تورم تولیدکننده به معنای قیمت کالای عرضه‌شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌‌شود. یکی از شاخص‌‌هایی که برای پیش‌بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولیدکننده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال۹۹ تا مرداد ماه سال۱۴۰۱، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال۹۹ به‌دلیل رکود در فعالیت‌‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود؛ اما از مهر ماه همان سال مجددا تورم، سیر صعودی به خود گرفته است. این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌‌توان دید.

در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به‌صورت جهش‌وار افزایش یافته است؛ به‌طوریکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶درصد به ۱۹درصد در خرداد و ۲/ ۳۱درصد در تیر ماه افزایش می‌‌یابد. در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به ترتیب به ۱/ ۴۲درصد، ۳/ ۶۱درصد، ۸/ ۷۳درصد افزایش می‌‌یابد. نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰ است که این شاخص به ۳/ ۱۰۱درصد افزایش می‌‌یابد. اما تورم تولیدکننده از مهر ماه۹۹ سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم تولیدکننده ۹/ ۸۰درصد است که در شهریور ماه۱۴۰۰ به ثبت می‌‌رسد.

اما چرا تورم تولیدکننده در سال۹۹ و نیمه اول۱۴۰۰ رکورد زد؟ سیاست‌‌های تورم‌زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در ۴ سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشأ نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای موثر، موجب کاهش نرخ تورم در ۴ سال اول دولت سابق شد. اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌‌های شدید در بانک‌‌ها و ثبت زیان‌‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد.

این حرکت در کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال۹۶ موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد. در ۴ سال دوم، سیاست‌‌های غلط ارزی ازجمله فروش ۱۸میلیارد دلار ارز مداخله‌‌ای در بازار ارز، تعیین ارز ۴۲۰۰تومانی و عرضه آن برای همه کالاها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد. استمرار سیاست غلط پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به‌دلیل فاصله گرفتن قیمت‌‌های واقعی از ارز ۴۲۰۰تومانی، امکان حذف این ارز ضد تولید را سخت‌‌تر کرد. اما یک منشأ اصلی تشدید تورم در سال۹۹ پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به میزان ۱۱میلیارد دلار با وجود خرید ۵میلیارد دلار ارز از دولت بود. در واقع بانک مرکزی در سال۹۹ فقط ۵میلیارد دلار ارز از دولت به قیمت ۴۲۰۰تومان خریداری کرد؛ اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضاهای ارز ۴۲۰۰تومانی پاسخ دهد.

 بانک مرکزی معادل ۶میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به قیمت نیمایی که در آن زمان حدود ۲۰هزار تومان بود، خریداری کرد؛ اما به قیمت ۴۲۰۰تومان به واردکننده فروخت. این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از ۱۱هزار تومان در آبان۱۳۹۸ به ۳۱هزار تومان در مهر۱۳۹۹ رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت. منشأ دیگر تورم در سال۹۹ افزایش‌‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به‌ویژه برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌‌ها موجب شد در بودجه سال۱۴۰۰ میزان کسری بودجه به حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال۱۳۹۹ را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال۹۹ به ۶/ ۴۰درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌‌سابقه است.

دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه۱۴۰۱ یک‌بار برای همیشه سیاست ضد تولیدی ارز ۴۲۰۰تومانی را کنار گذاشت. اثر کوتاه‌مدت و مقطعی این سیاست افزایش تورم بود؛ به‌طوری‌که طبق گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه تولیدکننده ۵/ ۸درصد می‌‌شود و تورم نقطه به نقطه هم از ۸/ ۳۴درصد به ۳/ ۳۸درصد افزایش می‌‌یابد. اما از خردادماه تورم ماهانه مجددا کاهش می‌‌یابد و این روند در ماه‌های تیر و خرداد هم تکرار می‌‌شود؛ به‌طوری‌که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب ۳/ ۴درصد، ۵/ ۲درصد و ۲/ ۰درصد می‌‌شود. متعاقب این کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم کاهش می‌یابد و از ۳/ ۴۰درصد به ۸/ ۳۵درصد می‌رسد. نرخ تورم ماهانه ۲/ ۰درصد از اردیبهشت ماه سال ۹۹ تاکنون فقط ۲بار سابقه داشته است. این نرخ یک‌بار در بهمن ماه سال گذشته و یک بار هم در مرداد ماه امسال ثبت شده است.

در همین راستا سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده است: با توجه به اقدامات دولت، منشأ تورم به شکل مدیریت‌شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌‌کند. بنابراین چشم‌‌انداز تورمی به‌طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنده به‌عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشأ تورم است و مهار و مدیریت و تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌‌دهیم. به گزارش شادا، باتوجه به روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده در ماه‌های اخیر و همچنین استمرار اولویت مهار تورم در سیاست‌‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک طرف و کاهش قیمت‌‌های جهانی غلات و کالاهای اساسی (به غیر از انرژی) در هفته‌های اخیر، به‌نظر می‌‌رسد نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده به میزان قابل توجهی نزولی شود.