مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
سایه ژئوپلیتیک بر اقتصاد
پیوند اقتصاد و ژئوپلیتیک
در طول سالیان متمادی، تعاریف متعددی برای واژه «ژئوپلیتیک» ارائه شده است؛ اما اگر تعریف دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان را مبنا قرار دهیم آنگاه منظور از واژه «ژئوپلیتیک» بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار دولت‌هاست. درواقع این واژه بیانگر این است که چگونه موقعیت مکانی، اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت و یک تکه زمین که یک دولت روی آن قرار گرفته است، گزینه‌های سیاست خارجی دولت و جایگاه آن را در سلسله‌مراتب دولت‌ها تعیین می‌کند.
بر اساس گزارش مذکور، می‌توان گفت علم اقتصاد و ژئوپلیتیک هیچ‌گاه حوزه‌های مجزایی از هم نبوده‌اند. اما روابط اقتصادی بین‌الملل در ۷۰ سال گذشته با قوانین اقتصادی شکل گرفته‌اند. با‌این‌حال ظهور چین و رقابت رو به رشدش با ایالات متحده، پایانی بر این عصر محسوب می‌شود. ترتیبات اقتصاد لیبرال پس از جنگ جهانی دوم توسط اقتصاددانان طراحی شد، اما این ترتیبات بر مبنای یک برنامه کلی توسط استراژیست‌های سیاست خارجی تهیه شده بود.
به عبارتی چیزی که سیاستگذاران آمریکایی در دوران پساجنگ می‌خواستند، محیطی با هدف نهایی ژئوپلیتیک بود؛ اما روابط اقتصادی بین‌الملل در ۷۰ سال گذشته با قوانین اقتصادی شکل گرفت. برای مثال، آمریکا هیچ‌گاه نگاه یکسانی به کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به مکزیک و اندونزی نداشته است. با‌این‌حال اصولی که سیاست‌های تجاری یا نرخ ارز را مشخص می‌کرد، اصولی کاملا اقتصادی بود. درواقع با پایان یافتن جنگ سرد، اقتصاد موقتا در صدر امور بود. تا ۳ دهه پس از آن، وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی تصور می‌کردند آن‌ها جهان را اداره می‌کنند. اما قرار نبود این تصور تا ابد ادامه پیدا کند.
پایان حکمرانی قوانین اقتصادی
بررسی تحولات تاریخی بیانگر این است که آزادی اقتصادی در پس بسیاری از امور خود را نشان می‌دهد. در واقع همان‌طور که آزادی اقتصادی در سقوط اتحاد جماهیر شوروی تاثیر داشت، همگرایی چین به مدل اقتصادی غرب نیز دور از انتظار نبود. اما در باقی امور دخالت‌های ژئوپلیتیک محدود باقی ماند. پیشرفت چین و رقابت رو به رشدش با ایالات متحده، پایانی بر صدرنشینی علم اقتصاد در سیاستگذاری بود. با شکست ایده همگرایی از طریق یکپارچه‌سازی اقتصادی می‌توان گفت در‌حال‌حاضر مسائل ژئوپلیتیک بسیار اهمیت یافته است. تمرکز جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بر مساله چین و تصمیم او مبنی بر بقای محدودیت‌های تجاری که توسط رئیس‌جمهور قبل از او وضع شده است، تایید می‌کند آمریکا وارد دوره جدیدی شده که در آن سیاست خارجی بر اقتصاد غالب است.
در واقع در‌حالی‌که رهبران چینی دائما شعارهای توخالی در مورد چندجانبه‌گرایی سر می‌دهند، تاریخچه سنتی آنان و فلسفه حکمرانی‌شان نشان‌دهنده کنترل سیاسی آنان بر روابط اقتصادی داخلی و خارجی است. برای مثال قراردادهای وام چین برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای در حال توسعه، نه‌تنها گنگ و مبهم‌اند، بلکه شروط سیاسی را شامل می‌شوند و صریحا بازسازی بدهی را از طریق روندهای چندجانبه‌گرایی پس می‌زنند.
جنگ قدرت یا سود اقتصادی؟
با تشریح شرایط مذکور این پرسش وجود دارد که قرارگرفتن ژئوپلیتیک در صدر امور چه چیزی را تداعی می‌کند؟ بر اساس این گزارش، اغلب متخصصان سیاست خارجی، روابط بین‌الملل را یک جنگ قدرت می‌دانند. مدل‌های ضمنی آنان حاوی این فرض هستند که سود یک کشور در ضرر دیگری است. در سمت دیگر، اقتصاددانان تمایل دارند سود حاصل از مبادلات برون‌مرزی و منافع فعالیت‌های مشترک را برای همه گروه‌ها دست‌یافتنی و مطلوب بدانند. از دیدگاه اقتصاددانان، گزاره «کنشگرانی که به صورت داوطلبانه وارد روابط دوطرفه سود‌آوری می‌شوند»، مفهوم و سنجه اصلی در روابط اقتصادی بین‌الملل است. در سال ۲۰۱۹ یک مقاله برنامه‌ای برای رقابت بدون ایجاد فاجعه بین ایالات متحده و چین طراحی کرد.
بر اساس این برنامه، تجارت دو‌سویه برون‌مرزی با چین، تشکیل باشگاهی از بازارهای آزاد و عمیقا یکپارچه با پیش‌فرض اصلی رقابت با چین است. با وجود آنکه استراتژی مذکور یک استراژی کاملا شفاف است، با‌این‌حال دولت بایدن هنوز نشانه‌ای از پیروی از این استراتژی را نشان نداده است. بسیاری از مسائل، مانند بی‌میلی پایداری که در مورد آزادسازی تجاری شکل گرفته است، با اهداف ژئوپلیتیک در تضاد بوده و نیت‌خوانی آمریکایی‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین احتمال دارد نظرات مبتنی بر سیاست خارجی بر اقتصاددانان غالب شده باشد. اما سیاستگذاری داخلی همچنان پراهمیت است و اقداماتی که در این مورد اعمال می‌شود نشان‌دهنده نوعی آشفتگی ذهنی است. در واقع بسیاری معتقدند چین به جای آنکه منزوی شده باشد، با هوشمندی از ایالات متحده پیشی گرفته است.
رویکرد اروپا چیست؟
با توجه به تحولاتی که در زمینه سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های گذشته رخ داده، این گزارش بیانگر آن است که اروپا همچنان به قواعد جهانی پایبند است و در مذاکره و مجاب کردن به همکاری، اولویت را به شریکانی می‌دهد که دلایل قانع‌کننده اقتصادی داشته باشند. در واقع اروپا روز به روز به تعریفی از جایگاه خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. عبارت استقلال استراتژیک آزاد که در این روزها نقل محافل این روزهای اروپاست، در ابتدا یک تعریف متضاد به نظر می‌رسید؛ اما امروز به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا مفهوم این شعار را می‌داند. به عبارتی پیام آن است که هرچه بتوانیم با دیگران همکاری می‌کنیم؛ و آنجا که باید مستقل کار می‌کنیم. در یک جهان ژئوپلیتیک‌تر این گزاره احتمالا به باور جدی اروپا تبدیل خواهد شد. این به آن معناست که قوانین اقتصاد جای خود را به جغرافیای سیاسی- اقتصادی می‌دهد.
