ضرورت تغییر استراتژی

ویلیام پسک فوربس در هفته‌های اخیر، یکی از ریسک‌هایی که اقتصاد جهان را تهدید کرده، قرنطینه‌های فراگیر در شهرهای بزرگ چین بوده است. سیاستی که دولت چین برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا اجرا کرده سیاست «تحمل صفر» است و طبق آن دولت مقررات بسیار سختگیرانه، از جمله تعطیلی مراکز تولید و در خانه ماندن مردم را اعمال کرده است. در نشست مشترک بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی که هفته پیش برگزار شد، هر دو نهاد پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی را پایین آوردند. بانک جهانی که سه‌ماه پیش معتقد بود امسال اقتصاد جهان ۱/ ۴‌درصد رشد خواهد کرد، اکنون رقم رشد را ۲/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده است. علت اصلی کاهش پیش‌بینی، جنگ اوکراین است؛ اما اعمال قرنطینه در ده‌ها شهر بزرگ چین نیز در این کاهش نقش داشته است.

طی هفته‌های اخیر، اقتصاددان‌ها نسبت به تاثیرات منفی این سیاست دولت چین بر اقتصاد این کشور و جهان هشدار داده‌اند. یکی از موضوع‌های مطرح‌شده این است که قرنطینه سختگیرانه که سال ۲۰۲۰ به شکل معجزه‌آسایی برای مهار موج اول همه‌گیری در چین موثر بود، برای سویه اُمیکرون و زیرسویه‌های آن که بسیار مسری‌تر هستند، موثر نیست. نکته دیگر این است که سیاست یادشده، در حال لطمه زدن به دومین اقتصاد بزرگ جهان و زنجیره‌‌‌های بین‌المللی تامین است و به‌‌طور ویژه آسیا به رونق و توازن اقتصاد چین وابسته است و اختلال در هر بخش اقتصاد این کشور، روند بهبود شرایط را در آسیا و جهان در معرض خطر قرار می‌دهد.

مشخص نیست که قرنطینه‌ها در شانگهای، شنژن و دیگر مناطق چه وقت پایان می‌یابد. در حال حاضر، ۴۰۰میلیون نفر در ۴۵شهر بزرگ چین در قرنطینه کامل یا نسبی قرار گرفته‌اند و تولید ناخالص داخلی این شهرها در مجموع ۷۲۰۰میلیارد دلار معادل ۴۰‌درصد کل تولید ناخالص داخلی چین است.

یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «از آنجا که در حال حاضر توجهات به جنگ اوکراین و سیاست‌‌‌های پولی بانک‌مرکزی آمریکا معطوف شده است، به آنچه در چین در حال وقوع است، توجه کافی نمی‌شود؛ اما تاثیر قرنطینه‌ها بر اقتصاد جهان زیاد و طولانی خواهد بود.» اقتصاد چین در سه‌ماه نخست سال‌جاری میلادی ۸/ ۴‌درصد رشد کرد که نسبت به رقم مربوط به سه‌ماه پایانی سال قبل یعنی ۴‌درصد بالاتر بود؛ اما خرده‌‌‌فروشی در ماه گذشته ۵/ ۳‌درصد کاهش یافت و این کاهش کاملا تحت‌تاثیر قرنطینه‌ها رخ داده است. همچنین پیش‌بینی شده است که اقتصاد چین در سه‌ماه کنونی رشد بسیار پایین‌تری نسبت به سه‌ماه نخست سال خواهد داشت. ماه قبل، واردات چین تقریبا ثابت بود؛ یعنی مصرف داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است که این کاهش به اقتصادهای صادرکننده کالا به چین لطمه می‌زند.

فعلا تمرکز دولت چین بر مهار کروناست و مقامات دولت وعده داده‌اند که برای حمایت از اقتصاد، اقداماتی انجام خواهند داد. یکی از اقتصاددان‌ها می‌‌‌گوید، ضروری است دولت چین و به‌ویژه حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور این کشور، استراتژی خود برای مهار موج کنونی کرونا را تغییر دهد؛ یعنی آنها باید مردم را برای زندگی کردن با کرونا آماده کنند و بپذیرند که این ویروس گاه شیوع پیدا می‌کند و مرگ‌ومیرهایی رخ خواهد داد.

اتخاذ استراتژی منعطف در قبال ویروس کرونا بر استحکام اقتصاد چین، اعتماد عمومی و مصرف داخلی می‌افزاید و لطمه‌ای به اقتصاد جهان وارد نخواهد شد. دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال‌جاری را ۵/ ۵‌درصد تعیین کرده است؛ اما استراتژی کنونی دولت چین برای مهار کرونا تحقق این نرخ هدف را غیر‌ممکن می‌کند.