هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اعلام زودهنگام درصد افزایش حقوق کارکنان تنها دستاوردی که برای دولت دارد این است که به کاهش نرخ تورم و ایجاد آرامش نسبی نسبت به طرح برخی مسایل تورمی در جامعه کمک می‌کند.

وی افزود: ولی ما چنین اعتقادی نداریم و آن را زمینه‌ساز برخی مشکلات می‌دانیم چون هنوز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ هستیم و سال آینده هم نیامده که از حالا بگوییم نرخ تورمش چقدر است مگر آنکه پیشگویی کنیم و با پیشگویی هم نمی‌توان معیشت کارگر را تامین کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان یکسان نیست، تصریح کرد: ممکن است درصد حقوقی که برای کارکنان دولت تعیین می‌شود مشکلی در زندگی آنها ایجاد نکند به این دلیل که مزایای رفاهی و انگیزشی برای کارمندان درنظر گرفته می‌شود، ولی در بخش کارگری اینطور نیست و کارگران از این موقعیت ومزایا بی‌بهره‌اند.

ابوی متذکر شد: در حال حاضر بسیاری از مشاغل به سمت کارهای خدماتی رفته و بیشتر نیروهای کار در حوزه خدمات مشغول کارند. متاسفانه اجرای دستورالعمل‌ها و حداقل‌های قانون کار در این بخش هم بسیار کم رعایت می‌شود، ولی از حالا اعلام می‌کنیم که حقوقها ۵ درصد و ۱۰ درصد افزایش می‌یابد در صورتی که نمی‌توان شرایط کشور و تورم سال آینده را پیش‌بینی کرد.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: تعیین و افزایش حقوق و دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و هیچ سازمان و تشکیلاتی نمی‌تواند نسبت به رقم مزد کارگران اظهارنظر کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.