این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مساله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یک سال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود. او ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می‌شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷‌درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود درحالی‌که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌‌‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر‌درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰‌درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابراین باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به‌تدریج از بین برود. وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم.

شورای عالی کار برای چه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می‌کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد. این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰‌درصد و ۲۴‌درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌‌‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه‌های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

او در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه ازپیش‌تعیین‌شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌‌‌آورد بنابراین قاطعانه اعلام می‌‌‌کنیم دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌‌‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر ‌این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.

اخبار مرتبط