بلومبرگ گزارش داد
خط پایان کاهش تورم ترکیه؟
اگرچه مقامات همچنان به سیاستهای ضعیفی که به افزایش تورم سالانه به بالای 85درصد در سال 2022 منجر شد چسبیدهاند، کاهش قیمت انرژی و اثرات آماری بالا بودن پایه در سال گذشته سبب شده قیمتها با سرعت بالایی کاهش پیدا کنند. گفتنی است اثر پایه مربوط به تورم در دوره مشابه سال گذشته است؛ به این صورت که اگر نرخ تورم در دوره مشابه سال گذشته بسیار بالا باشد، افزایش مشابه در شاخص قیمت در حال حاضر، نرخ تورم کمتری را در زمان حال نشان خواهد داد. براساس پیشبینی اقتصاددانان بلومبرگ، تورم از زمان اوج خود در اکتبر 2022 به نصف کاهش یافته است و به 1/ 44درصد در ماه گذشته رسیده است. این درحالی است که تورم ماه مارس 5/ 50درصد بوده است. همچنین نظرسنجی دیگری نشان داده است که رشد قیمت در ترکیه در این سهماهه و سهماهه بعد حدود 44درصد خواهد بود.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، نتیجه انتخابات پیش رو در ترکیه بسیار مهم است زیرا رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور فعلی ترکیه، با سختترین چالش در دو دهه ریاستجمهوری خود مواجه است. دولت او با دنبال کردن رویکردی غیرمتعارف، نرخهای بهره را کاهش داد؛ چراکه معتقد است افزایش نرخ بهره تورم را کاهش میدهد. بانک مرکزی ترکیه با وجود افزایش نرخ تورم، نرخ بهره معیار را از 19درصد از اواخر 2021 به 5/ 8درصد کاهش داده است. اما شواهد برخلاف این موضوع ماههاست در معرض دید عموم قرار گرفته است. درحالیکه تورم کل در حال کاهش است، تورم هسته، که اقلام ناپایدار مواد غذایی و انرژی در آن حضور ندارند، همچنان بالاست، که نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان بالا هستند. از سوی دیگر، پس از زلزلههای مرگبار در ماه فوریه و با نزدیک شدن به انتخابات، دولت با افزایش هزینههای مالی، فشار بیشتری بر تورم ایجاد کرده است.
یک اپوزیسیون متحد متشکل از شش حزب سیاسی وعده داده است که در صورت انتخاب شدن، از طریق مجموعهای از سیاستهای متعارفتر، به هدفگذاری تورمی متعهد خواهد بود و احتمالا مقررات و مداخلات پنهان مورداستفاده برای تثبیت لیر را به مرور کاهش خواهد داد. سلوا بهار بازیکی اقتصاددان میگوید افزایش هزینههای عمومی، از جمله بازسازیها پس از زلزله، و مواضع ضعیف بانک مرکزی، احتمالا منجر به افزایش قیمتها در ترکیه خواهد شد. این مسائل، کاهش نرخ تورم سالانه را محدود میکند، زیرا اثر کاهشی ناشی از اثرات پایه را جبران میکند.
بنابراین احتمال تورم بالای 40درصد در بقیه سال وجود دارد. شهاب کاوجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه دومین گزارش تورم سهماهه امسال را ارائه خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی ترکیه در این گزارش پیشبینیهای خود برای سال های 2023 و 2024 را اصلاح کند. سیاستگذاران اخیرا پیشبینی کردهاند که رشد قیمت در سال جاری با 3/ 22درصد، یعنی بیش از چهار برابر هدف رسمی بانک مرکزی، به پایان برسد و سپس در سال ۲۰۲۴ به 8/ 8درصد کاهش یابد. همچنین ارز ترکیه در سال جاری با افت تقریبا 4درصدی در برابر دلار، یکی از بدترین عملکردها در بازارهای نوظهور را داشته است.
رئیسجمهور ترکیه در گامهایی برای انتخابات، با وجود هشدارها مبنی بر افزایش بار اضافی بر بودجه، حداقل دستمزد را 55درصد افزایش داد تا از مشکلات اقتصادی بکاهد. او همچنین در اقدامی اعلام کرد که به بیش از 2میلیون نفر امکان بازنشستگی پیش از موعد را میدهد. او همچنین در اقدامی افزایش دستمزد کارمندان فعال و بازنشسته دولتی را از 25درصد به 30درصد تغییر داد و اعلام کرد کمترین حقوق بازنشستگی برای ترکهای بازنشسته در سال جاری 5500لیر معادل حدود 294دلار خواهد بود.
اقتصاددانان هلدینگ بانکی ING از جمله محمد مرکان در گزارشی میگویند تعدیل لیر پس از انتخابات و تعدیلهای بالقوه در دستمزدها و قیمتهای تعیینشده احتمالا بر شتاب تورم تاثیر خواهد گذاشت.گفتنی است تورم ترکیه پس از 17 ماه افزایش در اکتبر سال گذشته به حدود 5/ 85درصد رسید که بالاترین میزان در 24 سال گذشته در این کشور بوده است. تورم این کشور پس از آن در ماه نوامبر اندکی کاهش یافت و پس از آن روند کاهشی خود را ادامه داده است، چراکه افزایش در قیمتها در مدت مشابه سال گذشته، سبب تسکین در محاسبه تورم در سال جاری شده است.
لیر ترکیه در سال 2021 حدود 44درصد و در 2022 حدود 30درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد، که عمدتا ناشی از سیاستهای اردوغان برای کاهش نرخ بهره کشور بوده است. با این وجود، به لطف دست بالای مقامات در بازار ارز، از جمله کاهش حدود 4/ 9میلیارد دلار ذخایر از زمان اولین زلزله در اوایل فوریه، لیر از ماه اوت تا حد زیادی باثبات بوده است. با این وجود، پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت برنده شدن اردوغان در انتخابات، ارزش لیر در برابر دلار در بلندمدت کاهش بیشتری خواهد یافت. اما در صورت پیروزی اپوزیسیون، لیر به دلیل سیاستهای مرسومتر بهشدت افزایش خواهد یافت، به طوری که به طور بالقوه تا پایان سهماهه دوم سال تا 20درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی که قرار است در 14 ماه مه برگزار شود تعیین خواهد کرد که آیا ترکیه به سیاستهای نامتعارف خود در دوران اردوغان ادامه خواهد داد یا به قول مخالفان به ارتدکس باز خواهد گشت.