وضعیت دقیق اقتصاد چین
واقعیت این است که از ماه مارس تاکنون، پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌جاری مطرح شده، پیوسته کاهش یافته است. در آن زمان، دولت چین رقم ۵/ ۵درصد را به‌عنوان نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال‌جاری تعیین کرده بود. در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددان‌ها بیشتر آنها معتقد بودند که در سال‌جاری اقتصاد چین ۵/ ۳درصد رشد می‌کند. این دومین نرخ پایین رشد سالانه در چهار دهه اخیر است. از سوی دیگر، تحلیلگران بانک مورگان‌استنلی و بارکلیز نرخ‌های پایین‌تری را برای رشد اقتصاد این کشور در سال‌جاری پیش‌بینی کردهاند؛ زیرا بر شدت ریسک‌ها افزوده شده است. در ماه‌‌‌های اخیر، مجموعه‌ای از عوامل سبب کند شدن نرخ رشد اقتصاد چین شده‌اند. سیاست تحمل صفر در قبال همه‌گیری کرونا که سبب قرنطینه‌شدن ده‌ها شهر بزرگ شده است، ضعف و بحران در بخش مسکن که بر بخشهای دیگر و سیستم مالی کشور اثرات منفی داشته است، خشکسالی و ضعف تقاضای داخلی و خارجی، چهار عامل مهم کاهش نرخ رشد اقتصادی چین هستند.
اقتصاددان ارشد بانک بارکلیز چندی پیش با اشاره به عمیق‌تر و طولانی‌تر شدن دوره بحران در بخش ساخت‌وساز، تداوم قرنطینه‌ها و ضعف تقاضای خارجی برای کالاهای چینی پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد این کشور در سال‌جاری را از ۱/ ۳درصد به ۶/ ۲درصد کاهش داد. او گفته است که کمبود نقدینگی شرکت‌های فعال در بخش ساخت‌وساز تا سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد و اعتماد مصرف‌کنندگان ضعیف باقی خواهد ماند. داده‌ها از بخش تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری مطلوب و امیدبخش نیستند و نشانه‌‌‌های اولیه حاکی است که سرد شدن بخش ساخت‌وساز ادامه پیدا خواهد کرد. در این میان، بانک مرکزی چین نمیتواند تدابیر فراگیر حمایتی اتخاذ کند؛ زیرا اجرای این‌گونه تدابیر به کاهش ارزش یوآن و خروج سرمایه‌‌‌ها منجر خواهد شد.
البته رسانه‌‌‌های دولتی تصویری امیدبخش از آینده ترسیم می‌کنند. از دید دولت در سه‌ماه سوم و چهارم، نرخ رشد بسیار بیشتر از سه‌ماه دوم خواهد بود؛ اما حتی اگر چنین شود، این نرخ نسبت به سال قبل بسیار کمتر است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضای چین برای نفت در سال‌جاری ۷/ ۲درصد کاهش می‌یابد. این نخستین کاهش از سال ۱۹۹۰ است. در ادامه به ریسک‌‌‌های اصلی که اقتصاد چین را تهدید می‌کنند، اشاره می‌‌‌کنیم.
نخستین مورد، سیاست سختگیرانه دولت چین در قبال همه‌گیری کروناست. این سیاست، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ رشد اقتصاد چین است و دولت مصمم است به اجرای آن ادامه دهد. شهرهای بزرگ، از جمله شانگهای قرنطینه شده‌اند و فعالیتهای اقتصادی در آنها به‌شدت کاهش یافته است. در واقع، هم از مصرف کاسته شده و هم در زنجیره‌های تامین اختلال پدید آمده است. این اختلال‌ها فشارهای بیشتری به اقتصاد وارد می‌کنند. حتی اگر قرنطینه‌ها امروز پایان یابند، ماه‌ها طول می‌کشد تا مصرف، رشد مطلوبی داشته باشد. شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در پایینترین سطح ۱۰سال اخیر قرار دارد و گردشگری به‌شدت کاهش یافته است. با آنکه برخی تحلیلگران معتقدند، پس از نشست حزب کمونیست، سختگیریها در مبارزه با موج همه‌گیری کرونا کاهش خواهد یافت؛ اما تحلیلگران بانک گلدمن‌ساکس و موسسه نومورا معتقدند، چنین نخواهد شد. از دید آنها حداقل تا دوفصل آینده، یعنی تا مارس سال آینده، این سختگیریها ادامه پیدا می‌کند و سال آینده شاهد اثرات دوره قرنطینه خواهیم بود.
دومین ریسک، بحران بخش مسکن است. آنچه در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان تلاش دولت برای کاستن از بدهی پرریسک شرکت‌های فعال در حوزه ساخت مسکن شروع شد، به بحرانی برای کل بازار ساخت‌وساز تبدیل شده است. برخی شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه دچار ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود شده و فعالیتشان را متوقف کردهاند. از سوی دیگر، افرادی که خانه پیش‌خرید کردهاند، پرداخت اقساط وام مسکن را متوقف کردهاند؛ زیرا ساخت واحدهای مسکونی طبق برنامه اجرا نشده است و همزمان تقاضا برای فولاد، سیمان و صدها کالای دیگر به‌شدت کاهش یافته است. میزان فروش خانه نیز به میزان چشمگیری پایین آمده و کل بحران پدیدآمده به سقوط دارایی خانوارها منجر شده است. خانوارهای چینی بخش اعظم دارای خود را به شکل مسکن نگهداری می‌کنند.
سومین ریسک، کاهش فعالیتهای تولیدی است. بحران بخش مسکن اثرات فراگیری بر دیگر بخشهای اقتصاد داشته است. در ماه ژوئیه تولید فولاد به پایینترین میزان در چهارسال اخیر رسید و به دلیل میزان بالای ذخیره فولاد در انبارها، مدت‌ها طول خواهد کشید تا تولید افزایش یابد. تولید سیمان و بسیاری کالاهای دیگر نیز کاهش یافته است. خارج از چین، تقاضا برای کالاهای ساخت این کشور پس از دوسال و نیم رشد، در حال کاهش است و این عامل از فعالیتهای تولیدی می‌کاهد. در ماه اوت میزان فعالیت‌ها در بندر شانگهای که بزرگ‌ترین بندر جهان است، نسبت به اوت سال قبل ۱۰درصد کمتر بود. موضوع دیگر این است که تابستان سال‌جاری، داغ‌‌‌ترین تابستان چین بود و خشکسالی و گرما سبب کمبود برق در برخی مناطق شد و به تولید صدمه زد.
ریسک بعدی، وضعیت بد مالی دولت‌های محلی است. این دولت‌‌‌ها در حال صرف هزینه بیشتر برای تست‌گیری و قرنطینه هستند و درآمدشان کاهش یافته است. شاهد کمبود بودجه هستیم و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها رشد مطلوبی نداشته است. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند، در ماه‌‌‌های آینده وضعیت مالی دولت‌های محلی بدتر خواهد شد و با توجه به اینکه ضعف در اقتصاد جهان بیشتر می‌شود، صادرات چین نمیتواند رشد کند. قبلا چین موتور خروج اقتصاد جهان از رکود و ضعف بود؛ اما حالا نه‌تنها نمیتواند این نقش را بازی کند، بلکه ضعف آن به اقتصادهای دیگر لطمه خواهد زد. در ماه‌‌‌های آینده، سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی بزرگ، به‌ویژه بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا اتخاذ می‌کنند، اثرات فراگیری بر اقتصاد جهان و چین خواهد داشت. در حال حاضر، اقتصاددانان معتقدند که نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌جاری بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود.
