعه نسبت داد.
از دیگر علل کم بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران می‌‌‌توان به وجود محدودیت‌ها در استخدام زنان نسبت به مردان و درنتیجه دلسرد شدن آنها و خروج از جمعیت فعال، نارضایتی از محیط کار، وجود تبعیض در دستمزد و عدم‌دسترسی به آموزش و امکانات تحصیلی در برخی از مناطق اشاره کرد. مجموع این عوامل موجب حضور نداشتن زنان ایرانی در بازار کار شده است که دارای پیامدهای مهمی است.
از جمله اثرات و پیامدهای کم بودن نرخ مشارکت زنان می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش تولید و توسعه اقتصادی: مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، هم از طریق تاثیر اندازه نیروی کار و بهرهوری بر تولید و هم از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رشد اقتصادی می‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه نیروی کار زن یک منبع باارزش در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، کم بودن نرخ مشارکت زنان به کاهش توان تولید کشور منجر می‌شود که این موضوع می‌‌‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی و توسعه پایدار شود.
کاهش تنوع و نوآوری: مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق افزایش تنوع تجربه، مهارت و دانش نیروی کار، می‌‌‌تواند ایده‌‌‌های جدید برای تولید و مدیریت را تقویت کند و بهرهوری را افزایش دهد.
افزایش نابرابری و تبعیض جنسیتی: کم بودن نرخ مشارکت زنان می‌‌‌تواند باعث تشدید تبعیض جنسیتی در بازار کار شود. این تبعیض می‌‌‌تواند از جنس تفاوت در درآمدهای زنان و مردان، توسعه کمتر مهارت‌‌‌های زنان و کاهش فرصت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای زنان باشد.
کاهش مشارکت سیاسی: مشارکت نداشتن زنان در بازار کار می‌‌‌تواند بر مشارکت زنان در زمینه‌‌‌های اجتماعی و سیاسی تاثیر بگذارد.
زنانی که خارج از بازار کار هستند معمولا تجربه کمتری از مشارکت سیاسی دارند که بر توانایی‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌‌‌های عام و مهم تاثیر می‌‌‌گذارد.
کاهش توانمندی اقتصادی خانوار: کم بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار از طریق کاهش درآمد خانوار نسبت به حالتی که زنان نیز شاغل هستند، موجب کاهش توانمندی اقتصادی خانوار می‌شود.
کاهش استفاده از ظرفیت منابع انسانی: کم بودن مشارکت زنان در بازار کار سبب عدم‌استفاده از منابع انسانی دارای توانمندی و مهارت که می‌‌‌توانند بهرهوری را افزایش دهند، می‌شود.
در مجموع افزایش سطح تحصیلات و شاغل شدن زنان دارای اثرات فردی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی است. افزایش سطح تحصیلات زنان از طریق افزایش احتمال مشارکت و همچنین افزایش درآمد آنها موجب افزایش امکان توسعه فردی زنان ایرانی می‌شود و از سوی دیگر با استفاده از نیروی کار توانمند و ماهر و از طریق افزایش اندازه نیروی کار و بهرهوری می‌‌‌تواند موجب رشد اقتصادی شود.
در نتیجه کم بودن نرخ مشارکت زنان باعث کاهش توازن جنسیتی می‌شود که از نظر اقتصادی و اجتماعی مناسب نیست و موجب کاهش فرصت‌‌‌های برابر برای همه افراد می‌شود.
