سال اعتصاب‌ها در ترکیه
رئیس‌جمهور ترکیه، مخالف سرسخت افزایش نرخ‌های بهره است و همواره به مردم میگوید سال آینده وضعیت اقتصادی خوب می‌شود و نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. اردوغان، پنج‌شنبه گذشته قبل از اعلام تصمیم بانک‌مرکزی گفت: «بحث بر سر نرخ‌های بهره کنار گذاشته شده و بازار ارز ثبات پیدا کرده است. حالا نوبت آن رسیده که نرخ تورم را به ارقام بسیار پایین برسانیم.» اواخر سال گذشته، اقدام بانک‌مرکزی ترکیه مبنی بر کاستن مکرر از نرخ‌های بهره به کاهش ارزش لیر در برابر دلار و رشد نرخ تورم منجر شد. در ماههای گذشته نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ و نوظهور بالا رفته و بانک‌های مرکزی برای مهار قیمت‌ها نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند یا به‌زودی این کار را شروع خواهند کرد. اما در ترکیه سیاست بانک‌مرکزی برعکس بوده؛ به این معنا که این نهاد تحت فشار اردوغان، نرخ‌های بهره را پایین آورده است.
اردوغان رشد اقتصاد را در اولویت قرار داده و معتقد است، نرخ‌های بهره باید پایین باشد؛ اما افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای دیگر شروع شده و این روند اثراتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت. در آمریکا بانک‌مرکزی از ماه آینده بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز خواهد کرد و پیش‌بینی شده است که سال‌جاری این اقدام حداقل سه‌بار انجام می‌شود. اقتصاددان‌ها معتقدند در ۲۰اقتصاد دیگر هم نرخ‌های بهره امسال بالا خواهد رفت. اقتصاددان «بلومبرگ اکونومیکس» میگوید: «بانک‌مرکزی ترکیه از یک‌سو باید نرخ‌های بهره را بالا ببرد تا تورم کنترل شود و از سوی دیگر دولت با این اقدام مخالف است. با توجه به اینکه اردوغان اجازه افزایش نرخ‌های بهره را نمی‌دهد، نرخ‌ها ثابت باقی مانده است. در این میان، بانک‌مرکزی برای حفظ ثبات ارزش لیر از ابزارهای دیگر استفاده کرده است. کاهش نرخ‌های بهره در ماههای اخیر به طور طبیعی ارزش لیر را تحت فشار قرار داده است.»
تاکید اردوغان بر پایین باقی‌ماندن نرخ‌های بهره سبب شده است تا تمرکز بانک‌مرکزی تغییر کند؛ به این معنا که این نهاد برنامه‌‌‌هایی برای ایجاد ثبات در ارزش لیر معرفی کرده و نیز به خرید این ارز و فروش دلار پرداخته است. از سوی دیگر، دولت مالیات ارزش‌افزوده را برای مواد غذایی پایین آورده تا از فشارهای تورمی بکاهد. همچنین از ابتدای امسال دستمزدها بالا رفته است؛ اما این اقدامات کمک چندانی به مردم برای تحمل تورم ۵۰درصدی نمی‌‌‌کند؛ زیرا بالا‌رفتن دستمزدها به اندازه‌ای نیست که تورم را جبران کند. از سوی دیگر، بسیاری از مردم از پیش دچار مشکلات اقتصادی بوده‌اند و فشارها در ماههای اخیر شدت پیدا کرده است. تحلیلگران می‌گویند، ثابت باقی ماندن نرخ‌های بهره کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد.
مشخص نیست بانک‌مرکزی و بانک‌های دولتی ترکیه تا چه میزان در حفظ ثبات ارزش لیر نقش داشته‌اند. ممکن است آنها حداکثر تلاش خود را برای ثابت نگه‌داشتن ارزش لیر انجام داده باشند؛ اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. وزیر دارایی ترکیه پیش‌بینی کرده است که سال‌جاری همزمان با افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل گردشگری در تابستان، نرخ تورم به‌تدریج کاهش خواهد یافت. بانک‌مرکزی در تازه‌‌‌ترین گزارش خود آورده است که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال‌جاری ۳۴درصد باشد. قبلا رقم ۳۰درصد برای نرخ تورم در پایان سال پیش‌بینی شده بود. تحولات ماههای اخیر در اقتصاد ترکیه اثرات اقتصادی و سیاسی دارد. سال ۲۰۲۳ انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد و بالا بودن نرخ تورم میزان حمایت از اردوغان را کم می‌کند.
پیش‌بینی‌‌‌های مثبت درباره افق اقتصاد و کاهش نرخ تورم حاصل خوش‌بینی درباره افزایش درآمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه است. در پایان ماه جاری موسسه آمار ترکیه، نرخ رشد اقتصاد در سه‌ماه پایانی سال گذشته و کل سال قبل را اعلام خواهد کرد. با توجه به کاهش نرخ‌های بهره ممکن است نرخ رشد بالا باشد؛ اما در مقابل، فشار شدیدی بر مردم وارد شده است. در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف نیروی کار خواستار بالا رفتن دستمزدهای خود شده‌اند. در برخی موارد دستمزدها بیش از ۳۰درصد بالا رفته است. با آنکه این میزان افزایش در کشورهای دیگر بسیار چشمگیر است؛ اما در ترکیه حتی این مقدار افزایش دستمزدها برای جبران نرخ تورم کافی نیست. سال گذشته ارزش لیر در برابر دلار ۴۰درصد کاهش یافت؛ زیرا بانک‌مرکزی تحت فشار رئیس‌جمهور نرخ‌های بهره را پایین آورده است. فشار تورم سال‌جاری ادامه پیدا کرده و پایدار است. در برخی کالاها رشد قیمت‌ها بسیار بالاتر از ۵۰درصد است. بر هر مبنایی که محاسبه انجام شود، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است و تلاش‌‌‌های دولت برای بالا بردن توان خرید مردم کافی نیست. دولت مالیات ارزش‌افزوده برای مواد غذایی را پایین آورده و حداقل دستمزدها را ۵۰درصد بالا برده؛ اما این اقدام تاثیر تورم را جبران نمی‌‌‌کند. همچنین دولت سیستم تعرفه‌ها را تغییر داده؛ یعنی قیمت گاز و برق به‌تدریج افزایش خواهد یافت. اقتصاددان موسسه «گلوبال سورس پارتنرز» میگوید: «با سرد شدن هوا در مناطق غربی ترکیه که بسیار پرجمعیت است، افزایش قیمت برق و گاز از توان مصرف مردم می‌‌‌کاهد.» اخیرا اعتصاب‌های متعددی در ترکیه رخ داده است؛ زیرا افزایش دستمزدها در بخش خصوصی و شغل‌های خدماتی کمتر از افزایش دستمزدها در بخش دولتی بوده است. طی یک‌ماه اخیر ۱۶۵اعتصاب رخ داده، در حالی که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در مجموع ۸۴ اعتصاب انجام شده بود.
یکی از تحلیلگران میگوید برای شروع اعتراضات گسترده طبقه کارگر، دو پیش‌شرط لازم است: نخستین پیش‌شرط، کاهش قدرت خرید نیروی کار و دومین پیش‌شرط، ضعف دولت و مدیران شرکت‌هاست. در حال حاضر هر دو پیش‌شرط وجود دارد؛ در نتیجه شرایط برای اعتراض عمومی فراهم است. خواست نیروی کار این است که سطح دستمزدها به اندازه تورم بالا رود. در برخی موارد شرکت‌ها نیروی کار معترض را اخراج می‌کنند. بسیاری از کارشناسان بازار کار می‌گویند تا وقتی افزایش دستمزد نیروی کار کمتر از نرخ تورم است، اعتراضها ادامه خواهد داشت. زندگی کردن برای مردم بسیار دشوار شده و با توجه به اینکه بعید است در ماههای آینده تغییرات زیادی در نرخ تورم به وجود آید، اعتراضها ادامه پیدا خواهد کرد؛ یعنی سال‌جاری سال اعتصاب‌ها در ترکیه است. نکته دیگر این است که هرچه بر موارد اعتصاب‌های موفق افزوده شود، دیگر نیروهای کار تشویق می‌‌‌شوند از طریق اعتراض و اعتصاب خواسته‌‌‌های خود را دنبال کنند.
