آتش‌بس موقت چین و آمریکا دوام می‌آورد؟
نشانه‌های جنگ تجاری دوم
به باور تحلیلگران منطقه «ایندوپاسیفیک» تا یک دهه پیش صرفا مفهومی جغرافیایی و برآمده از تلفیق دو اقیانوس آرام و هند بود. براین اساس در بخش اعظمی از قرن بیستم تا سال ۲۰۰۰ کمترین توجهی را به خود جلب کرده بود. در سال ۲۰۰۷ شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت ژاپن به آن بعدی ژئوپلیتیک داد و طرح گفت‌وگو و همکاری چهار دموکراسی منطقه ایندوپاسیفیک یعنی ژاپن، آمریکا، استرالیا و هند را مطرح کرد. اما با کنار رفتن «آبه» از قدرت این مفهوم برای مدتی به فراموشی سپرده شد. طبق گزارشی از مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایالاتمتحده براساس راهبرد دولت اوباما پیرامون موازنه مجدد در آسیا کاربرد واژه ایندو-پاسیفیک را پیشه کرد. آمریکا در سال ۲۰۱۷ بلافاصله بعد از آنکه دونالد ترامپ رسما «راهبرد ایندو-پاسیفیک آزاد و باز» را به عنوان راهبرد منطقه‌ای جدید آمریکا اعلام کرد، تعریف جغرافیایی خود را اصلاح کرد. این راهبرد به وضوح معطوف مهار چین بوده و نشانه‌‌ای از رقابت فزاینده راهبردی بین واشنگتن و پکن.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در بیست و دومین تحلیل خود از تحولات جهانی مطرح می‌کند، دولت بایدن پس از قریب به یک‌سال بررسی و ارزیابی سرانجام استراتژی کلان این کشور موسوم به «ایندو پاسیفیک» را منتشر کرد. این استراتژی با تمرکز بر تقویت حضور ایالاتمتحده در ایندو پاسیفیک، تقویت تعاملات با متحدین، گسترش روابط تجاری این کشور با این منطقه و از همه مهم‌تر به عنوان نقشه راهی برای مقابله با قدرت فزاینده چین تدوین شده است. در بخش تجاری این سند شکل‌دهی به ایندو پاسیفیک مرفه به عنوان هدف کلان در نظر گرفته شده و ۶ اقدام در این چارچوب در دستور کار قرار گرفته است. نخستین اقدام به توسعه رویکردهای جدید در تجارت باز می‌گردد که در برگیرنده استانداردهای بالا در حوزه نیروی کار و محیط زیست است. اقدام بعدی حکمرانی بر اقتصاد دیجیتالی و تبادل داده در ورای مرزها بر مبنای اصول اقتصادهای باز است؛ به ویژه از طریق شکل‌دهی به چارچوب جدیدی برای اقتصاد دیجیتال در پهنه ایندو پاسیفیک. براساس این سند سومین اقدام به توسعه زنجیره عرضه امن و انعطاف‌پذیر بر می‌گردد که متنوع، باز و پیش‌بینی پذیر باشد. سرمایه‌گذاری مشترک در کربن‌زدایی و انرژی‌های پاک چهارمین دستور کار در بخش تجاری سند است. پنجمین اقدام نیز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد منصفانه و باز از طریق سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک است. در این سند دستور کار آخر، کاهش شکاف زیرساختی در منطقه از طریق برنامه کلان ایجاد زیرساخت‌های جدید است که در قالب گروه موسوم به هفت مصوب شده است. بخش تجاری استراتژی جدید ایالاتمتحده در آسیا موسوم به ایندو پاسیفیک نشان از حرکت محتاطانه این کشور دارد. برخلاف گذشته ایالاتمتحده تمایل چندانی به پیشبرد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد در این منطقه و در سطح کلان‌تر در پهنه جهانی نشان نداده، بلکه بیشتر بر حوزه‌های جدید تجاری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در این منطقه متمرکز شده است. به دیگر سخن رویکرد ایالات متحده برخلاف رویکرد چین است که به صورت تهاجمی در پی گشودن بازارهای منطقه است و از ابتدای ۲۰۲۱ با اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع مشارکت اقتصادی منطقه‌ای که بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت آزاد در جهان محسوب می‌شود، عملا نقش کلیدی را در تجارت آسیا پاسیفیک ایفا می‌کند. ایالات متحده بین حفظ اشتغال و درآمد طبقه متوسط در داخل که اولویت دولت بایدن محسوب می‌شود و نیازمند سیاست‌های حمایت‌گرایانه است از یکسو و الزام سیاست خارجی این کشور به ایفای نقش کلیدی برای توازن‌سازی در برابر چین در آسیا پاسیفیک از سوی دیگر گرفتار مانده است. بخش تجاری این راهبرد نشان می‌دهد که ایالات متحده منافع داخلی خود و سیاست‌های حمایت‌گرایانه را بر سیاست تجاری باز و تهاجمی در آسیای شرقی ترجیح داده است و عمدتا کوشیده تا تعهدات حداقلی به متحدین خود در منطقه دهد. با این چارچوب تجاری، توازن‌سازی اقتصادی ایالاتمتحده در برابر چین در آسیا احتمالا با دشواری‌های فزاینده‌ای مواجه خواهد بود.
پایش تحولات جهانی نشان می‌دهد، دولت بایدن اعلام کرده است که چین در عمل به تعهدات خود در چارچوب فاز نخست توافق تجاری دو کشور شکست خورده است. توافق تجاری موسوم به فاز نخست در سال ۲۰۱۹ و در دولت ترامپ با هدف ایجاد آتش‌بس در جنگ تجاری چین و آمریکا حاصل شد. در قالب این توافق چین در قبال افزایش نیافتن تعرفه‌ها علیه صادرات این کشور به آمریکا متعهد شد ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد بر صادرات عادی ایالاتمتحده، از این کشور واردات صورت دهد. اکنون به باور دولت بایدن، چین در عمل به تعهدات خود در این حوزه عمل نکرده است. آمارهایی که تا نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شده است، نشان می‌دهد که چین در مجموع حدود ۶۰ درصد از تعهد ۴۰۰ میلیارد دلاری خود را محقق کرده است. وزیر کشاورزی ایالاتمتحده اخیرا گفته بود که صادرات محصولات کشاورزی به چین در ۲۰۲۱ حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. با وجود اعمال تعرفه‌ها علیه چین آخرین آمار ایالاتمتحده نشان می‌دهد که مازاد تجاری چین در تجارت با آمریکا در سال ۲۰۲۱ بیست و پنج درصد افزایش یافته و به ۳۹۶ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مازاد تجاری چین در تجارت با آمریکا رو به کاهش بود. در سال ۲۰۲۱ صادرات چین به ایالات متحده ۲۷ درصد رشد یافت و صادرات ایالاتمتحده به چین نیز ۳۳ درصد رشد داشت. در نخستین اقدام در راستای تشدید تنش تجاری میان چین و ایالات متحده، دولت بایدن تعرفه‌های وضع شده بر واردات پنل‌های خورشیدی از چین را به مدت چهار سال تمدید کرد. البته دولت بایدن این تعرفه‌ها بر نوع خاصی از این پنل‌ها را که در ایالات متحده در نیروگاه‌های خورشیدی ایالات متحده کاربرد وسیعی دارند کاهش داده است. چین تمدید تعرفه‌ها را به عنوان اقدامی علیه تجارت نرمال بین‌المللی محکوم کرده است. با ابهام فزاینده در آینده روابط تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان و سرنوشت نامشخص توافق تجاری، امکان درگرفتن جنگ تجاری دیگری میان آنان دور از ذهن نیست. به ویژه آنکه ۲۰۲۲ سال انتخابات کنگره است و فشار بر چین می‌تواند پایگاه دموکرات‌ها را تقویت کند.
کسری تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۱ به هزار میلیارد دلار رسید که رکوردی در تاریخ روابط تجاری این کشور محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۱ کسری تجاری این کشور از ناحیه واردات کالا ۵۷۶ میلیارد دلار افزایش یافت. مجموع کسری تجاری این کشور در حوزه کالا و خدمات با رشدی ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۱ به ۸۵۹ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم در سال ۲۰۲۰ معادل ۶۷۸ میلیارد دلار بود.
