نشانه‌های نگرانکننده!
سیاست دولت چین در حوزه مهار کرونا یعنی قرنطینه و تست‌گیری انبوه، سبب خشم مردم شده است و هفته قبل تظاهرات‌هایی در شهرهای مختلف چین برگزار شد. اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد، مقامات چین قصد دارند تغییراتی معنادار در سیاست «تحمل‌صفر» ایجاد کنند. بدون شک سیاست یادشده در کنار ناآرامی‌های اجتماعی در داخل چین به شاخصهای اقتصاد این کشور لطمه وارد می‌کند. همچنین چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از محرک‌‌‌های اقتصاد دنیا بر دیگر اقتصادها اثر می‌گذارد. درک وضعیت شاخصهای اقتصادی چین بسیار مهم است. در مطلب حاضر به چند شاخص مهم اقتصاد این کشور اشاره می‌کنیم.
نخستین مورد، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان است. پیش‌بینی شده است که اقتصاد چین در سال‌جاری ۲/ ۳درصد رشد کند که بسیار پایین‌‌‌تر از نرخ هدف دولت یعنی ۵/ ۵درصد است. اگر پیش‌بینی یادشده تحقق یابد، در سال‌جاری نرخ رشد اقتصاد چین پایین‌‌‌ترین میزان در بیش از چهاردهه اخیر خواهد بود؛ البته به‌جز سال ۲۰۲۰ که همه‌گیری در جهان رخ داد. نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری دیدگاه‌های گوناگونی درباره افق اقتصاد چین دارند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که رقم پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصاد چین ممکن است در گزارش‌های جدید این نهاد پایین آورده شود.
نشانه‌های کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی چین در خیابان‌های شهرهای بزرگ و الگوی هزینه کردن مصرف‌کنندگان این کشور آشکار است. در ماه سپتامبر، خرده‌‌‌فروشی کاهش یافت و نظرسنجی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نشان داده است که وضعیت آنها چندان جالب نیست. در گزارش جدید بلومبرگ آمده است، در برخی روزها استفاده از وسایل حمل‌ونقل در شهرهای بزرگ تا ۹۰درصد کاهش مییابد. عدم‌تمایل یا ناتوانی مصرف‌کنندگان چینی به بیرون رفتن و هزینه‌کردن صرفا در هزینه‌های روزانه مشاهده نشده، بلکه در حوزه‌های دیگر هم رخ داده است.
وضعیت بخش ساخت‌وساز چین بسیار نگرانکننده است. این بخش در اوج رونق، یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد؛ اما تلاش‌های دولت برای مقابله با سفته‌بازی و مبارزه با شکل‌گیری حباب در قیمت‌ها سبب شد تا بخش مسکن در آستانه بحران قرار گیرد. دولت مجبور شده است بار دیگر در بازار دخالت کند و این بار هدف، حمایت از شرکت‌های سازنده مسکن است؛ زیرا آنها قادر نیستند بدهی‌‌‌های خود را پرداخت کنند و پروژه‌ها را به اتمام برسانند. هنوز مشخص نیست که این حمایت‌‌‌ها کافی است و میتواند اعتماد را به مصرف‌کنندگان بازگرداند یا خیر. در هفته‌های اخیر، بسیاری از کسانی که مسکن پیش‌خرید کرده‌اند، از پرداخت اقساط وام مسکن خود اجتناب کرده‌اند؛ زیرا درباره اتمام پروژه‌ها اطمینان ندارند.
دومین بخش، بخش تولید کارخانه‌ای است. طی چند دهه چین کارخانه جهان بوده و نقش مهمی در زنجیره‌های تولید دنیا ایفا کرده است. سال گذشته ۳۰درصد تمام کالاهای تولیدشده در جهان در چین تولید شد؛ اما در سال‌جاری شرایط تغییر کرده است. ماه اکتبر یعنی دوماه پیش، صادرات چین به دلیل ضعف تقاضای بین‌المللی کاهش یافت. بخش‌های بزرگی از چین تحت‌تاثیر منفی قرنطینه‌ها قرار دارند و تولیدکنندگان با مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بیش از ۸۰درصد آنها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند و وزارت آموزش پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۵، کمبود نیروی کار به ۳۰میلیون نفر خواهد رسید. این وضعیت سبب می‌شود تولیدکنندگان چینی نتوانند تقاضای جهانی برای کالاهای گوناگون را تامین کنند. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی تولیدکننده کالا در چین نظیر اپل برای تامین نیاز مشتریان خود با مشکل مواجه هستند. شورش‌‌‌ها در کارخانه اپل در چین حاصل قرنطینه‌ها و بحث بر سر حقوق و شرایط بد کاری بود.
برخی تحلیلگران معتقدند، اختلال‌ها در تولید در این کارخانه هر هفته یک‌میلیارد دلار هزینه به شرکت اپل تحمیل می‌کند. ناآرامی‌‌‌ها و قرنطینه‌های بعدی از سرعت تولید می‌کاهد و همزمان با کند شدن تولید، تقاضای چین برای مواد خام که در تولید استفاده می‌شود کاهش مییابد. بزرگ بودن اقتصاد چین و بخش تولید کارخانه‌ای این کشور سبب شده است تا این کشور بازیگر بزرگ حوزه تجارت مواد خام در جهان باشد. در ۶ماه گذشته قیمت مس که در تولید انواع کالاها و نیز بخش ساخت‌وساز به شکل گسترده استفاده می‌شود، کاهش یافته؛ زیرا اقتصاد چین دچار ضعف بوده است.
از سوی دیگر، چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان و دومین مصرف‌کننده بزرگ این ماده خام است و طبق برخی تخمین‌‌‌ها تقاضای این کشور بزرگ‌ترین تاثیر را بر قیمت‌ها دارد. پایبندی دولت چین به سیاست تحمل صفر برای مهار کرونا و نگرانی‌ها درباره ناآرامی‌های داخلی تاثیر منفی بر قیمت نفت داشته و شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم؛ زیرا ارقامی که برای نرخ رشد اقتصاد چین پیش‌بینی شده بسیار پایین است. کاهش قیمت نفت برای کشورهای مصرف‌کننده این ماده خام تحولی مثبت است؛ زیرا از فشارهای تورمی و هزینه زندگی مردم می‌کاهد؛ اما ضعف اقتصاد چین عامل منفی بزرگی برای اقتصاد جهان است. چند دهه رشد بالای اقتصادی چین عموما حاصل مردمی بود که آزادی‌های دموکراتیک را در ازای رونق اقتصادی رها کردند.
اگر تظاهرات‌‌‌ها ادامه پیدا کند، میتواند نشانه این باشد که قرارداد اجتماعی بین حکمرانان و مردم در حال از میان رفتن است. برخی کارشناسان نگران هستند که در سومین دوره ریاست‌جمهوری شی جین پینگ، ایدئولوژی و امنیت حزب در مقایسه با رشد اقتصادی در اولویت بالاتری قرار گیرد. چین شریک تجاری بزرگ اکثر کشورهای جهان و سرمایه‌گذار بزرگ در تعداد زیادی از کشورهاست. اگر طی سال‌های آینده رویه‌‌‌های سال‌های قبل کنار گذاشته شود، تاثیر این تحول در سراسر جهان احساس خواهد شد و شاهد اختلال‌های بزرگ در بسیاری از حوزه‌‌‌ها از جمله زنجیره‌های بین‌المللی تامین، بازار مواد خام، الگوهای سرمایه‌گذاری و... خواهیم بود.
موضوع بعدی، تنش‌ها بین آمریکا و چین در حوزه‌های گوناگون است. از سال‌ها پیش این تنش‌ها وجود داشته اما در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ بر شدت آنها افزوده شد. در دوره ترامپ دو کشور بر صدها میلیارد دلار کالاهای صادراتی یکدیگر تعرفه اعمال کردند و این تعرفه‌ها در دوره ریاست‌جمهوری بایدن حفظ شده است. چین به‌دنبال توسعه نفوذ خود در آسیا و جهان و کسب برتری در حوزه فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و اینترنت نسل پنجم است و آمریکا محدودیت‌هایی در برابر اهداف چین ایجاد کرده است. از دید کارشناسان، تنش‌ها بین دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
