بی‌توجهی به ضرورت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی موجب شکل‌گیری اعتراضات پی‌درپی بازنشستگان، پیدایش دره دوقطبی در جامعه و کاهش اعتبار حکومت می‌شود. در کشور ما ۲۳میلیون بازنشسته وجود دارد که ۴/ ۵میلیون آن در صندوق تامین اجتماعی مرکب از سهامداران بخش خصوصی شامل کارگران، بارنشستگان و کارفرمایان است. سیطره کامل دولت بر این صندوق خصوصی موجب ابراز ورشکستگی آن از سوی دولت شده است. استقراض مداوم دولت از این صندوق و همچنین اداره ناکارآمد و غیراثربخش مدیریت دولتی بنگاه‌های اقتصادی این صندوق دو عامل اصلی ابربحران این صندوق و سایر صندوق‌های بازنشستگی است.

به هم خوردن نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان به دلیل ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در تسهیل و تولید کسب‌و‌کار موجب تغییرات شگرفی در هرم جمعیتی شاغلان شده است. کمینه شاخص نرخ پشتیبانی شاغلان صندوق‌ها به ازای هر بازنشسته، سه تن است؛ حال آنکه در صندوق بازنشستگی کشوری این رقم ۱/ ۲ است و تنها در صندوق تامین اجتماعی است که این نرخ ۲/ ۵ تن و به حداقل نرخ پشتیبانی نزدیک است. سوگمندانه نظام مدیریت دولتی غیرشفاف بر همه‌ صندوق‌ها حاکم است. حتی در صندوق تامین اجتماعی که سهامدارانش کاملا از بخش خصوصی هستند هیچ نماینده‌ای از سهامداران در هیات‌مدیره و امنای این سازمان حضور ندارند. به همین دلیل است که مدیران عامل این سازمان خود را مدافع منافع سهامداران ندانسته و بر اساس منویات و منافع  دولت عمل می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بالغ بر ششصدهزار میلیارد تومان است که هرساله دولت بخش اندکی از آن را در بودجه به منظور باز پس دادن آن بدهی پیش‌بینی می‌کند و در آخر سال هم اندکی از آن را به بهانه کسری بودجه می‌پردازد. از سوی دیگر نیز دولت همواره بخشی از بدهی‌های خود را در قالب واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق تامین اجتماعی تصفیه می‌کند که این موضوع نه تنها به حل بحران مالی صندوق تامین اجتماعی کمکی نمی‌کند بلکه نگهداری این شرکت‌های واگذار‌شده زیان‌ده موجب مصارف بیشتر منابع سازمان تامین اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد راهکار خروج از این ابربحران نخست واگذاری مدیریت دولتی به نمایندگان سهامداران و آنگاه اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی در تعامل با جهان و محترم شمردن مالکیت خصوصی (و نه خصولتی) با ضرورت شفافیت تصمیمات مالی در همه ابعاد اقتصادی کشور است.

اخبار مرتبط