استراتژی در مورد بازنشستگان، مذاکرات فرسایشی است
روزه سکوت دولت
مهر برگشت قالیباف بر مصوبه دولت
در اختلافی که میان دولت و شورای عالی کار درگرفت، مجلس حق را به بازنشستگان داد و در حمایت از آنها مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق و بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی را خلاف قانون تشخیص داد و آن را لغو کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توضیح مکتوب ابطال مصوبه دولت تاکید کرده است: «با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین متن مصوبه ۸ خرداد دولت، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.» در بخش دیگری از این نامه که خطاب به رئیس‌جمهوری است، آمده است: «با نظر به ماده(۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری- مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می‌دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علی‌هذا، متن مصوبه ۱۸ خرداد دولت نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.»
تعهد سکوت از معترضان به حقوق بازنشستگان
بعد از ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی دولت، یک بار دیگر جلسات بررسی و رایزنی و چانه‌زنی میان دولت و نمایندگان بازنشستگان آغاز شد. در این جلسات دولت همچنان دست پایین را گرفته و ترجیح می‌دهد در این مذاکرات چالشی که به پنجمین ماه رسیده است، با افزایش حداقلی بازنشستگان را راضی کند. این عدد می‌تواندکمتر از ۳۸ درصد باشد. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با دنیا ی اقتصاد می‌گوید: «در هفته گذشته دو جلسه با حضور وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشور و مدیرعامل تامین اجتماعی، در این خصوص برگزار شد. در این جلسات از اعضا تعهد گرفته شد تا روز شنبه ۸ مردادماه، مصاحبه‌ای در این خصوص نداشته باشند.»
پیش‌تر دهقان‌کیا روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده بود، او در مورد پیشرفت مذاکرات و چگونگی نزدیکی نظرات دو طرف روی یک عدد و درصد واحد می‌گوید: «خواسته اصلی ما، اجرای قانون است. با توجه به آنکه در مذاکرات به قانون نزدیک شدیم، آن را مثبت ارزیابی کردیم.» منظور از قانون که او به آن اشاره می‌کند، مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تایید شده بود. به گفته او درخواست بازنشستگان افزایش ۳۸ درصدی بوده و این عدد توسط هیات‌مدیره به وزیر نوشته و ارسال شده است، اما در نهایت دولت آن را زیرپا گذاشته است. میزان افزایش مورد نظر دولت چنان از قاعده و قانون به دور بود که نه تنها مورد اعتراض کانون‌ها و بازنشستگان واقع شد که مجلس را مجبور به واکنش و ابطال مصوبه کرد.
با وجود آنکه وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به طرف‌های مذاکره وعده داده بود که روز شنبه میزان افزایش دستمزد را اعلام خواهد کرد، تا آخرین زمان نگارش این گزارش این مصاحبه انجام نشد. دهقان‌کیا، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در خصوص عدد مورد توافق یا آنچه مورد نظر دولت و وزیر کار است، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و تاکید دارد آخرین درخواست‌شان افزایش ۳۸ درصدی بوده است.
مجلس منع می‌کند، دولت تعیین تکلیف
مجلس دخالت دولت در تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان را مردود دانسته است. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که «اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید دارند که طبق اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که آن را یک موسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد. این در حالی است که در مصوبه هیات دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات امنا و هیات‌مدیره تامین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند، اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.»
با وجود منع مجلس از دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد بازنشستگان، دولت با برگزاری جلسات متعدد که دیگر فرسایشی شده، تلاش می‌کند حداقل رقم را در نظر بگیرد. این عدد حتما باید درصدی بالاتر از ۱۰درصد پیشین باشد و در عین حال نزدیک به ۳۸ درصد درخواستی بازنشستگان و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز نباشد، در غیر این صورت این میزان پنهان‌کاری و توصیه به سکوت معنا پیدا نمی‌کرد.
