اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی نگران چه هستند؟
این به نوبه خود باعث تشدید سیاست پولی در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده شده است که تهدیدی برای خفه کردن رشد جهانی است. در همین حال، دستمزدهای واقعی و اعتماد مصرف‌کنندگان در حال سقوط آزاد هستند، که به رشد اقتصادی و افزایش چشم‌انداز ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند. در مقابل این پس‌زمینه دلهره‌آور، رهبران با فهرستی از تصمیمات چالش‌برانگیز و مبادلات روبه‌رو هستند. از آنجا که سیاستگذاران به دنبال مهار تورم هستند، خطر ایجاد رکود و افزایش بیکاری را در پی دارند. ارائه اقدامات حمایتی مالی برای خانوارهای در حال مشکل، خطر افزایش سطوح استقراض عمومی را دارد که پس از هزینه‌های مورد نیاز در بحران‌های قبلی در حال حاضر بالا بوده است. مشکلات بدهی در سطح نگران‌کننده‌ای در میان کشورهای کم‌درآمد قرار دارد و باعث افزایش قرار گرفتن آنها در معرض شوک‌های اضافی مانند بلایای طبیعی مرتبط با آب‌وهوا می‌شود و بسیاری را در چرخه معیوب هزینه‌های بدهی قرار می‌دهد.
عواقب بعدی اختلالات دوران همه‌گیری و جنگ جاری در اوکراین عوامل موثری در تصویر فعلی اقتصاد جهانی هستند. خطر درازمدت این است که شکاف‌های عمیق ژئوپلیتیک همچنان هماهنگی سیاست‌ها را تضعیف می‌کند، پیوندهای متقابل جهانی ایجادشده در چندین دهه را تضعیف می‌کند و فرصت، سرمایه‌گذاری و پتانسیل رشد را برای همه کاهش می‌دهد. این موضوع به‌طور چشمگیری با تغییرات در زنجیره‌های تامین جهانی نشان داده می‌شود، زیرا کسب‌وکارها به دنبال تنظیم مجدد در پاسخ به شوک‌های متعدد به سیستم‌های سیاسی و اقتصادی جهانی هستند. بانک‌های مرکزی و سیاستگذارانی که به دنبال محافظت از اقتصادها در برابر هجوم اتفاقات منفی اقتصادی هستند، با وظیفه دلهره‌آور مهار تورم -که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود- یا ارائه حمایت‌های مالی بیشتر برای کمک به شهروندان که به سطوح بالای فعلی بدهی می‌افزاید، مواجه هستند.
سعدیه زاهدی، مدیرعامل مجمع جهانی اقتصاد، در مقدمه گزارش چشم‌انداز اقتصاد سپتامبر ۲۰۲۰ می‌گوید: «زمانی که آخرین‌بار در ماه مه برای چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد گرد هم آمدیم، از توفانی در حال شکل گرفتن صحبت کردیم. متاسفانه، آنچه در آن زمان ابرهای تیره به نظر می‌رسید، اکنون به یک توفان اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شده است.» در گزارش اخیر مجمع جهان اقتصاد، اقتصاددانان ارشد از موسسات برتر جهانی دیدگاه‌های خود را در مورد ریسک‌ها -و برخی موانع- در اقتصاد جهانی به اشتراک گذاشتند. اما مهم‌ترین نکته‌های گزارش این نهاد بینالمللی چیست؟
رکود در افق
با توجه به اینکه اقدامات مربوط به کووید ۱۹ در بسیاری از کشورها در اوایل سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است، انتظار می‌رود در میان‌مدت در این اقتصادها اعتماد مصرف‌کننده بالا رفته و شاهد بازگشت عادی بودن در زنجیره‌های تامین باشیم. با وجود این تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های کووید صفر چین و بحران‌های مواد غذایی و انرژی موجب شده خوش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال جاری کمتر شود.
صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۲/ ۳ و ۹/ ۲درصد کاهش داده است و هشدار داده ممکن است رکود جهانی قریب‌الوقوع باشد. گزارش چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد برای سپتامبر ۲۰۲۲ رهبران اقتصادی سراسر جهان را مورد نظرسنجی قرار داد تا بینش‌هایی را در مورد خوانش آنها از وضعیت اقتصاد جهانی جمع‌آوری کند. بر اساس این گزارش، چشم‌انداز ناخوشایند است، به‌طوری که ۷۳درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند یک رکود جهانی تا حدودی محتمل یا بسیار محتمل است. با این حال، چشم‌انداز بسته به منطقه متفاوت است. این گزارش نشان می‌دهد از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده، ۹ نفر انتظار دارند رشد اروپا ضعیف باشد. ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز انتظار دارند رشد چین ضعیف یا بسیار ضعیف باشد. به گفته اقتصاددانان، آفریقای جنوب صحرا و آمریکای لاتین نیز با چشم‌انداز تیره‌ای روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، طبق گفته ۶۰درصد از پاسخ‌دهندگان، ایالات متحده می‌تواند رشد متوسطی را شاهد باشد، در حالی که ۷۱ و ۷۷درصد از پیش‌بینی‌کنندگان هم به ترتیب به رشد منطقه منا و جنوب آسیا خوش‌بین هستند.
هزینه کمتر برای دلار
به استثنای چین و منا، پاسخ‌دهندگان انتظار دارند نرخ تورم در سراسر جهان برای باقیمانده سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. این امر تاثیر عمده‌ای بر چشم‌انداز رشد خواهد داشت، به‌طوری که ۹۳درصد از پاسخ‌دهندگان در ایالات متحده و اروپا انتظار دارند تورم همچنان بالا بماند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۷۵واحد درصد افزایش داد (بزرگ‌ترین افزایش تا به حال)، در حالی که فدرال‌رزرو آمریکا (فدرال‌رزرو) ضمن بالا بردن ۷۵/ ۰واحدی نرخ بهره یک افزایش سه‌ماهه متوالی را تصویب کرد. نرخ وام معیار فدرال‌رزرو اکنون در محدوده هدف ۳ تا ۲۵/ ۳درصد است که بالاترین میزان از بحران سال ۲۰۰۸ است. قیمت‌ها در ایالات متحده و اروپا به دلیل سطوح بالای تقاضای کل افزایش یافته و بر کل زنجیره ارزش، از انرژی گرفته تا مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و نیروی کار تاثیر گذاشته است. مصرف‌کنندگان در حال بستن کمربند خود هستند و شهروندان اقتصادهای بزرگ، از جمله آلمان، بریتانیا و ایالات متحده، شاهد کاهش قدرت خرید خود در هنگام خرید از فروشگاه‌های مواد غذایی هستند.
به گفته گای میلر، اقتصاددان ارشد بیمه زوریخ، تورم هنوز بسیار بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی است. «بانک‌های مرکزی، واقع‌بینانه، می‌توانند تنها با تلاش برای کاهش تقاضا از طریق افزایش نرخ بهره، با این موضوع مقابله کنند. این افزایش رکودی که ما شاهد آن هستیم، تاثیر بسیار بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت. اما، ما می‌توانیم به تورم خوش‌بین باشیم. این افزایش نرخ‌ها بر تورم تاثیر خواهد گذاشت - البته برای کسانی که اکنون از افزایش هزینه‌های زندگی رنج می‌برند کمی دیر شده است.»
میلر همچنین معتقد است مشکل طرف عرضه را می‌توان حل کرد: «یک سال پیش، ما در مورد تامین ریزتراشه‌ها، الوار، مس و فولاد استرس داشتیم. ما شاهد رفع مشکلات زنجیره تامین در این محصولات و کالاهای حیاتی بودیم. معتقدم همین امر می‌تواند در مورد سایر مسائل مربوط به عرضه نیز اتفاق بیفتد.» با این حال این گزارش می‌گوید تلفات انسانی ممکن است شدید باشد: «دستمزدهای واقعی در حال کاهش هستند و نمی‌توانند با افزایش قیمت‌ها همگام شوند. در کشورهای کم‌درآمد و متوسط، امنیت غذایی و انرژی به راحتی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.»
ژئوپولیتیک اقتصادهای متقابل
گزارش مجمع جهانی اقتصاد بدون هیچ ابهامی بر این باور است که تحولات ژئوپلیتیک نقش مهمی در شکل دادن به اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه جنگ در اوکراین عامل اصلی بسیاری از اختلالات، به ویژه امنیت غذایی و انرژی است، این گزارش خطر ژئوپلیتیک را به عنوان عامل عمده تاثیر بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی می‌داند. مجمع جهانی اقتصاد استدلال می‌کند زنجیره‌های تامین بر اساس خطوط گسل ژئوپلیتیک بازپیکربندی خواهند شد. با این حال، اقتصاددانان تاکید می‌کنند همه مناطق به‌طور یکسان تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت و این می‌تواند باعث تغییر شبکه‌های تجاری فعلی جهانی شود. به نظر می‌رسد «وابستگی متقابل تسلیحاتی»، جایی که یکپارچگی طولانی‌مدت اقتصادی جهانی می‌تواند برای ایجاد بلوک‌های تجاری متمایزتر تکامل یابد، به‌طور فزاینده‌ای محتمل باشد. پیشرفت اروپا در کاهش وابستگی به انرژی روسیه یکی از این نمونه‌هاست.
تحریم‌ها نیز ممکن است به تحکیم شراکت قوی‌تر کشورهایی مانند روسیه با شرکای فراتر از اروپا و ایالات‌متحده منجر شود. اروپا در نهایت، ممکن است در معرض خطر رکود تورمی قرار گیرد، در حالی که تورم همچنان بالاست، رشد اقتصادی و ایجاد شغل نمی‌تواند به لطف این عوامل خارجی ادامه یابد. با این حال، این تغییرات فقط برای برخی مناطق پیامدهای منفی ندارد. برخی از کشورها ممکن است در میان‌مدت از بحران کنونی بیرون بیایند. اقتصاددانان در بیشتر موارد به چشم‌انداز منطقه منا خوش‌بین هستند؛ جایی که کشورهایی مانند عربستان سعودی با ۵/ ۷ درصد رشد و جنوب آسیا، جایی که هند و اندونزی هر دو بیش از پنج درصد رشد خواهند کرد. پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی عموما نسبت به آسیا و منطقه منا خوش‌بین هستند. این ممکن است باعث شود که موازنه قدرت اقتصادی همچنان به سمت شرق تغییر کند. در همین راستا شاهد رکود در بازار کالا و کالا هستیم.
اما در سال ۲۰۲۳ احتمالا افزایشی در خدمات وجود داشته باشد. اگر چین محدودیت‌ها را کاهش دهد و اقتصاد خدمات به پتانسیل کامل خود بازگردد، ممکن است با کاهش فشار بر دیگر بخش‌های اقتصاد مواجه باشیم. کارشناسان توافق دارند تصمیمات مقامات کشورها به ویژه در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیک حیاتی خواهد بود. سیاست مالی به محافظت از اقتصادها در برابر شوک‌های جهانی کمک می‌کند، اما بسیاری از کشورهای کم‌درآمد در حال حاضر برای حمایت از مصرف‌کنندگان در حال مبارزه، دارای مهمات مالی کم هستند. میلر در این رابطه می‌گوید: «کشورها چاره‌ای ندارند جز اینکه حداقل کمی از شهروندان خود در برابر این شوک‌ها محافظت کنند.» نکته مهم اینجاست که پذیرش دیجیتال، بخش‌های جدیدی از اقتصاد را تقویت می‌کند و فشار منابع را از بین می‌برد. در جنوب در شرق آسیا، ما شاهد ایجاد تجارت الکترونیک، تحرک دیجیتال و پرداخت‌های دیجیتالی بوده‌ایم که بازارهای کاملا جدیدی ایجاد کرده است. این امر در مبارزه با تهدیدات بازارهای سنتی بسیار مهم خواهد بود.»
یک دنیای شجاع جدید
افزایش آشفتگی ژئوپلیتیک و اقتصادی پیامدهای عمیقی بر دنیای تجارت خواهد داشت. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد در‌حالی‌که جهانی‌سازی و یکپارچگی اقتصادی جهانی تحت فشار باقی خواهد ماند، برخی بخش‌های اقتصادی مانند امور مالی و خدمات در سه سال آینده شاهد ادغام بالاتری خواهند بود. از سوی دیگر، کالاها و نیروی کار از نظر منطقه‌ای پراکنده‌تر خواهند شد. شرکت‌های چندملیتی که در چند دهه گذشته از آزادسازی و مقررات‌زدایی سود برده‌اند، ممکن است مجبور شوند استراتژی‌های عرضه متنوعی را اتخاذ کنند. بومی‌سازی و همسویی با خطوط گسل‌های ژئوپلیتیک جدید برای این سازمان‌ها حیاتی خواهد بود. اتخاذ رویکرد «صبر کن و ببین» نسبت به رکود جهانی به‌سادگی در این واقعیت اقتصادی جدید که به سرعت در حال حرکت است و نیازمند آگاهی و انعطاف‌پذیری است، کارساز نخواهد بود. تنوع ریسک، کارآیی هزینه و پایداری در حرکت رو به جلو بسیار مهم خواهد بود. با این حال، حتی از آنجا که پهنای باند زیادی به‌درستی به واکنش‌های کوتاه‌مدت بحران در ماه‌های آینده اختصاص می‌یابد، باید به افق‌های میان‌مدت و بلندمدت توجه شود.
حوزه‌های تمرکز حیاتی شامل سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که به استانداردهای زندگی بالاتر و رشد پایدار منجر می‌شود؛ سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌هایی که نیروی کار شکوفا ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاری برای بهبود امنیت غذایی و انرژی در آینده و سرمایه‌گذاری برای ایجاد انعطاف‌پذیری، قابلیت و چابکی در حاکمیت عمومی و شرکتی برای پاسخگویی به بحران‌های آینده. این طرز فکر سرمایه‌گذاری در آینده -حتی در بحبوحه بحران‌های کوتاه‌مدت- سلامت سیستمی بلندمدت جوامع ما را برای نسل‌های آینده تعیین خواهد کرد. اگر موج بحران‌هایی که از آغاز قرن گذشته سراسر جهان را فراگرفته است، چیزی به ما می‌آموزد، این است که از چشم‌اندازی برای آمادگی برای آینده غفلت می‌کنیم.
