بدون ثبات قیمت‌‌ها اقتصاد کار نمی‌کند
آن زمان که اعتماد از بین برود قطعا فعالیت‌های اقتصادی مولد به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از بین خواهد رفت. افزایش ریسک در هر اقتصادی مانند سم است که تمام ارگان‌های حیاتی هر اقتصادی را از پای در‌می‌آورد. به دلیل عدم توجه به مبانی علم اقتصاد و تجارب سایر کشورها دهه‌های متوالی اقتصاد ما از این معضل آسیب دیده و کماکان دست به گریبان تورم شدید هستیم. سوال بزرگ این است که تا کی سیاستگذاران ما به دنبال تکرار سیاست‌های شکست‌خورده خود هستند. تا چه زمانی می‌خواهند منشأ تورم را ناشی عوامل بیرونی بدانند و با اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده سابق به آتش ویرانی اقتصاد بدمند؟ امروزه بر کسی پوشیده نیست که در تمامی شاخص‌های مختلف اقتصادی هرسال وضعیت کشور بدتر می‌شود. تورم مزمن مانند سرطان بدخیم به جان اقتصاد کشور افتاده و آسیب‌های اجتماعی زیادی با خود به همراه داشته است.
مواضع سیاستگذاران دولت فعلی همواره بر اولویت مهار تورم بر همه مشکلات بوده است. اما باید از ایشان پرسید در عمل چه کرده‌اید؟ نظام سیاستگذار کشور باید بداند که بدون ثبات قیمت‌‌ها اقتصاد برای کسی کار نمی‌کند. این جمله را باید جدی بگیرند. همواره نااطمینانی تورمی دو تاثیر اقتصادی می‌تواند داشته باشد. نخستین اثر آن منجر به تغییر جهت سرمایه‌گذاران و مصرفکنندگان از آنچه مایل به انجام آن هستند می‌شود که اقتصاددانان از این اثر با عنوان اثر قبل از تصمیمات یاد می‌کنند و این به معنی آن است که تصمیمگیریهای آینده به خاطر نااطمینانی در پیش‌بینی تورم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
دومین تاثیر پس از تصمیمات اتخاذ شده صورت‌می‌گیرد که از آن تحت عنوان اثر پس از تصمیم یا اثرات معطوف به گذشته یاد می‌شود. این اثر هنگامی اتفاق می‌افتد که تورم از آنچه مورد انتظار بوده است، متفاوت می‌شود. در کل زمانی که نااطمینانی در اقتصادی زیاد است مفهوم غیرقابل برگشت بودن سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بلندمدت با توجه به فرضیه غیرقابل برگشت سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی هزینه سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد و در نهایت به رکود بیشتر در اقتصاد منجر می‌شود. همان مخمصه‌ای که دهه‌ها اقتصاد کشور درگیر آن است یعنی رکود تورمی.
با تمامی موارد ذکر شده متاسفانه هنوز در میان کارشناسان اقتصادی کشور که در مناصب تصمیم‌گیری حکومتی قرار دارند کسانی هستند که وظایفی چون رشد و توسعه اقتصادی را برای بانک مرکزی در نظر می‌گیرند. طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مهار تورم است. ما حتی به قوانین جاری کشور نیز احترام نمی‌گذاریم و سلایق گروهی و حزبی بر قوانین کشور و مبانی علمی همواره ارجحیت داشته است. از نمونه سیاست‌های موفق کنترل تورم در دنیا توسط فدرال رزرو طی ماه‌های اخیر انجام شد که با وجود برخی مخالف‌ها به دلیل تاثیر منفی بر بازار بورس آمریکا این سیاست‌ها توسط فدرال رزرو پیگیری شد و این روزها شاهد سبز شدن یکپارچه تابلوی بورس نیویورک و بهبود شاخص‌های اقتصادی در اثر انتشار اخبار کاهش ادامه‌دار نرخ تورم بوده‌ایم.
اگر بانک مرکزی با استقلال واقعی خود به دنبال اجرای وظایف قانونی خود باشد و کنترل تورم را در راس امور قرار دهد پس از یک دوره رکود موقتی قطعا اقتصاد به چرخه طبیعی خود باز خواهد گشت و رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. این در حالی است که گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی اخیر نشان می‌دهد که پس از تصویر نامطلوب سرریز ناترازی بانک‌ها بر پایه پولی در مهرماه در دو هفته اخیر بانک‌ها با تنگنای شدیدتری مواجه بوده‌اند و لذا درخواست نقدینگی خود از بانک مرکزی را افزایش داده‌اند. با این اوضاع بانک مرکزی بخش بزرگ‌تری از این نیاز شبکه بانکی را پاسخ داده و به عبارت دیگر تزریق بیشتری انجام داده است.
اما با توجه به اینکه مدت‌هاست بانک مرکزی نرخ بهره را روی ۲۱ درصد تثبیت کرده است این تزریق بیشتر به این باز‌می‌گردد که بانک‌ها ناگزیر شده‌اند که میزان درخواست منابع از بانک مرکزی را افزایش دهند. در کل این وضعیت علامتی از افزایش رشد چاپ پول است. بخشی از رشد سریع نرخ دلار طی هفته‌های اخیر همین اقدامات بانک مرکزی است. متاسفانه باید بگوییم بانک مرکزی در این دولت عملا تبدیل به صندوق اعانه دولتی شده است.
آنچه مشخص است علاوه بر لزوم تغییر سیاست‌ها و رویکرد اقتصادی دولت این نکته مهم نیز نباید از نظر دور بماند که آنقدر بحران‌های کشور بزرگ شده‌اند که در این فضای بی‌اعتمادی شدید سیاستگذاری اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند کارآیی داشته باشند. در این فضا عملا دست زدن به هر نوع اصلاح اقتصادی نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت چون جامعه همراهی لازم‌را نخواهد کرد. راه گذر از بحران‌های فعلی به تنهایی از مسیر اقتصاد امکان‌پذیر نیست، بلکه ابتدا باید از مسیر سیاست کلی حکومت اصلاحات بنیادین را آغاز کرد. تا تغییر نگرش اساسی در دیدگاه کلان سیاسی در کشور به وجود نیاید نمی‌توان امیدی به اصلاح اقتصادی داشت.
