اژدهای زرد در دام رکود
دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌الملل : گاهی اوقات درک عملکرد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دشوار است. از منظر نشریه اکونومیست، مخمصه‌ای که اکنون چین با آن مواجه است دارای سه محور اصلی است: صادرات این کشور بر حسب دلار بیش از ۱۴درصد کاهش یافته است؛ کانتری گاردن، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی چینی، در معرض خطر جدی نکول قرار گرفته است؛ و تورم نیز در این کشور منفی شده است. در مجموع می‌توان گفت دوران رونق صادرات چین مدت‌هاست به پایان رسیده است؛ افت بازار مسکن همچنان ادامه دارد؛ و از این‌رو، تورم منفی ظهور کرده است.
اکونومیست در مقاله‌ای تحلیل می‌کند که به دنبال اعمال قرنطینه‌های سخت‌گیرانه دولت چین در اوایل ۲۰۲۰ برای مقابله با کرونا، اقتصاد این کشور هماهنگی خود با سایر اقتصادهای مهم جهان را از دست داده است. هنگامی که این کشور در پایان سال گذشته، به اعمال قرنطینه‌های سخت‌گیرانه خود پایان داد، بسیاری از اقتصاددانان امیدوار بودند در روزهایی که دیگر اقتصادهای بزرگ با رکود مواجه هستند اقتصاد چین به‌سرعت بهبود یابد. توقعاتی از این دست، به شکل‌گیری این نگرانی منجر شد که تمایل چین برای کالاهای پایه و سایر کالاها فشار فزاینده‌ای بر تورم جهانی وارد کند و شرایط بانک‌های مرکزی در سایر نقاط جهان را بدتر کند. اما به نظر می‌رسد نه امیدها به رشد محقق شده و نه نگرانی در مورد وقوع تورم به واقعیت تبدیل شده است.
درعوض، چین اکنون در تلاش است تا به هدف میانگین رشد ۵درصدی خود در سال ۲۰۲۳ دست یابد. براساس داده‌های منتشرشده، قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل با ۳/ ۰درصد کاهش مواجه شده است. این شرایط به‌خودی‌خود دلیل بزرگی برای نگرانی نیست؛ تنها ثبت یک ماه تورم منفی برای تبدیل شدن چین به ژاپن بعدی کافی نیست، تورم مصرف‌کننده در ۳۰ ماه از این قرن و تا همین ۲۰۲۱ هم منفی بوده است. تنها قیمت‌های مصرف‌کننده با کاهش مواجه نبوده است؛ قیمت‌هایی که توسط تولیدکنندگان اعمال می‌شود نیز برای دهمین ماه متوالی، به صورت سالانه کاهش یافته است. از سوی دیگر، براساس برآوردهای تحلیلگران بانک سوئیسی یوبی‌اس، صادرات چین در ماه ژوئیه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیاری گسترده برای تحلیل رشد قیمت‌ها که تمامی کالاها و خدمات تولید‌شده در این کشور را شامل می‌شود، در سه‌ماهه دوم، در مقایسه با سال قبل ۴/ ۱درصد کاهش یافته است. این عدد، ششمین کاهش این شاخص در این قرن و شدیدترین افت از سال ۲۰۰۹ به حساب می‌آید. بسیاری از اقتصاددانان کاهش قیمت مواد غذایی را پیش‌بینی کرده بودند. با‌این‌حال، آنها تصور می‌کردند که این کاهش، در پی افزایش هزینه خدمات، جبران خواهد شد، چراکه به باور آنها، اقتصاد چین رونق پیدا کرده است. آنها همچنین انتظار داشتند که بازار ملک در این کشور به ثبات برسد که این امر به افزایش تقاضا برای سایر کالاها، اعم از کالاهای بالادستی مانند فولاد و تجهیزات ساختمانی و کالاهای پایین‌دستی مانند مبلمان و لوازم خانگی منجر می‌شود. این درحالی است که پس از یک احیای کوتاه‌مدت در ماه‌های ابتدایی سال، فروش ملک در این کشور دوباره دچار کاهش شده است. فروش ملک در ۳۰ شهر بزرگ چین در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۲۸درصد کاهش یافته است.
کاهش اجاره‌بها و افت قیمت لوازم خانگی هر دو از عوامل موثر در منفی شدن قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئیه بوده است. کانتری گاردن «شرایط نامطلوب در فروش» را عامل عدم‌پرداخت به دارندگان اوراق خود در تاریخ موردانتظار در این ماه اعلام کرده است. این شرکت برای اجتناب از نکول، تنها ۳۰ روز مهلت دارد. دولت چین نیز درحال‌حاضر برای بهبود اقتصاد خود در شتاب است؛ از این‌رو در هفته‌های اخیر گروهی از کمیته‌ها، وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌ها از اقدامات مختلف، در راستای بهبود اقتصاد این کشور رونمایی کرده‌اند. دولت همچنین یک طرح ۳۱ماده‌ای برای تشویق شرکت‌های خصوصی ارائه کرده است که براساس آن، دولت موانع پیش روی این شرکت‌ها را از بین خواهد برد و حقوق مالکیت معنوی را تقویت خواهد کرد. دولت چین یک طرح ۲۰ماده‌ای برای افزایش مصرف و تخصیص بلیت‌های ارزان‌قیمت برای بازدید از مکان‌های دیدنی و یک طرح ۲۶ماده‌ای برای تسهیل و افزایش جابه‌جایی نیروی کار وعده داده است، که به این طریق، اسکان مهاجران روستایی در شهرها (و گرفتن ویزا برای بازرگانان خارجی) آسان‌تر می‌شود.
با‌این‌حال، از منظر اکونومیست، اگر بازار املاک بهبود نیابد، فشار تورم منفی ادامه خواهد داشت. هرچه بحران مسکن طولانی‌تر شود، احیای آن سخت‌تر خواهد بود، بنابراین حمایت مالی و پولی قوی‌تری مورد نیاز است. بر اساس محاسبات بانک سوئیسی یوبی‌اس، کسری دولت در نیمه اول سال جاری کاهش یافته است، که نشان‌دهنده حمایت کمتر از اقتصاد است. در همین حال، بانک مرکزی چین، نرخ بهره را کاهش داده است و نرخ سیاستی کوتاه‌مدت خود را از ۲درصد به ۹/ ۱درصد کاهش داده است. این اقدام برای همگام بودن با کاهش تورم کافی نیست، چراکه هزینه واقعی استقراض درحال افزایش است. برای غلبه بر تورم، کسری بودجه باید افزایش یابد و تلاش‌های بانک مرکزی باید فراتر از ۱/ ۰واحد درصد باشد.
