اولتیماتوم مجلس به دولت در مورد حقوق بازنشستگان
دنياي اقتصاد : با گذشت ۴ ماه از سال جدید، دولت هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر را تعیین نکرده است. با آنکه اداره تطبیق قوانین مجلس مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست و آن را باطل اعلام کرد و به دولت فرصت داد تا ۲۰ تیرماه آن را اصلاح و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را بنا به مصوبه شورای عالی کار تعیین و پرداخت کند، اما دولت هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده است. در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام مهلت دولت تا اوایل مرداد برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده و گفته است دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیات تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می‌رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به‌شدت نیازمند این مابه‌التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر این مساله را براساس مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تایید کند. به گفته پورابراهیمی، هیات امنای صندوق تامین اجتماعی امسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با تاخیر در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد. در مصوبه آمده بود حقوق حداقل بگیران ۵۷ و سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش یابد. این هیات امنا مصوبه را به دولت ارسال و دولت نیز در ۱۵ خرداد تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر سطوح حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
به گفته پورابراهیمی، در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح حقوق و بازنشستگان اقدام نکند طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ترک فعل کرده است که پیگیری‌های قانونی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز گفته است مطالبات سازمان در سال‌های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشت است و با نرخ تورم که در سال‌های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.
از سوی دیگر چندی پیش میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه با تجارت‌نیوز احتمال تغییر مصوبه دولت را تایید کرده و گفته است که پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس‌جمهور جویای مساله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد. هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.
از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده ادوار مجالس پنجم تا دهم شورای اسلامی نیز به تجارت‌نیوز گفته است مطلعیم که شخص رئیس مجلس اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، این مصوبه در عمل یک گام تا ابطال شدن فاصله دارد. به گفته وی، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه، دولت اشتباه خود را پذیرفته است اما قصد دارد بی‌سروصدا و چراغ خاموش موضوع را فیصله دهد.
