بحران اقتصادی گریزناپذیر شد
بسیاری، شیوع ویروس کرونا در دنیا و اعمال محدودیت قرنطینه‌‌‌ای در این کشور را عامل بروز بحران اقتصادی در چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور می‌‌‌دانند؛ اما واقعیت این است که تاثیر همه‌گیری بر اقتصاد چین به مراتب محدودتر از مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور است که حداقل یک‌دهه از بروز آنها می‌‌‌گذرد. این مشکلات ساختاری که نتیجه مدل رشد اقتصادی چین در طول چند دهه گذشته است، خود را در وهله اول در بازار املاک این کشور نمایان کرد. مدل رشد اقتصادی چین طی دهه‌‌‌های گذشته بر هدایت درآمدهای ملی بر سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌‌‌های مصرفی خانواده‌های چینی متمرکز شده است. به این ترتیب سهم مصرف خانوارهای چینی در تولید ناخالص داخلی این کشور محدود بوده و در عین حال مردم چین طی سال‌های گذشته به سمت پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری آن از طریق سیستم بانکی هدایت شده‌‌‌اند. البته این مدل منحصر به چین نیست و کشورهای زیادی از آن پیروی می‌کنند؛ هرچند میزان پیروی چین از این سیاست به مراتب بیش از سایر کشورها بوده است.
بسته به شرایط هر کشور، اتخاذ سیاست تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی می‌‌‌تواند درست باشد. زمانی که چین، این روش را برای توسعه اقتصادی انتخاب کرد، یکی از کم‌‌‌سرمایه‌‌‌ترین اقتصادهای جهان بود. پس از پنج‌دهه جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم، میزان سرمایه‌گذاری در این کشور در حداقل قرار داشت، بنابراین تمرکز اقتصاد بر سرمایه‌گذاری همان چیزی بود که به آن احتیاج داشت و در عین حال فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد فراوانی در این کشور وجود داشت. مشکل زمانی بروز کرد که با تغییر وضعیت اقتصادی چین، همچنان این مدل در چین حفظ شد. یک مدل توسعه موفق، دلایلی را که برای رفع آن ایجاد شده است حل می‌کند و به این ترتیب می‌‌‌توان گفت، مدل توسعه خوب خود را منسوخ می‌کند. با این حال منتفعان از یک‌مدل توسعه اقتصادی به‌سادگی با تغییر آن موافقت نمی‌‌‌کنند.
آلبرت هیرشمن، اقتصاددان، در دهه ۱۹۷۰ در این باره میگوید: یک مدل رشد اقتصادی موفق به طور نامتناسبی به نفع برخی حوزه‌‌‌ها خواهد بود و به این ترتیب حوزه‌‌‌های منتفع به طور نامتناسبی قدرتمند می‌‌‌شوند؛ این منتفعان قدرتمند اجازه منسوخ‌شدن مدل توسعه پس از اتمام دوران نیاز به آن را نمی‌‌‌دهند.
اقتصاد چین نیز گرفتار این وضعیت شده است. در حالی که مدل توسعه اقتصادی چین با تمرکز بر سرمایه‌گذاری رشد کرد، در زمان مناسب این مدل تغییر نکرد و به این ترتیب سرمایه در این کشور صرف حوزه‌‌‌های غیرمولد شد. استمرار این وضعیت به افزایش بدهی در سرمایه‌گذاری‌‌‌ها منجر میشود؛ اتفاقی که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در چین بروز کرد. از آن زمان بدهی چین همچنان در حال افزایش است و تا زمانی که سیاستگذاران تصمیم به تغییر مدل اقتصادی این کشور نگیرند، این رویه ادامه خواهد داشت. چالش بروز بحران اقتصادی در چین محرز است؛ اما تغییر همواره دشوار است.
به این ترتیب کرونا، زمانی در چین بروز کرد که این کشور با چالش سرمایه‌گذاری غیرمولد در بخش املاک و زیرساخت روبه‌رو بود، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی این کشور پایین بود و شیوع این ویروس با توجه به محدودیت‌های اعمالی برای کنترل آن تنها باعث شد تا چالش‌‌‌های موجود شدت بگیرد.
مدل رشد اقتصادی چین در طول دهه‌‌‌های گذشته بر سرکوب مصرف، پس‌‌‌انداز و سوق دادن تمامی سرمایه‌‌‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و پروژه‌‌‌های سرمایه‌‌‌بر متمرکز بوده است. این مدل در طول سالیانی که این کشور از نظر زیرساخت و مسکن با کمبود مواجه بود، درست بود؛ اما در شرایط کنونی این کشور با مازاد عرضه در بخش مسکن و حتی زیرساخت در بسیاری از حوزه‌‌‌ها روبه‌روست. در این شرایط فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد در حوزه‌‌‌های جدید با این واقعیت محدود می‌‌‌شوند که تقاضای مصرف‌کننده در چین ضعیف است؛ چرا که سهم خانوارها از درآمد پایین است. در چنین شرایطی دولت چین به‌‌‌جای تغییر دادن رویکرد توسعه صنعتی شروع به سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌هایی می‌کند که فایده واقعی کمی دارند و این تصمیم سیاستگذار کلان اقتصادی به بروز حباب عظیم در بازار املاک چین می‌‌‌انجامد. در چنین شرایطی راه برون‌‌‌رفت چین از بحران اقتصادی فعلی، توزیع مجدد درآمدها به سمت خانوار و افزایش رفاه اجتماعی است. در حالی که در بسیاری از کشورها، سهم قابل‌توجهی از درآمدهای ملی به مردم می‌‌‌رسد، در چین این درآمد نصیب دولت‌‌‌های محلی میشود. در چنین شرایطی راه‌حل چین برای خروج از بحران اقتصادی فعلی بازتوزیع ثروت میان مردم، از طریق خانوار و نه مشاغل است. البته درآمد بالای دولت‌‌‌های محلی در طول سالیان متمادی قدرت زیادی به آنها بخشیده است.
حزب کمونیست چین از چالش فعلی آگاه بوده و درصدد راهی است تا مصرف خانوارهای چینی را افزایش دهد؛ اما این تغییر رویه دشوار است. تقسیم درآمد میان خانوارها، مردم چین را خوشحال کرده و با تحریک تقاضا در بخش مصرف به سود اقتصاد چین تمام میشود؛ اما این تصمیم به زیان دولت‌‌‌های محلی خواهد بود، بنابراین با آن مخالفت می‌کنند. درواقع بازتوزیع ثروت در چین به بازتوزیع گسترده قدرت سیاسی نسبی در این کشور منجر میشود که این موضوع به‌سادگی در این کشور امکان‌‌‌پذیر نیست.
درواقع تغییر روند توسعه اقتصادی چین نیازمند دگرگونی اساسی در تمامی موسسات تجاری، سیاسی و مالی این کشور است که ظرف ۳۰سال اخیر توسعه‌‌‌یافته‌‌‌اند. به این ترتیب ۱۵سال است که چین از اصلاح ساختار توسعه اقتصادی حرف می‌‌‌زند؛ اما چنین تغییری عملیاتی نمی‌شود.
به این ترتیب در حالی که دولت شی‌‌‌جین‌‌‌پینگ از مشکلات بخش املاک در چین کاملا آگاه است و برای محدود کردن اعتبارات تعلق‌گرفته به آن در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کارهایی انجام داد، در نهایت چاره‌‌‌ای جز ازسرگیری حمایت مجدد از بخش املاک ندید.
وابستگی درآمدی دولت‌‌‌های محلی چین به بازار املاک، سهم قابل ملاحظه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور و سهم پس‌‌‌انداز خانوار چینی در بازار املاک چین باعث میشود تا اهمیت این حوزه برای چین به مراتب بیش از سایر نقاط دنیا باشد. ظرف ۳۰سال اخیر بازار مسکن چین در مسیر مستمر رشد حرکت کرده است. وقتی دوران رونق یک‌بازار به این میزان طولانی شود، تمامی فعالان بازار اعم از خانوار، بانک‌ها و کسب‌وکارها روی رشد مستمر آن شرط‌‌‌بندی می‌کنند. در این شرایط اگر قرار باشد که دوران رونق در این بازار به پایان برسد، بدنه کثیری از جامعه متضرر میشود. این زیان در چین به میزانی جدی است که دولت شی‌‌‌جین‌‌‌پینگ را از اصلاح ساختار اقتصادی چین منصرف کرد.
