پایان کووید صفر و سیاست‌پولی فدرال رزرو در معاملات جهانی چه اثری دارد؟
اقتصاد و بازار در سال جدید
انتظار می‌رود تلاطمات اقتصادی سال ۲۰۲۲ که در اثر عوامل متعددی نظیر اقدامات فدرال رزرو و سیاست‌های کووید چین به وجود آمد، در سال ۲۰۲۳ نیز تداوم پیدا کند. پس از یک سال سخت اقتصادی توأم با افزایش قیمت‌ها و عدم اطمینان اقتصادی، با پایان یافتن سال ۲۰۲۲ و امید به قوی ماندن بازار کار، تورم درحال کاهش است. البته اقتصاددانان و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هشدار می‌دهند که به‌رغم گشایش‌های اقتصادی که در اواخر سال ۲۰۲۲ به وقوع پیوست، اقتصاد در سال ۲۰۲۳ همچنان متزلزل خواهد بود. از این‌رو سال جدید می‌تواند سال پرتلاطم دیگری برای مصرف‌کنندگان باشد.
تصویر اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۲
سال ۲۰۲۲ با تصویری متفاوت برای اقتصاد آمریکا به پایان رسید. شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو نشان داد افزایش قیمت‌ها در ماه نوامبر کاهش یافت؛ اگرچه قیمت‌ها همچنان بالاتر از حد معمول بودند. مخارج مصرف‌کنندگان در این فصل تعطیلات افزایش یافت اما با افزایش قیمت‌ها، درآمد کمتری برای خرج‌کردن در تعطیلات خود داشتند. همچنین به‌رغم اخراج‌های پررنگ در شرکت‌های فناوری و رسانه، بیکاری در ماه نوامبر نسبتا پایین بود و در سطح ۷/ ۳درصد باقی ماند. با این وجود، براساس نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاددانان احتمال رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را ۷۰درصد پیش‌بینی می‌کنند که این رقم، دوبرابر احتمال آن در شش ماه قبل است. اما این موضوع که رکود اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد آمریکا مشکل‌ساز باشد، به عوامل مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد. ازجمله اینکه آخرین شیوع کووید در چین چگونه رخ می‌دهد، فدرال رزرو در مسیر خود چه گام‌هایی برای کاهش تورم برمی‌دارد و کارفرمایان تا چه اندازه نیروی کار خود را کاهش می‌دهند.
تلفات کووید در چین
اگرچه ممکن است بیماری کووید در چین برای اکثر آمریکایی‌ها نگرانی دور از دسترس به نظر برسد؛ اما با توجه به نقش حیاتی چین به‌عنوان شریک تجاری آمریکا و مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز جهانی، انتظار می‌رود اثرات شیوع مجدد کووید برای اقتصاد جهان، پیامدهای بزرگی داشته باشد. پس از ماه‌ها قرنطینه شدید که باعث اختلال در زنجیره‌های تامین شد و تقاضای مصرف‌کنندگان چینی تا حد زیادی سرکوب شد، دولت چین در هفته‌های اخیر شروع به برداشتن محدودیت‌های کووید خود کرد. درحال‌حاضر سویه بسیار مسری ویروس کرونا به‌سرعت درحال گسترش است. رویترز گزارش داد یکی از بیمارستان‌های شانگهای هفته گذشته اعلام کرد انتظار می‌رود نیمی از جمعیت ۲۵میلیونی این شهر در روزهای آینده به این ویروس مبتلا شوند.
شیوع دوباره کرونا در چین منجر به موج دیگری از اختلالات زنجیره تامین می‌شود زیرا کارخانه‌ها با بیمار بودن کارگران، تعطیل می‌شوند و مشخص نیست چه مدت طول می‌کشد تا بیماری کاهش یابد و مشاغل به حالت عادی بازگردند. به عقیده مگان گرین، اقتصاددان ارشد جهانی در موسسه کرول، یک شرکت تحقیقاتی اقتصادی، چین در نهایت زندگی با کووید را یاد می‌گیرد، اما برای رسیدن به آن نقطه، مسیر واقعا دشواری را باید طی کند. به محض اینکه چین از پس بدترین وضعیت همه‌گیری بربیاید، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان چینی که عمدتا در خانه‌هایشان قرنطینه شده‌اند و ماه‌ها قادر به سفر نبوده‌اند، باعث افزایش در مصرف نفت شوند. بازگشت تقاضای چین برای نفت می‌تواند قیمت‌های جهانی را بالا ببرد و آمریکایی‌ها را در پر کردن مخازن گاز خود تحت‌تاثیر قرار دهد. درواقع یکی از مهم‌ترین موضوعات درخصوص چشم‌انداز اقتصاد در سال ۲۰۲۳، سیاست کووید چین خواهد بود.
حرکت بعدی فدرال رزرو
فدرال رزرو از ماه مارس به این امید که ایجاد هزینه‌های استقراض بالاتر برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، باعث کند شدن هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها شود، تلاش کرده است با افزایش نرخ‌های بهره، تورم بالا را متوقف کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این اقدامات بر برخی از بخش‌های اقتصاد مانند بازار مسکن تاثیر بگذارد، اما تاثیر آن بر سایر بخش‌ها در سال ۲۰۲۳ شدیدتر خواهد شد. سوال کلیدی در سال ۲۰۲۳ این خواهد بود که فدرال رزرو تا چه اندازه نرخ بهره را افزایش خواهد داد و این افزایش تا چه مدتی برقرار خواهد بود، چراکه تاثیرات مهمی بر اقتصاد خواهد گذاشت. اقتصاددانان معتقدند تورم همچنان اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند و هدف ۲درصدی فدرال رزرو برای تورم دور از دسترس خواهد بود. بنابراین این نهاد مجبور می‌شود در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ‌ها را افزایش داده و آن‌ها را بالا نگه دارد.
گره زنجیره‌های تامین
تلاش برای حفظ سرسختانه قیمت‌ها که به دلیل کمبود محصولات و مواد اولیه بوده است، بیش از دو سال پس از شیوع همه‌گیری همچنان ادامه دارد. بیماری کووید به تعطیلی کارخانه‌ها در سراسر جهان منجر شد و با کاهش محدودیت‌های کووید توسط چین، تشدید خواهد شد. جنگ روسیه و اوکراین عرضه مواد حیاتی مورد استفاده در تولید را محدود کرده است و جنگ همچنان باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد تامین انرژی، به‌ویژه برای تولیدکنندگان اروپایی می‌شود. مشکلات به‌ویژه در صنعت خودرو نیز حاد بوده است، چراکه با کمبود مداوم ریزتراشه‌ها همراه با مجموعه‌ای از کمبودهای دیگر در قطعات و مواد اولیه مواجه شده است.
در این میان، با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، قیمت خودرو طی دو سال گذشته نزدیک به ۲۴درصد افزایش یافته است. تحلیلگران صنعت خودرو انتظار دارند محدودیت در موجودی مواد اولیه تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد و قیمت‌ها را نسبتا بالا نگه دارد. خرده‌فروشان نیز برای یافتن تعادل مناسب بین عرضه و تقاضا تلاش خواهند کرد؛ چراکه با تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان در پایان سال، باید انبارهای پر از کالای بدون تقاضا را تخلیه کنند. سوال بزرگ در سال ۲۰۲۳ این خواهد بود که این اختلالات زنجیره تامین تا چه حد برطرف می‌شود و چه تاثیری بر کمک به کاهش تورم کلی خواهد داشت.
