او بی‌انضباطی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها را دو عامل انباشت نقدینگی در سال‌های اخیر خواند و گفت: بی‌انضباطی مالی دولت با ایجاد مخارج بدون داشتن درآمد سبب استقراض دولت و انباشت نقدینگی و در نهایت ایجاد مشکلاتی شده که در‌حال‌حاضر وجود دارد. وزیر اقتصاد به حداقل رساندن هزینه‌های دولت را نخستین گام دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی برشمرد و با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، تصریح کرد: به بانک‌ها ابلاغ شد که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته تسهیلات بدهند و دیگر نباید به دانه‌درشت‌هایی که تسهیلات میلیاردی دریافت می‌کردند و در نهایت به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی می‌شدند، به هیچ عنوان وام پرداخت شود؛ در‌عین‌حال باید دریافتی‌های قبلی‌ها را نیز پس بدهند تا به بخش وام‌های خرد برای پرداخت به مردم اختصاص دهیم .

خاندوزی با اشاره به تامین مالی وام‌های خرد مانند ازدواج یا فرزندآوری اظهار کرد: در کل سال گذشته ۸۰همت تسهیلات ازدواج داده شد، اما امسال در ۸ماهه اول سال، ۸۷همت برای ازدواج پرداخت شده که با آمار بانک مرکزی مشخص است. در ۸ماهه اول بیشتر از کل سال گذشته تسهیلات خرد پرداخت شده که اگر این ۴ ماه آخر نیز اضافه شود عدد قابل‌توجهی به دست می‌آید. او در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده در خصوص اقاله نیز تاکید کرد: بانک‌ها باید واحد تجاری یا مسکونی مردم را پس از تسویه برگردانند تا بتوانند از آن استفاده کنند. در جلسه قبل نیز مکاتبه رسمی با شورای پول و اعتبار داشته و متنی را پیشنهاد کردیم که جایگزین مصوبه قبلی کنند و پیگیری می‌کنیم تا این موضوع به سرانجام برسد، چرا که این خبر خوبی برای مردم است. وزیر اقتصاد همچنین در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌ها نیز، از نمایندگان خواست پروژه‌هایی را که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد اعلام کنند تا سازمان سرمایه‌گذاری با یک زمان‌بندی مشخص مکلف به پیدا کردن سرمایه‌گذار خارجی شود.