براساس گزارش آنکتاد، با توجه به تولید ناخالص داخلی اعضا، این بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجاری در جهان است. کشورهای حاضر در این موافقت‌نامه در مجموع یکسوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.  تحلیل آنکتاد از این موافقت‌نامه گویای آن است که «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تجارت بین‌الملل خواهد داشت؛ به‌طوری که طبق این گزارش، اندازه اقتصاد بلوک تجاری جدید و پویایی‌های تجاری‌اش، آن را به مرکز ثقل تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد. مطالعه اخیر آنکتاد نشان می‌دهد، تجارت تحت چنین توافق‌نامه‌هایی در برابر رکود ناشی از همه‌گیری کرونا از پویایی نسبتا بالاتری برخوردار است. این توافق‌نامه دربردارنده حوزه‌های همکاری متعددی است که امتیازات تعرفه‌ای در مرکز آن قرار دارد. «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» ۹۰درصد تعرفه‌های تجاری را میان اعضای بلوک حذف خواهد کرد. در چارچوب این موافقت‌نامه، آزادی تجاری از طریق کاهش تدریجی تعرفه‌ها اتفاق خواهد افتاد. برخی از تعرفه‌ها بلافاصله حذف خواهند شد و بقیه در طول دوره زمانی ۲۰ ساله کاهش خواهند یافت. تعرفه‌هایی که همچنان باقی می‌مانند، عمدتا مربوط به محصولات خاص در بخش‌های استراتژیک مانند کشاورزی و خودرو هستند.

ارزش تجارت میان ۱۵کشور این بلوک تجاری در سال ۲۰۱۹ حدود ۳/ ۲هزار میلیارد دلار بوده و تحلیل آنکتاد گویای آن است که امتیازات تعرفه‌ای این موافقت‌نامه می‌تواند صادرات میان امضاکنندگان آن را تا حدود ۲درصد، معادل ۴۲میلیارد دلار، افزایش دهد. این افزایش از طرفی ناشی از ایجاد تجارت و از طرف دیگر ناشی از انحراف تجارت است. گزاش آنکتاد گویای آن است که کاهش تعرفه‌ها می‌تواند باعث تحریک تجارت میان کشورها تا حدود ۱۷میلیارد دلار شود و ۲۵میلیارد دلار تجارت را از کشورهای غیرعضو به سمت کشورهای عضو منحرف کند. از سوی دیگر، این تحلیل نشان می‌دهد که امضاکنندگان این موافقت‌نامه به میزان متفاوتی از آن منتفع خواهند شد. انتظار می‌رود امتیازات تعرفه‌ای اثرات تجاری بیشتری بر اقتصادهای بزرگ‌تر این بلوک داشته باشد که عمدتا به این دلیل است که تعرفه‌های تجاری قبلا هم میان بسیاری از اعضای دیگر این بلوک پایین بوده‌اند. تحلیل آنکتاد گویای آن است که ژاپن بیشترین منفعت را از امتیازات تعرفه‌ای این موافقت‌نامه خواهد برد که عمدتا به‌دلیل اثرات انحراف تجارت است. انتظار می‌رود صادرات این کشور تا حدود ۲۰میلیارد دلار افزایش یابد که حدودا معادل ۵/ ۵‌درصد صادرات این کشور به اعضای این موافقت‌نامه در سال ۲۰۱۹ است. یافته‌های این گزارش همچنین گویای اثرات مثبت این توافق بر صادرات کشورهای دیگر همچون استرالیا، چین، جمهوری کره و نیوزلند است. از سوی دیگر، محاسبات گویای آن است که امتیازات تعرفه‌ای می‌تواند به کاهش صادرات کامبوج، اندونزی، فیلیپین و ویتنام منجر شود که این مساله عمدتا ناشی از تاثیرات انحراف تجارت است؛ چراکه انتظار می‌رود برخی از صادرات این اقتصادها به‌نفع دیگر اعضای بلوک منحرف شود. به‌عنوان نمونه، برخی از واردات چین از ویتنام با واردات از ژاپن جایگزین خواهد شد که علت آن آزادسازی تعرفه‌ای قوی‌تر میان چین و ژاپن است. با وجود این، آنکتاد تاکید می‌کند که اثرات منفی کلی برای برخی از اعضای این بلوک به این معنا نیست که بیرون ماندن از این توافق برایشان بهتر بوده است. نتایج این گزارش گویای آن است که حتی بدون در نظر گرفتن منافع دیگر این توافق، غیر از امتیازات تجاری، ایجاد تجارت ناشی از مشارکت در موافقت‌نامه، اثرات منفی انحراف را تعدیل خواهد کرد. به طور کلی، نتایج این گزارش نشان می‌دهد که کل منطقه آسیا-پاسیفیک از امتیازات تعرفه‌ای این موافقت‌نامه منتفع خواهند شد که عمده آن ناشی از انحراف تجارت از کشورهای غیرعضو است.