او با بیان اینکه از ابتدا قرار بر این شد که در لایحه برنامه هفتم همه موارد مطرح نشود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه مصر بود که متن مفصل ۴٠٠صفحه‌ای نداشته باشد و در متن، تنها موضوعاتی ذکر شوند که از جمله موارد مهم هستند و نیاز به این داشته باشند که مجلس درباره آن نظر دهد. وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه هفتم کاستی‌هایی دارد که باید لحاظ شوند، اما قرار بر این بود که برنامه هفتم حداقل مصوبات لازم از سوی مجلس را داشته باشد و بقیه موارد را سایر دستگاه‌‌ها در این حوزه اختیار دارند درباره این موارد اقدامات لازم را انجام دهند.

خاندوزی با بیان اینکه جهت‌گیری وزارت اقتصاد آن است که تلاش کنیم این منطق را گسترش دهیم که همه دسترسی به تولید و سرمایه‌گذاری را پیدا کنند و موانع برداشته شود، تصریح کرد: سیاست این است که مزاحم تولیدکننده‌ها نباشیم تا بتوانند با توسعه تولید، شغل بیشتری ایجاد کنند و شواهد هم می‌گوید سرمایه‌گذاری رشد پیدا کرده است. او افزود: در شرایطی که در سال ١۴٠٠ رشد سرمایه‌گذاری صفر بود، این عدد در سال گذشته به ۶/ ۷درصد افزایش پیدا کرده است. البته همچنان وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست اما نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بهترین کار دولت انجام پروژه‌های عمرانی به جای خرج درآمدها در بودجه جاری است که این اقدام را هم به بخش خصوصی واگذار کردیم. خاندوزی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی و صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، ممنوعیت یک‌باره صادرات یک کالاست و با این اقدام، آنها اعتماد شریک تجاری خود را از دست می‌دهند.‌ ما معتقدیم اگر دولت می‌خواهد تنظیم‌گری کند، باید با ابزار بازاری تنظیم‌گری کند. او با بیان اینکه روند نشان می‌دهد در بحث قوانین و مقررات خلق‌الساعه وضعیت بهتر است، ابراز کرد: از اول امسال فشار آوردیم تا در گمرک جلوی اجرای مقررات خلق‌الساعه گرفته شود. آمارها نشان می‌دهند که در حالی که در سه ماه سال گذشته، ٩٧ بخشنامه صادر شده، این عدد در سه ماه اول امسال به ۵۵ بخشنامه رسیده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در‌حالی‌که سال گذشته هر روز یک بخشنامه صادر می‌شد اما امسال صدور بخشنامه‌ها به هر یک روز در میان رسیده است، عنوان کرد: باید توجه کرد که این بی‌نیازی و بی‌توجهی به بخش خصوصی یک عادت چندساله بوده که یک‌شبه حل نمی‌شود، هرچند روندها به سمت بهبود حرکت می‌کند اما همچنان مشکلاتی وجود دارد. خاندوزی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در ماه‌های آینده پیش ‌روست، یادآور شد: در مساله قیمت‌گذاری که جزو دغدغه‌های بخش خصوصی است، تصمیماتی گرفته شده که پیش‌نویس آن در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و قرار بر این است که در مورد قیمت‌گذاری به جای تعیین یک عدد ثابت به سمت فرمول‌گذاری برویم. او اضافه کرد: این فرمول‌ها حداقل پنج سال باید ثابت بمانند و تلاش داریم این موضوع در برنامه هفتم که ذات آن ثبات پنج‌ساله است، مطرح شود. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخلاف اظهارات مسوولان مبنی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، مردم این بهبود را احساس نمی‌کنند، گفت: روند کنترل در نرخ ماهانه تورم در اسفند سال گذشته تا خردادماه نشان از این دارد که تدابیر پیشین که در کاهش موتورهای خلق تورم وجود داشته، به‌تدریج آثار خود را آرام شدن نوسانات قیمت نشان می‌دهند. او ادامه داد: امیدوارم با توجه به بسته‌ای که دولت در حوزه مهار تورم و رونق تولید مصوب کرده است، در ماه‌های آینده کار به جایی برسد که نرخ تورم و قیمت‌ها با رضایتمندی مردم و با ایجاد آرامش در بازارها موجب چشیدن ثمرات اقدامات دولت بین مردم شود. وزیر اقتصاد درباره سرنوشت لایحه رسوب کالا اظهار کرد: لایحه یک بار در جلسه هیات وزیران مطرح شد، اما به دلیل نقدهایی که از سوی برخی از دستگاه‌ها مطرح شد، دوباره این لایحه برگشت خورد تا اصلاحات مدنظر دستگاه‌ها انجام شود.