به گفته مقامات دولتی و محلی، پس از اینکه معترضان سعی کردند به ساختمان‌های دولتی در مرکز این منطقه به نام «نوکوس» حمله کنند، نیروهای پلیس معترضان را متفرق کردند. شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان سپس دستوری را مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری در «قره‌‌ قالپاقستان» به مدت یک ماه برای تضمین امنیت شهروندان، دفاع از حقوق و آزادی آنها و برگرداندن نظم و قانون به منطقه صادر کرد. براساس قانون اساسی فعلی ازبکستان «قره‌‌ قالپاقستان» به‌عنوان یک جمهوری خودمختار در ازبکستان تعریف می‌‌شود؛ منطقه‌‌ای که با برگزاری یک رفراندوم حق جدا شدن دارد. این در حالی است که نسخه جدید این قانون اساسی - که به موجب آن ازبکستان قصد برگزاری یک رفراندوم در ماه‌های آتی را دارد - هیچ موردی درخصوص حاکمیت «قره‌‌ قالپاقستان» یا حق این منطقه برای جدایی را ذکر نمی‌‌کند. اما در واکنشی سریع نسبت به اعتراضات، دفتر این رئیس‌‌جمهوری در بیانیه‌‌ای اعلام کرد، میرضیایف روز شنبه طی بازدیدش از منطقه «قره‌‌ قالپاقستان» گفت که چنین تغییراتی درخصوص وضعیت این منطقه باید از اصلاحیه پیشنهادی حذف شود. همچنین دولت منطقه خودمختار «قره‌‌ قالپاقستان» در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که معترضان تلاش کردند تا ساختمان‌های دولتی را تصرف کنند و این مساله باعث شد تا پلیس وارد عمل شود و رهبران اعتراضات را که همچنان معترضان را به مقاومت تشویق می‌‌کردند، دستگیر کند. تغییرات در قانون اساس مربوط به «قره‌‌ قالپاقستان» تنها بخشی از اصلاحات گسترده از سوی شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان است.