طناب کشی در شورای عالی کار
طی سال‌های اخیر تعیین دستمزد برای کارگران ویژه بود، اما امسال شیوع پاندمی کرونا در کنار جهش قیمت هزینه‌ها (تورم) شرایط را برای جامعه کارگری سخت‌تر کرده. سالی که حتی افزایش ۱۰۰درصدی مزد باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست. شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر دو برابر باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون‌اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.
دولت برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف ارائه دهد. دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. درحال‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند مایحتاج ابتدایی زندگی را تهیه کنند. نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.
نمایندگان کارفرمایان بیان می‌کنند که در شرایط به‌وجود آمده مشکلات مختلفی دارند ما تا حدودی قبول داریم. اما مشکلات کارگران قابل مقایسه با کارفرمایان نیست. کارفرمایان چند بار قیمت کالای خود را افزایش دادند، ولی این کارگران بودند که باید هزینه‌ها را هر روز بیشتر از دیروز پرداخت می‌کردند.
برای بنده جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان‌پذیر نیست ولی افزایش قیمت‌ها ممکن است.آمارها نشان می‌دهدکه واحدهای تولیدی بزرگ که بخشی از سهام آنها دولتی است، از ابتدای سال تاکنون چند بار افزایش قیمت داشته‌اند. چرا مشکلات فقط برای کارگران است. هنگامی که صحبت از بازنگری مزد می‌شود، همه مسوولان درباره بازنگری مزد واکنش نشان می‌دهند.
رشد شدید تورم و گرانی‌های سرسام‌آوری که در سال‌جاری به‌وجود آمده است شرایط بحرانی برای خانوار کارگران به‌وجود آورده است و آنها را برای حداقل‌های زیستن دچار مشکل کرده است. از طرفی ویروس کرونا نیز بار مضاعفی را بر دوش کارگران تحمیل کرده است و کارگران و خانواده‌های آنها هستند که هزینه آن را باید به عناوین مختلف بپردازند.
نمایندگان کارگران به‌دنبال تامین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار و استناد به بندهای قانونی ماده ۴۱ برای سال آتی است.
سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعا هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود. اما شورای‌عالی کار و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد به تبصره ۲ ماده ۴۱توجه نکردند.مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به‌عنوان دستمزد دریافت کند.
اما درخصوص مزد منطقه‌ای هم مباحثی مطرح می‌شود؛ نمایندگان کارفرما می‌گویند با توجه به شرح ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار که به اجرای مزد منطقه‌ای اشاره دارد، باید برای سال‌جاری یا سال آینده به‌صورت پایلوت اجرا شود.
با این حال سه‌جانبه‌گرایی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای‌عالی کار طی سال‌های اخیر است. شورایی که در نهایت خروجی آن با نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت جمع‌بندی می‌شود، این درحالی است که هنوز زیرساخت‌های این کار در کشور ایجاد نشده و حتی برای اجرای آزمایشی هم باید زیرساخت وجود داشته باشد. این موضوع ابتدا باید در مرکز پژوهش‌های موسسه تامین اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود، زیرا برای تغییر رویه‌ها نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
۴۰ سال پیش مزد منطقه‌ای اجرا شد اما بازخورد خوبی نداشت از این رو لغو شد. در ذهن کارفرماها این است که تهران بالاترین تورم را دارد و استان‌های دیگر تورم پایین‌تری دارند و مزد کمتری باید بگیرند، این درحالی است که اولا باید اشاره شود که تورم در استان‌های دیگر بعضا بیشتر از تهران است و به‌عنوان مثال استان ایلام پارسال بالاترین نرخ تورم را داشت و از سوی دیگر نیز باید در نظر داشت که رکن اصلی تعیین مزد، هزینه سبد معیشت کارگران است.
خلاصه کلام اینکه، ما مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم، اما باید ابتدا با مطالعات گسترده، زیرساخت‌ها فراهم شود و دستمزد به شکلی باشد که سبد معیشت کارگر را پوشش دهد؛ سپس مزد منطقه‌ای اجرا شود.
در پایان آنچه که نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ انتظار دارند، رسیدگی به معیشت بخش مهمی از جامعه است؛ گروهی که با احتساب خانوارها حدود نیمی از جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد موردتوجه نمایندگان کارفرمایی و دولتی قرار گیرد.
