این وضعیت که از طریق بندها و مواد قانونی ظهور و بروز کرده، از آن جهت خطر بسیار بزرگی را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد که کشور با وجود بازگشت به دوره رشد اقتصادی همچنان در معرض خطر بوده و فاصله چندانی با گسل رکود ندارد. فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در کشور که خود را در نزولی شدن روند تشکیل سرمایه نشان داده، موجب شده است تا توان رشدزایی اقتصاد ایران بسیار محدود شود. این وضعیت اگر بخواهد تغییر کند و خاطره دهه گمشده ۹۰ و رشدهای اقتصادی منفی آن را پشت سر بگذارد، باید با تحول همه‌‌‌جانبه در نحوه برنامه‌‌‌نویسی همراه شود. تحول به این معنی که اولا پای دولت در اقتصاد از گلیم خود فراتر نرفته و دوم اینکه دست دولت برای ممانعت از فعالیت بخش خصوصی دراز نشود.

در تحلیل‌‌‌های مختلفی که در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان منتشر شده است، موارد متعددی از بی‌‌‌توجهی به اهمیت آزادی بخش خصوصی برای فعالیت و ضرورت‌‌‌های این مهم در تحقق اهداف عالیه کشور ذکر شده است. براساس این تحلیل‌‌‌ها، برنامه هفتم توسعه نه‌تنها تکلیف خود را با ابرچالش‌‌‌های اقتصادی روشن نکرده، بلکه دست و پای بخش خصوصی برای عبور از رشدهای پایین بسته و در یک کلام، برنامه‌‌‌ای برای تداوم اقتصاد دستوری است.

اخبار مرتبط