بررسی مهم‌ترین روندهای اقتصاد جهانی
او افزود: تراز تجاری آمریکا در سال ۱۹۷۵ به بعد به صورت مستمر روند منفی داشته است. علت این اتفاق این بود که آمریکا نظام برابری طلا و دلار را کنار گذاشته و همین ماجرا هم باعث شده است تا مازاد تجاری در این کشور، سیر نزولی داشته باشد. نیلی بیان کرد: سه‌دوره مختلف در دو قرن گذشته از نظر تجارت جهانی در دنیا تجربه شده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که سومین سیکل که شرایط فعلی را شامل می‌شود چه روندی را طی خواهد کرد؟ در کشورهایی که نرخ بهره‌‌‌وری در بازار مالی جهانی تجربه می‌شود، در شرایط تعادل حساب جاری اگر کاهش نرخ پسانداز صورت بگیرد، تراز تجاری منفی می‌شود که اگر هزینه‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های دولت هم به این ماجرا اضافه شود، اتفاقی رخ می‌دهد که در آمریکا شروع شد، یعنی منحنی پسانداز آمریکا رو به عقب رفت و نتیجه آن خروج از حالت مازاد تجاری به کسری تجاری بود. اگر کشوری به صورت مستمر، حساب تجاری منفی را تجربه کند، این موضوع نشان‌دهنده آن است که یا پسانداز کم شده یا سرمایه‌گذاری زیاد شده یا هر دو با هم اتفاق افتاده است که درباره تجربه آمریکا این اتفاق رخ داد.
او گفت: اتفاقی که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ رخ داد این بود که آمریکایی‌‌‌ها از رفاه بالاتر برخوردار شدند، مصرف در این کشور رشد پیدا کرد؛ اما سرعت رشد تولید کمتر بود. بنابراین پسانداز کاهش پیدا کرد. نرخ پسانداز در این کشور همچنان ۸درصد است. اتفاق بزرگ دیگری که در دنیا رخ داد و اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد، نرخ سالمندی است، جمعیت دنیا پیر شده و نرخ مرگ‌ومیر کاهش یافته و نرخ زاد و ولد هم کم شده؛ اما این اتفاق به شکل یکسان در دنیا رخ نمی‌‌‌دهد و باید توجه کرد که هر جا جمعیت سالمند بیشتر باشد، میل به پسانداز هم بیشتر است. از سوی دیگر، میل به مصرف به کسری تجاری تبدیل می‌شود و در چین با وجود آنکه سیاست تک‌فرزندی بازنگری شد، اما هنوز نرخ زاد و ولد و رشد جمعیت در این کشور کاهنده است. در چین روند بلندمدتی وجود دارد و آن سالمند شدن جمعیت و میل به پسانداز بیشتر و مصرف کمتر است؛ این موضوع به دولت امکان می‌دهد که صادرات بیشتری داشته باشد، اما در آمریکا برعکس این اتفاق تجربه شده است. باید توجه کرد، آنچه برآمده از تغییرات جمعیتی است، بلندمدت خواهد بود. او افزود: از سوی دیگر وقتی کشوری پسانداز بیشتری می‌کند، بیشتر هم دارایی خواهد داشت. نسبت دارایی به درآمد در چین ۵ /۱برابر متوسط جهانی و دوبرابر آمریکاست.
نیلی خاطرنشان کرد: از سه‌دهه گذشته تولید کارخانه‌‌‌ای که تابعی از هزینه نیروی کار بود تغییر کرد، چین با توجه به جمعیت کشور خود توانست هزینه تولید را پایین آورد. از سوی دیگر تولید کارخانه‌‌‌ای با تولید آلایندگی همراه است؛ اما چون چین عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌‌‌های مرتبط با این موضوع نبود، توانست این موضوع را مدیریت کند. از سوی دیگر تولید کارخانه نیاز به فضا و مکان دارد که چین آن را هم تامین کرده و در نهایت موضوع حمل‌ونقل هم با وجود بنادر در چین به‌خوبی پیشرفت کرد؛ اما این اتفاق در آمریکا رخ نداد. نیلی با تاکید بر روابط دوسویه میان آمریکا و چین افزود: مازاد تجاری چین و کسری تجاری آمریکا یک‌روی قضیه است. اما این دو کشور بدون هم امکان حیات ندارند و فرگوسن این پدیده را «چیمریکا» نامیده که با کاهش مستمر سهم اشتغال در صنایع کارخانه‌‌‌ای در آمریکا، واردات محصولات از چین افزایش یافته است. هنوز ۳۳درصد تولیدات چین صنایع کارخانه‌‌‌ای است که نیاز به بازار دارد، ترکیب تراز تجاری چین برآیند مازاد ناشی از کارخانه‌‌‌ها و کسری ناشی از خدمات بود. اما کشوری است که سال‌های طولانی رشد اقتصادی دورقمی داشته و این موضوع به افزایش مصرف منتهی نشده و رفاه داخلی چین افزایش پیدا نکرده است.
نیلی افزود: برآورد اکونومیست از قدرت اقتصادی چین بر حسب سهم این کشور از GDP این است که چین، آمریکا را پشت سر گذاشته و ۱۶درصد قدرت اقتصادی دنیا را در دست دارد. اکنون این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا و اروپاست. اما آیا این ظرفیت می‌‌‌تواند ادامه یابد؟ ادامه این ظرفیت به تعداد یونیکورن‌‌‌ها (استارت‌آپ‌‌‌هایی افسانه‌‌‌ای که خیلی زود به ارزش بالای یک‌میلیارد دلار رسیدند) و استارت‌آپ‌‌‌های بالای یک‌میلیون دلار بستگی دارد. چین با ۱۸۰یونیکورن بعد از آمریکا دومین ظرفیت رشد دیجیتال در آینده را دارد و این نشان می‌دهد که این موتور اقتصادی پرقدرت روشن باقی می‌ماند. از نظر ذخایر ارزی هم چین بیشترین تجمع ذخایر ارزی را دارد؛ چرا که به صورت مستمر تولید کرده، اما مصرف نکرده؛ بنابراین بیش از ۲۵درصد ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد. اما نکته قابل‌توجه این است که ۶۲درصد ذخیره ارزی چین به دلار آمریکاست. در پاسخ به این پرسش که آیا این وضع ادامه می‌‌‌یابد یا نه، باید گفت کرونا حجم تجارت کالایی در دنیا را کاهش داد. از طرف دیگر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در حال کاهش است؛ پس تمایل کشورها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر کاهش یافته و به میزان سابق نیست. نسبت واردات به تولید هم کم شده و مجموعه آنها نشان می‌دهد پارادایمی در حال شکل‌گیری است که حمایت‌‌‌گرایی را جایگزین جهانی‌سازی کرده است و به این نتیجه رسیدند که حمایت‌‌‌گرایی منافع مردم را تامین می‌کند و نتیجه شرایط موجود نشان می‌دهد که پارادایم اقتصاد جهانی در حال تغییر است.
