مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
بیراهه امتیاززدایی از مسوولان
بر اساس این گزارش ۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ طرحی با عنوان «منع استفاده مسوولین و مقامات از امکانات و امتیاز ویژه» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. طرح مذکور در ۶ بند ارائه شد و در مقدمه توجیهی خود، احکامی را در جهت رفع تبعیض و حذف فاصله طبقاتی میان مسوولان و مردم مطرح می‌کرد. در واقع بر اساس این طرح با حذف راننده و محافظ شخصی، حذف استفاده از مسیرهای تردد ویژه و خانه‌های سازمانی برای مدیران، فاصله طبقاتی میان مسوولان و مردم از بین رفته و استفاده از امکانات ویژه برای مدیران ممنوع می‌شود. با توجه به مشکلات متعددی که در زمینه‌های مختلفی مانند طرح و تبیین مساله، آمارگیری مسائل ناظر بر مساله، بیان راهکارهای عملی حل مساله و وجود ابهامات زیاد در عبارات و عدم‌توجه و تبیین ارتباط این طرح با قوانین و آیین‌نامه‌های مشابه و مغایرت‌های مختلف با قانون اساسی وجود دارد، توصیه آن است که طرح به صوت کلی رد شود.
چشم‌پوشی از اولویتبندی مسائل
یکی از دلایل پیشنهاد رد طرح عدم‌تبیین درست از مساله و ارائه راه‌حل اشتباه است. این گزارش بیان می‌کند هوشمندی حکمرانی کشورها در نوع قاعده‌گذاری آن‌ها درخصوص مبارزه با فساد و نحوه استفاده مقامات از امکانات و بهره‌مندی‌هاست. طرح مذکور به صورت سطحی‌نگر و کلی‌نگر، مساله تبعیض و بی‌اعتمادی مردم به مسوولان را صرفا به استفاده از مسیرهای تردد ویژه و خانه‌های سازمانی تقلیل داده است. واضح است که کاهش فاصله مردم و مسوولان نیازمند توجهات و اقدامات اولویت‌دار دیگری از طرف مسوولان ذی‌ربط است. حتی در برخی موارد ارائه‌شده در مقدمه طرح نیز موارد اولویت‌دار دیگری بوده‌اند که در خصوص آن‌ها حکمی در طرح ارائه نشده است.
برای مثال استفاده از تسهیلات بانکی جزو مواردی است که مستقیما به منفعت شخصی مسوولان برمی‌گردد و با توجه به مشکلات متعدد مردم در فرایند اخذ تسهیلات بانکی، این امتیاز اعتماد عمومی مردم نسبت به کارگزاران حکومت را بیشتر خدشه‌دار می‌کند و زمینه‌های ایجاد تبعیض از آن به شدت بیشتر از استفاده از ترمینال‌های ویژه برای جامعه است؛ بااین‌حال در بندهای ماده‌‌واحده، اشاره‌ای به این مورد نشده است. همچنین برخی از موارد مذکور مانند استفاده از منازل مسکونی و کیفیت و کمیت امکانات دفتری، اموری نیستند که بتوان طبق عنوان طرح، مسوولان را از آن منع کرد؛ بلکه باید نحوه تخصیص این امکانات کنترل یا بهینه‌سازی شود. از این‌رو طرح با برخی موارد مطرح‌شده در طرح قرابت مفهومی ندارد.
عدم‌تناسب احکام تنبیهی
یکی دیگر از مواردی که موجب شده مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد رد طرح را مطرح کند عدم‌توجه به دیگر قوانین مرتبط با این طرح است. این گزارش بیان می‌کند در خصوص استفاده از امکانات دولتی و نحوه مواجهه با آن‌ها و همچنین جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در خصوص استفاده شخصی از امکانات دولتی، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی وجود دارد که ارتباط آن‌ها با این طرح مشخص نیست. برای نمونه در قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، بسترهای قانونی مناسبی برای کنترل موارد ذکر‌شده در این طرح پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تناسب احکامی با جرم‌های در‌نظر‌گرفته‌شده وجود ندارد. به عبارتی فارغ از اینکه بیان مجازات انفصال از خدمت، ضمانت اجرایی مطلوبی برای جرم‌های بیان‌شده است یا خیر، با توجه به اینکه هر یک از بندهای اشاره‌شده در این طرح از لحاظ اهمیت و حساسیت متفاوت هستند، نیاز است مجازات‌های مختلفی طراحی شود؛ لذا اعمال یک مجازات و آن هم در سطح انفصال از خدمت برای همه موارد اقدام مطلوبی نیست. همچنین دائم یا موقت بودن انفصال از خدمت و میزان آن نیز در طرح مشخص نیست.
استفاده از خودروی ارزان‌قیمت
تبصره اول طرح مذکور بیانگر آن است که تملیک یا هرگونه به‌کارگیری غیرملکی از خودروهای دستگاه‌ها برای جابه‌جایی اشخاص صرفا از ارزان‌ترین خودروی تولید داخل مجاز است و تا یک سال دستگاه‌ها باید جهت تعویض خودروی خود با حکم این بند اقدام کنند. یکی از اولین مشکلات آن است که مرجع تشخیص ارزان‌ترین خودروی داخلی مذکور مشخص نیست. همچنین لفظ اشخاص نیز در این بند مبهم است. همچنین این پرسش مطرح است که منظور از اشخاص کیست؟
بر اساس این گزارش، علاوه بر آن مفهوم عبارت به‌کارگیری غیرملکی مشخص نیست. البته دغدغه این بند آن است که مقامات و کارگزاران دولت همگی از امکانات کمترین اقشار برخوردار استفاده کنند و از این طریق استفاده از ارزان‌ترین خودروی تولید داخل توصیه شده است، اما به نظر اقتضائات خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
امنیت مقامات، اقتضائات خاص استفاده از خودرو نظیر رفت‌وآمد در مسیرهایی با دسترسی‌های سخت، استفاده زیاد و طولانی‌مدت در مسیرهای طولانی، تنها بخشی از اقتضائاتی است که باید در بیان این حکم مدنظر قرار می‌گرفت. سطح‌بندی نوع استفاده از خودرو و همچنین سطح‌بندی مدیران و کارکنان جهت استفاده از خودرو هرکدام شرایطی خاص را ایجاد می‌کند که لزوما استفاده از ارزان‌ترین خودروی داخلی نه‌تنها عاقلانه به نظر نمی‌رسد بلکه ممکن است خود باعث عدم خدمت‌رسانی درست به مردم شود. بیان یک حکم کلی برای همه مشمولان بدون در نظر گرفتن سطح مدیریت آن‌ها و بدون در نظر گرفتن نوع استفاده از خودرو، نه‌تنها کمکی به رفع تبعیض نمی‌کند، بلکه خود باعث ایجاد فساد دیگر می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است سال گذشته زمانی که خودروی داخلی به نمایندگان مجلس تعلق گرفت، برخی از نمایندگان در این زمینه لب به اعتراض گشودند. علاوه بر استفاده از خودروی ارزان قیمت، تبصره ۲ طرح مذکور بیان می‌کند استفاده از هرگونه ترمینال‌ها و مسیرهای ویژه به استثنای سران قوا و هم‌ترازان آن‌ها ممنوع شده است. در این بند عبارت هم‌ترازان دارای ابهام است. به همین دلیل لازم است منظور از مقامات هم‌تراز معین شود.
خانه سازمانی متعلق به کیست؟
این گزارش بیان می‌کند بر اساس تبصره ۳ استفاده از منازل سازمانی برای مدیران هر دستگاه در صورت وجود کارکنانی که فاقد خانه ملکی هستند ممنوع است. بررسی این تبصره بیانگر آن است که با توجه به شرایط کشور و شرایط هر دستگاه اداری، اجرای این بند عملا به معنای عدم‌اجازه استفاده مدیران از خانه‌های سازمانی است، چراکه با هر تعریفی که از خانه ملکی وجود داشته باشد، حتما کارکنانی هستند که فاقد خانه ملکی در آن دستگاه هستند و به این طریق مدیران دستگاه‌ها حق استفاده از خانه‌های سازمانی آن دستگاه را نخواهند داشت. اصل استدلال این بند آن است که امکانات تا زمانی که به همه داده نشده است نباید به مدیران داده شود. با توجه به اینکه امکانات اولیه در هر دستگاهی محدود است و باید اولویتبندی صورت بگیرد، بر اساس این حکم هیچ‌گونه امکاناتی به مدیران نباید داده شود. با توجه به این بند، اگر خانه سازمانی وجود داشت و مدیر دستگاه هم خانه نداشت، مدیر نباید از این دستگاه استفاده کند. همچنین می‌توان گفت نحوه تشخیص کارکنان فاقد خانه و صحت‌سنجی آن در هر یک از دستگاه‌ها مشخص نیست و به نظر می‌رسد این بند از لحاظ عملیاتی قابل‌تحقق نیست. به همین دلیل بهتر است به جای اجرای این طرح، به صورت بنیادی‌تری به مساله تبعیض و بی‌اعتمادی مردم به مسوولان پرداخته شود.
