سرایت ضعف
در هر دو بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات، شاخص فعالیت‌ها طی دوماه اخیر به‌شدت کاهش یافته است، اما رهبران چین قصد ندارند تغییری در سیاست «تحمل صفر» در قبال مهار کرونا اتخاذ کنند و نتیجه طبیعی کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی و مصرف داخلی در چین، کاهش واردات و ضربه‌خوردن صادرکنندگان کالا به این کشور است.
از سوی دیگر، قرنطینه‌ها به زنجیره‌های بین‌المللی تامین لطمه می‌زند. کشورهای آسیایی بیشترین لطمه را از این وضعیت خواهند دید. ماه گذشته میلادی صادرات کره‌جنوبی به چین در مقیاس سالانه ۱۰درصد کاهش یافت. همین تحول برای تایوان و ژاپن که عرضه‌کنندگان بزرگ کالا به‌ویژه نیمه‌هادی‌ها و ماشین‌آلات به چین هستند، رخ خواهد داد.
نکته مهم و نگران‌کننده دیگر این است که آمارهای منتشرشده از سوی دولت چین نشان می‌دهد، مصرف داخلی در این کشور کاهش یافته است. برای مثال در سه‌ماه نخست سال‌جاری میلادی، فروش تلفن هوشمند در این کشور نسبت به سه‌ماه نخست سال قبل ۱۴درصد کمتر بود. همچنین در ماه گذشته فروش خودروی شخصی در مقیاس سالانه ۴۰درصد کاهش یافت. قرنطینه‌ها همچنین تقاضای کارخانه‌ها برای مواد اولیه و قطعات را کم می‌کند و این عامل زیان کشورهای صادرکننده این کالاها به چین است.
با آنکه حمله روسیه به اوکراین به رشد قیمت انرژی و محصولات کشاورزی منجر شده، اما قیمت برخی موادخام از جمله فلزات پایه و سنگ‌آهن اخیرا کاهش یافته؛ زیرا چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این مواد خام است. ماه گذشته قیمت سنگ‌آهن ۱۰درصد کاهش یافت و در روزهای اخیر قیمت مس و آلومینیوم نیز به‌شدت کاهش یافته است. موضوع بعدی ضعف در بخش ساخت‌وساز چین است. به‌رغم تدابیر اتخاذشده از سوی دولت‌های محلی، رونقی در فعالیت‌‌‌های این بخش مشاهده نمی‌شود. وضعیت بخش ساخت‌وساز بر بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد اثر می‌گذارد و به‌تدریج این اثر در کشورهای همسایه چین آشکار خواهد شد.
درباره بسیاری از موضوع‌ها پرسش‌های بدون پاسخ وجود دارد و مهم‌ترین سوال این است که قرنطینه‌ها در چین تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد و دولت چین چه اقداماتی برای جبران تاثیرات منفی این قرنطینه‌ها انجام خواهد داد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید برای تداوم بی‌ثباتی در بازارها آماده باشند. ضعف در اقتصاد چین به بازارهای مالی نیز لطمه می‌زند.
