در کشور ما یکی از مشکلات اساسی، اقتصاد متمرکز و دولتی و نوسان بالای بخش‌های مختلف اقتصادی و وابستگی آن به درآمدهای نفتی است که در این خصوص کشور برای رسیدن به چشم‌انداز خود نیازمند حضور و مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی مطلوب و مورد نظر در برنامه‌های توسعه‌ای خود برسد و بی‌شک بدون گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی نمی‌توان به توسعه نائل شد.

اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور و همفکری صاحبان صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در اقتصاد کشور-به‌عنوان تشکل تشکل‌ها و نهادی پرسابقه و ریشه‌دار- تاثیرگذار بوده و نمایندگی بخش خصوصی کشور را عهده‌دار است و ضمن تبادل آرا و نظرات با دولت، نقش مهم و قابل‌توجهی در سرعت‌بخشی به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور و رونق بیشتر کسب‌وکارهای داخلی و توسعه تجارت و بازرگانی دارد و با بستر‌سازی و ریل‌گذاری برای توسعه روابط و ارتباطات در فضای بین‌المللی و گشودن درهای بازارهای جهانی به روی تولیدات محصولات داخلی امکان توسعه تولید و گسترش کارآفرینی را با رشد صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی از صادرات کالاهای تولید داخل فراهم می‌کند. بنابراین حضور حداکثری و پررنگ فعالان اقتصادی در انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور برای انتخاب نمایندگان خود در این اتاق‌ها به‌منظور نمایندگی بخش خصوصی و ایفای وظایف و مسوولیت‌های خود از اهمیت زیادی برخوردار است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌‌‌عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی و عصاره بخش‌‌‌خصوصی و کانون همه فعالان اقتصادی با مبنا قرار دادن شایسته‌‌‌سالاری، نیازمند هیات نمایندگانی جوان و با ایده‌های نو در کنار پیشکسوتان عرصه تولید، تجارت و کارآفرینی است تا با حضور توامان نیروهای جوان و مجرب، متخصص، معتمد، متعهد، کارآفرین و آگاه و پایبند به اخلاق کسب‌وکار با قدرت تعامل بالا و توان کار تیمی که ضمن شناخت آنها از کف فعالیت‌ها، آشنایی لازم با مبانی اقتصادی از نظر تجربی و علمی در سطح ملی و اطلاعات و توان شناخت مسائل اقتصادی در حوزه‌‌‌های داخلی و خارجی  را داشته باشد و با داشتن نگاه ملی و توجه ویژه به منافع کشور، منعکس‌‌‌کننده نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه‌‌‌گانه و تعامل سازنده و همفکری برای رفع دغدغه‌‌‌ها و موانع پیش‌روی بخش‌‌‌خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش باشد و بتواند با کمک به بستر‌سازی و کاستن از اقتصاد دولتی و فراهم‌کردن شرایط ایجاد و توسعه بیشتر فعالیت‌های بخش خصوصی موجبات شکوفایی و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در شرایط بسیار حساس و سرنوشت‌ساز کنونی کشور با قدمتی قریب به ۱۴۰سال با فراهم‌کردن حضور نخبگانی از تجار و بازرگانان، صنعتگران و کارآفرینان و کشاورزان در هیات نمایندگان اتاق و با ارتقا و افزایش توانمندی‌های کارشناسی خود و رفع کاستی‌ها، می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با وظایف و اختیارات متعدد قانونی، نقش مهم و شایان توجهی در رفع بسیاری از مشکلات پیش‌رو و گردش چرخ اقتصاد کشور و رشد و توسعه اقتصادی آن ایفا کند. تحقق این امر مستلزم استفاده دولت و سایر مراجع ذی‌ربط از این ظرفیت‌هاست.