از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به‌عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود را تقدیم مجلس می‌کند. پورمحمدی تصریح کرد: دولت برای رعایت عدالت، کلا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد. آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق ۲۰میلیونی می‌گیرد، صحیح نیست. حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است، بنابراین باقی ارقام دقیق نیستند، دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، همچنین برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد، به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود. پورمحمدی ادامه داد: به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تامین اجتماعی هم نخواهد بود.