آخرین جزئیات اصلاح قانون کار
تسنیم : معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم. علی حسین رعیتی‌فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳/ ۳نفره به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود. او درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون، شورای عالی کار یک بار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت.
دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷درصد افزایش یافت. در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷درصد بوده است. رعیتی‌فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم. او درباره چشم‌انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزار شد. حقوق و دستمزد مطابق قانون سالی یک‌بار تعیین می‌شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفندماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود.
امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم. رعیتی‌فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود بیشتر بود.
معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم‌گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم در شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی هم تدوین دستورالعمل‌ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود. او گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه‌جانبه رسیدگی می‌شود. ما بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم. رعیتی‌فرد درباره اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم. در‌حال‌حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
