مناظره سیاسی نه علمی

عنوان برنامه و مناظره، موضوعی اقتصادی بود؛ اما از همان ابتدا تا اواخر برنامه، موضوعات فلسفی و سیاسی به جدل اصلی طرفین تبدیل شد. از یک‌منظر اتفاقا بحث در مورد موضوعات فلسفی تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار مفید بود؛ هرچند این موضوع ناخواسته مورد بحث و جدل طرفین قرار گرفته باشد. چون خودم از کسانی هستم که بارها نوشته‌ و گفته‌ام: «مشکلات فعلی کشور، اگرچه نمود اقتصادی دارند؛ اما ریشه‌های غیراقتصادی و عمدتا فلسفی دارند. بنابراین، با فرمول‌ها و نسخه‌های صرفا اقتصادی قابل حل نیستند.» جالب آنکه هردو طرف مناظره در طول سال‌های گذشته اصرار داشته‌اند که معضلات اقتصادی را با تجویز نسخه‌های صرفا اقتصادی (مکانیزم بازار آزاد و مبانی فقهی و سیاسی) حل کنند و همین امر مانع از آن شده است که مشکلات اقتصادی جامعه حتی در مسیر حل شدن قرار گیرند.

یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در این مناظره، بحث وجود یا نبود چیزی به نام «اقتصاد اسلامی» بود. دکتر درخشان بر وجود و ضرورت به‌کارگیری آن برای حل مشکلات اقتصادی کشور اصرار می‌کرد، در حالی که دکتر غنی‌نژاد وجود آن را انکار می‌کرد. تردید ندارم که هر دو به تفکیک دو شاخه اصلی (اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری) که در ادبیات اقتصاد رایج است و اتفاقا در همان ترم اول به دانشجویان رشته اقتصاد و در بسیاری موارد غیراقتصاد تدریس می‌شود، آگاهی کامل داشتند؛ اما اینکه چرا برای جلوگیری از اطاله بحث‌های بی‌نتیجه به این موضوع اشاره نکردند، جای تعجب داشت. توضیح آنکه در یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج در ادبیات، اقتصاد را به دو شاخه اقتصاد اثباتی (Positive Economics) و اقتصاد هنجاری یا دستوری (Normative Economics) تقسیم می‌کنند.

در همه نظام‌های اقتصادی نیز این تقسیم‌بندی وجود دارد. در اقتصاد اثباتی (که در واقع همان علم اقتصاد است) از «هست‌ها» و «نیست‌ها» صحبت می‌شود؛ اما در اقتصاد هنجاری یا دستوری (که به آن مکتب اقتصادی نیز می‌گویند)، بایدها و نبایدهای اقتصاد مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد. در واقع، در اقتصاد اثباتی (همچون سایر علوم) محقق تنها به شناخت رفتار موضوع (متغیر) مورد مطالعه در واکنش و مواجهه با سایر عناصر و متغیرها می‌پردازد. به عبارت دیگر، محقق امکان هیچ‌گونه دخالت در رفتار و واکنش موضوع مورد مطالعه را ندارد و تنها این رفتار و واکنش را با استفاده از روش‌های رایج شناخت علمی، کشف و آن را اعلام می‌کند.

به‌عنوان مثال، محقق علوم تجربی به آب حرارت می‌دهد و تنها واکنش آب را بعد از آزمون‌های مکرر و مشاهده واکنش‌های یکسان کشف کرده، آن را به‌عنوان یک نظریه یا قانون علمی اعلام می‌کند. در این حالت، نخبگان علمی دیگر، از این شناخت برای پیشرفت و رفاه جامعه استفاده می‌کنند. در اقتصاد نیز محقق، بدون امکان دخالت، به مطالعه رفتار اقتصادی انسان‌ها در مواجهه با متغیرهای دیگر پرداخته و تنها واکنش‌های مشابه را از طریق شیوه‌های علمی رایج مشاهده، کشف و به‌عنوان نظریه (تئوری) یا قانون علمی اعلام می‌کند. آنگاه محققان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران با توجه به این رفتار ذاتی انسان‌ها در مواجهه با متغیرهای اقتصادی، به برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش رفاه و پیشرفت اقتصادی استفاده می‌کنند.

 در مقابل، در اقتصاد هنجاری یا دستوری، مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها برای نیل به آرمان‌ها و اهداف جامعه از طرف منابع مختلف ارائه یا تدوین می‌شود و جوامع نیز ناچار به تبعیت از این مجموعه بایدها و نبایدها هستند. در کشوری با حاکمیت دینی، ادعا این است که این مجموعه قوانین از طریق وحی ارائه می‌شوند و در کشورهای با مکتب سوسیالیستی این مجموعه بایدها و نبایدها از طرف دفتر مرکزی حزب و در کشورهای با نظام و مکتب سرمایه‌داری از طریق فلاسفه تدوین و ارائه می‌شوند. به‌علاوه، در همه کشورها با مکاتب اقتصادی و فلسفی متفاوت، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات (بایدها و نبایدها) اقتصادی نیز توسط نهادهای قانون‌گذاریشان تدوین می‌شوند که افراد جامعه موظف به رعایت آنها هستند.

بنابراین، اقتصاد هنجاری یا دستوری را نمی‌توان به‌عنوان علم اقتصاد دانست و از این منظر چیزی به نام «اقتصاد اسلامی» وجود ندارد؛ هرچند مکتب اقتصاد اسلامی وجود دارد. بنابراین، در حکومت دینی ایران، شناخت این مجموعه بایدها و نبایدها در حوزه تخصصی فقهاست و فقیهان در این حوزه می‌توانند ورود و اظهارنظر کنند. اما شناخت قوانین علمی اقتصاد (به‌معنی رایج آن) در حوزه تخصص اقتصاددانانی است که این قوانین را خود کشف کرده یا یافته‌های علمی متفکران اقتصادی دیگر را مطالعه کرده و قبول دارند.

ملاحظه می‌شود موضوعی که در مناظره آن شب مدتی وقت طرفین و مجری و سایر عوامل و احیانا میلیون‌ها بیننده را به خود اختصاص داد، موضوعی بلامحل و بی‌فایده بود و همان‌طور که نشان داد به نتیجه‌ای نرسید و بینندگان ناآشنا با این دو حوزه شناختی در اقتصاد را که اساسا در طول هم هستند بیش از گذشته سردرگم کرد. از این منظر، ورود طرفین به این بحث بدون روشن کردن مرز بین این دو شاخه قابل نقد و اعتراض است.

اما دیدگاه فلسفی هر دو طرف مناظره از منظر قابلیت به‌کارگیری برای حل مشکلات اقتصادی کشور مورد نقد جدی است. ازیک طرف، بسیاری از قوانین فقهی موجود در حوزه اقتصاد، با توجه به تحولات اساسی که در طول سده‌های گذشته تاکنون رخ داده، قابل به‌کارگیری و استفاده نیستند. به‌عنوان مثال بحث زکات که مالیات اسلامی است و قاعدتا بر دارایی‌ها و درآمدهای افراد اعمال می‌شود، به‌روز نشده و هنوز بر دارایی‌هایی تعلق می‌گیرد که در دوره حاکمیت کشاورزی و دامداری به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی غالب رایج بوده‌اند، وضع شده، در حالی که درآمدها، ثروت‌ها و دارایی‌های امروز به طور اساسی متفاوت و متحول شده‌اند؛ اما از منظر فقهی (نه قوانین مالیاتی) پایه مالیاتی برای پرداخت زکات تلقی نمی‌شوند.

به عنوان مثالی دیگر، تا اواسط دهه ۱۳۹۰، ایران و دولت از انتشار اوراق قرضه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری و تامین کسری بودجه، به بهانه ربوی بودن محروم بودند و از این بابت لطمات جدی به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور وارد شد. موارد دیگری از این دست که منعکس‌کننده ناکارآمدی برخی قوانین فهقی در شرایط فعلی هستند، قابل طرح و بیان هستند که از حوصله این مطلب خارج است.

از طرف دیگر، بدون تغییر ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، تجویز و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی متکی بر اقتصاد آزاد (اقتصاد لیبرال) نه‌تنها نتیجه مطلوب و بلندمدتی ندارد، بلکه موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت‌های جبران‌ناپذیری تاکنون شده و (اصرار بر اعمال آنها) می‌شود.

بنابراین، خطاب به دو طرف مناظره باید گفت که وضعیت پریشان و بسیار نامناسب اقتصادی فعلی کشور و وخامت معیشت و رفاه مردم، ناشی از اعمال و تحمیل نظریاتی است که اتفاقا این دو متفکر اقتصادی طی سال‌های پس از انقلاب مدافع آنها بوده و هستند: یک طرف، قوانین و مقرراتی را تجویز و تحمیل کرده است که متناسب با ساختارهای جوامع چند قرن پیش بوده و طرف دیگر قوانین و سیاست‌هایی را توصیه و تجویز کرده (و در بسیاری موارد مورد عمل قرار گرفته‌اند) که متناسب با جوامعی است که حداقل از سه‌قرن پیش تحولات فکری و فلسفی لازم برای اعمال آنها را شروع و به امروز رسانده‌اند، در حالی که برای ساختارهای فعلی کشور اکیدا قابل استفاده و به‌کارگیری نیستند. متاسفانه مناظره آن شب این موارد را مورد پوشش قرار نداد.

این مناظره، از جنبه‌های متعدد دیگری (همچون نگرش سوسیالیستی ابتدای انقلاب و تاثیر آن بر شرایط فعلی کشور و نیز تاثیر به‌کارگیری دیدگاه‌های لیبرالی پس از پایان جنگ تحمیلی) قابل نقد جدی است که می‌توان آن را در سلسله مباحث دیگر طرح کرد.