مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در «هفتمین گزارش پایش تحولات جهانی» بررسی کرد
خیز چین برای سلطه بر زنجیره جهانی
در این مسیر به نظر می‌رسد آمریکا مهم‌ترین مانع حرکت چین است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد چین در تلاش است تا به بازیگر برتر جهان در بخش زنجیره ارزش افزوده تبدیل شود. هفتمین پایش تحولات جهان تاکید دارد از آنجا که آمریکا به شدت در تلاش است تا در عصر ریاست جمهوری بایدن، چین را مهار کند، چین برای خنثی کردن این اقدامات سعی می‌کند بر بالاترین بخش زنجیره ارزش افزوده جهانی تسلط یابد و این کار را با حمله به بخش خدمات آغاز کرده است. در عین حال، تمرکز این کشور بر موضوعات به‌‌‌روز عرصه تولید، کسب و کار و تجارت جهانی نظیر اقتصاد دیجیتال، کربن‌‌‌زدایی، جلوگیری از گسترش بیماری‌‌‌های همه‌گیر و اینترنت اشیا که در جریان رویداد تجارت خدمات چین (پکن ۲۰۲۱) جلوه پررنگی دارد، از مصمم بودن مقامات پکن برای خیز به مرحله نهایی توسعه حکایت دارد.
حرکت چین به اقتصاد خدمات در حالی در تیررس مقامات پکن قرار گرفته که آمریکا در تلاش است از طریق اتحادیه‌‌‌های تجاری مختلف اقدامات رقیب خود را محدود سازد. تسلط چین بر نظام زنجیره ارزش افزوده جهانی در شرایطی محور مناقشات دو کشور است که ایالات متحده در هفته‌‌‌های اخیر کوشش برای آغاز مذاکرات با مجموعه آسهآن برای نیل به موافقتنامه تجارت دیجیتالی را افزایش داده است. نماینده تجاری این کشور با حضور در کنفرانس وزرای اقتصادی آسهآن کوشید رضایت این کشورها برای آغاز مذاکرات را جلب کند. مجموعه آسهآن (ASEAN) با جمعیتی ۶۶۲میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۳/۲تریلیون دلار از بزرگ‌ترین بلوک‌‌‌های تجاری جهان است. تحلیل گزارش این است که تلاش چین برای سلطه بر زنجیره ارزش افزوده جهان موجب خواهد شد تا این کشور امکان بازی قدرتمندانه در عرصه اقتصاد جهانی به‌ویژه در مناطق مهم جهان در سالیان آتی را داشته باشد.
بررسی این گزارش اهمیت آسهآن برای دو کشور را به خوبی نشان می‌دهد. اقتصاد دیجیتال به عنوان قلب تپنده انقلاب صنعتی چهارم، در مجموعه کشورهای عضو آسهآن سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. جمعیت زیر ۳۵ سال این مجموعه حدود ۳۸۰ میلیون نفر بوده که از جمعیت ایالات متحده بیشتر است. این جمعیت به طور فزاینده در اقتصاد دیجیتالی تنیده می‌شود. در سال ۲۰۲۰ ایالات متحده ۱۲۲میلیارد دلار به این مجموعه صادرات داشته و این مجموعه چهارمین بازار صادراتی ایالات متحده بوده است. ۷ اقدام آمریکا در این حوزه این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که این کشور مهار چین را از طرق مختلف پیگیری می‌کند. مسیری که سال‌هاست در سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا تحت عنوان «جهانی شدن گزینشی» برای مقابله با نفوذ چین تعقیب می‌شود.
گزارش با یادآوری تبعات خروج ترامپ از توافق پاسیفیک، به برخورد آمریکا با چین در شرق آسیا با ابزارهایی جدید اشاره می‌کند. این سند تصریح می‌کند به دلیل تبعات منفی توافقنامه مشارکت فراپاسیفیکی بر نیروی کار ایالات متحده، بایدن تمایلی به بازگشت به این توافقنامه ندارد. از همین رو می‌‌‌کوشد موافقتنامه تجارت دیجیتالی را با اعضای آسهآن به امضا برساند و چین را از موافقتنامه جدید کنار بگذارد. چین در عالی‌‌‌ترین سطح به این موافقتنامه واکنش نشان داده و آن را تلاشی برای مهار این کشور برشمرده است. این واکنش چین سبب احتیاط برخی کشورهای آسهآن شده و احتمالا روند مذاکرات در این باره را طولانی خواهد کرد. اما از آنجا که موافقتنامه تجارت دیجیتال به شدت به سود غول‌‌‌های فناوری در ایالات متحده است احتمالا این شرکت‌ها فشار برای پیشبرد مذاکرات در این حوزه را تداوم خواهند بخشید.
با این‌‌‌حال چین نیز اقدامات خود را پیش می‌‌‌برد و از قضا از فرصت تعلل آمریکا در عصر ترامپ و خروج این کشور از اتحادیه آسیا-پاسیفیک نهایت استفاده را کرد. در عین حال، بازمهندسی اقتصاد ملی و توجه به لزوم تغییرات در برخی حوزه‌‌‌ها در دستور کار مقامات پکن است. با وجود آنکه بخش خدمات ۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی چین را شکل می‌دهد، این کشور در تجارت جهانی خدمات در قیاس با تجارت کالا موقعیت بالایی ندارد. حجم تجارت خدمات این کشور در ۶ماهه نخست سال‌جاری حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بوده است. گزارش با یادآوری حجم ۷۰۷ میلیارد دلاری تجارت خدمات چین در سال ۲۰۲۰ تاکید می‌کند برگزاری نمایشگاه تجارت خدمات چین ۲۰۲۱ نمادی از ورود چین به مرحله نوین توسعه است که در آن از موقعیت «کارخانه جهان» فاصله می‌گیرد و بر حلقه‌‌‌های بالایی زنجیره جهانی ارزش متمرکز می‌شود. بخش خدمات یکی از حوزه‌‌‌هایی است که به تغییر جایگاه چین در صحنه جهانی کمک خواهد کرد. تلاش چین این است که با نشان دادن چهره تازه‌‌‌ای از خود، زمینه را برای جلوه کردن در قامت قدرت نخست اقتصادی جهان مهیا سازد.
بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران تصریح می‌کند چین در سال‌های اخیر همواره متهم به در پیش گرفتن نوعی دیپلماسی اقتصادی مرکانتیلیستی بوده است، به آن معنا که از یکسو رفتار تهاجمی در بازار جهانی را در پیش گرفته و از طرف دیگر بازار خود را به روی شرکت‌های خارجی بسته است. این اقدام به‌ویژه در بخش خدمات چین که نسبت به حوزه تجارت کالایی گشودگی کمتری به روی جهان داشته، پاسخی به این انتقادات نیز تلقی می‌شود. رئیس‌‌‌جمهور چین نیز در سخنرانی افتتاحیه بر همین نکته تاکید کرده است که این نمایشگاه نشان می‌دهد چین در سطح بالا و در حوزه خدمات نیز به روی جهان گشوده است و همچنان می‌‌‌خواهد موتور اقتصاد جهانی باشد.
دیگر بخش‌‌‌های گزارش
بخش دیگری از گزارش نیز به رویکردهای متاخر بریتانیا در عقد موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجارت آزاد با انبوهی از کشورها و روابط اقتصادی تازه انگلستان با ترکیه برمی‌‌‌گردد. شواهد موجود در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نشان می‌دهد با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ تمرکز این قدرت تجاری بر شکل‌‌‌دهی به موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری جدید با کشورهای مختلف قرار گرفت، موافقت‌‌‌نامه‌‌‌هایی که در قالب آن بتواند تجارت خارجی ۸۰۰ میلیارد دلاری خود را تسهیل کرده و نقش بیشتری در تجارت جهانی ایفا کنند، در این راستا تاکنون بریتانیا با بیش از ۶۰ کشور جهان موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری جدید امضا کرده که ترکیه از جمله آنهاست و نتایج بسیار مثبتی برای دو کشور در پی داشته است. هم‌‌‌اکنون حجم تجارت دو کشور حدود ۲۵ میلیارد دلار است. با اجرایی شدن این توافق تجاری در اول ژانویه سال‌جاری، در ۶ماهه نخست سال ۲۰۲۱ حجم صادرات ترکیه به بریتانیا بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. حجم تجارت دو کشور در یک دهه اخیر حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. دو کشور می‌‌‌کوشند در گسترش توافق جدید حوزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری و خدمات را نیز در دستور کار مذاکرات قرار دهند. یکی دیگر از حوزه‌‌‌هایی که دو کشور در مذاکرات گسترش توافق تجاری کنونی به آن توجه دارند تغییرات آب‌‌‌وهوایی است. همکاری در زمینه تولید خودروهای الکتریکی به عنوان راهی برای کربن‌‌‌زدایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. ترکیه در صنعت قطعه‌‌‌سازی خودرو در اروپا جایگاه ویژه‌‌‌ای دارد و از طرف دیگر دانش فنی این حوزه در بریتانیا قابل‌توجه است. همه این موارد در حالی مطرح می‌شود که تحولات افغانستان و تحرکات پاکستان، چین، آمریکا و روسیه در این کشور محمل بحث سند بوده و نیازمند توجه سیاستگذاران کشور است.
