ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، روز شانزدهم آوریل به قاضی‌های امور مهاجرت دستور داد که امکان آزادی به قید وثیقه پناهجویانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند، سلب شود.

حال یکی از قاضیان فدرال سیاتل که در ایالت واشنگتن آمریکا واقع است، با اعلام اینکه حکم مذکور در تناقض با قانون اساسی آمریکا است و امکان دستگیری بی‌حساب افراد را بدون اعطای حق اعتراض دربرابر بازداشت مهیا می‌کند، علیه این حکم رأی صادر کرده است.

مایکل تن، یکی از وکلای مدافع حقوق مهاجران در "اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا"، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: "دادگاه قویاً حکم دولت ترامپ را مبنی بر صدور احکام زندان علیه پناهجویان، بدون ارائه فرصت مورد استماع قرار گرفتن آن‌ها، رد کرد".

وی افزود: "دولت ترامپ هرچقدر هم که تلاش کند، نمی‌تواند قانون اساسی را جهت مجازات و ارعاب پناهجویانی که به دنبال مورد حمایت واقع شدن هستند، دور بزند".

طی دستور ویلیام بار که مقرر شده بود از روز پانزدهم ژوئیه اجرا شود، امکان بازداشت هزاران مهاجر به مدت چندین ماه یا حتی چندین سال مطرح بود. طی بررسی این موضوع توسط مراجع امور مهاجرتی، انتقادات و نگرانی‌های زیادی از سوی گروه‌های متعدد حقوق بشری مطرح شد.

در همین راستا، بسیاری از سازمان‌ها شامل اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا، علیه این حکم در دادگاه دست به اعتراض زدند؛ این طرح به گفته آن‌ها، تلاشی برای هراس افکنی میان پناهجویان است.

ترامپ در طول مدت ریاست جمهوری‌اش همواره اعلام داشته است که مهاجران و پناهجویان در حال به تاراج بردن آمریکا هستند و آن‌ها را تهدیدی جدی برای امنیت ملی عنوان می‌کند.

مخالفان ترامپ، اکثراً در حزب دموکرات آمریکا معتقدند که تلاش ترامپ برای انسداد مرز مکزیک و محکوم کردن روزانه مهاجران با عنوان جنایت‌کاران خطرناک، برانگیزنده نفرت نژادی است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.