وی ادامه داد: در کنار سایر بازوان نظارتی که در شبکه بانکی وجود دارد شفافیت تسهیلات کلان می‌تواند مکمل خوبی برای نظارت بانکی باشد و در پی آن، هزینه پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط بانک‌ها و افرادی که استحقاق دریافت تسهیلات را ندارند افزایش یابد؛ علاوه بر آن شفافیت تسهیلات کلان باعث خواهد شد ریسک اعتباری تنظیم شود و سپرده‌گذاران و سهامداران با دید بازتری انتخاب کنند. کارشناس حوزه پول و بانک اضافه کرد: وقتی سهام‌دار بانک صورت‌های مالی، سود و زیان و تسهیلات پرداختی را ببیند می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بانک و خرید فروش سهام بانک تصمیم بگیرد، همه این‌ها باعث می‌شود به سمت حاکمیت شفافیت و شرکتی که در همه جای دنیا مدنظر است حرکت کنیم. عباسپور بیان کرد: تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی زیر ۱۰درصد است. وقتی که مقامات پولی این درخواست را به دولت می‌دهند و در سخنرانی‌های خود می‌گویند نظر ما این است فقط تسهیلات غیرجاری شفاف شود، این نشان می‌دهد در نهادهای نظارتی و بانک مرکزی عزمی برای مقابله با فساد و انحرافات پولی در تسهیلات وجود ندارد. بخش قابل توجهی از تسهیلات استمهال و شفافیت تسهیلات کلان باعث می‌شود در بلندمدت بخش خوبی از استمهال در تسهیلات کلان و اشخاص مشخص شود.

وی تصریح کرد: عدم شفافیت در این فضای غبارآلود باعث می‌شود بانک‌ها به تخلفات خود ادامه دهند. متاسفانه مقامات پولی اظهارنظر کردند که شفافیت تسهیلات فقط برای تسهیلات غیرریالی باشد و بدهکاران بیایند و بدهی خود را صاف کنند. مقامات پولی این عبارت را به کار بردند که «مردم این تصور را می‌کنند که هر کسی که تسهیلاتش شفاف و لیست بدهی‌هایش منتشر شده بدهکاری است که طلبش را پس نداده است». نمی‌دانیم مسوولین چگونه این تلقی را از صحبت مردم داشتند! این پژوهشگر پولی و بانک افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید قبل از انتشار اطلاعات تسهیلات کلان در خصوص تسهیلات جاری و غیرجاری و لیست‌های منتشرشده توضیح دهد. در اقدامی دیگر باید سرفصل تسهیلات کلان جاری و غیرجاری جدا شود که این کار انجام شده و در سایت بانک مرکزی سرفصل جاری و غیرجاری بودن تسهیلات کلان مشخص است.

عباسپور گفت: دلیلی برای عدم شفافیت تسهیلات کلان وجود ندارد. شفافیت برای این است که تمامی تسهیلات کلان منتشر شود و مردم نسبت به میزان تسهیلات و اینکه به چه افرادی تعلق پیدا کرده است آگاه شوند، ضمنا با شفافیت تسهیلات کلان، مردم از وضعیت بازپرداخت تسهیلات و نحوه رعایت آیین‌نامه‌ها اطلاع پیدا خواهند کرد. وی عنوان کرد: در شفافیت تسهیلات کلان بانکی، مردم از سود تسهیلات و وثیقه آن نیز آگاه خواهند شد؛ گاهی سود تسهیلات کلان بسیار اندک است و وثیقه گرفته‌شده بسیار ضعیف‌تر از وثیقه‌های اخذشده از مجموعه‌هایی است که ارتباط سهامی با بانک ندارند. کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مدت قرارداد نیز مهم است، بعضا می‌بینیم مدت قرارداد تسهیلات شرکت‌های دولتی به چند صد ماه می‌رسد مثلا شرکت بازرگانی دولتی یا تامین اجتماعی تسهیلاتی گرفتند که دیگر نمی‌توان نام وام را بر آن گذاشت و در حقیقت اعانه هستند؛ چون وقتی تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰۰ماهه و سود ۳درصد پرداخت می‌شود، بدان معناست که نیازی به پس دادن پول نیست! بسیاری از شرکت‌های دولتی از این طریق عملیات فرابودجه‌ای انجام می‌دهند و دولت به وسیله تسهیلاتی که در شبکه بانکی پرداخت می‌کند بخشی از کسری بودجه و عدم توانایی در تامین بودجه در حقوق بازنشستگان و کارمندان و خرید تضمینی را جبران می‌کند.

وی اشاره کرد: همه این اقدامات در سمت راست ترازنامه بانک‌ها می‌نشیند و باعث افزایش و رشد خلق پول بانک‌ها می‌شود؛ همه این اقدامات در نهایت باعث رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰درصدی خواهد شد و به افزایش تورم دامن خواهد زد. عباسپور تشریح کرد: در خصوص لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» دو پیش‌بینی وجود دارد. نخست اینکه دولت پای این لایحه بایستد و آن را به مجلس بفرستد که در این امر شک دارم، ظاهرا این لایحه به صورت عجولانه‌ای تصویب شده است چون مشاورین دولت در خصوص آن نظر ندادند و فقط یکسری افراد خاص لایحه را برده و مصوبه آن را گرفتند. فکر می‌کنم دولت برای ارسال این لایحه به مجلس به جمع‌بندی نرسد. وی اضافه کرد: فرض کنیم دولت لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» را در مجلس مطرح کند و مصوب شود که در این صورت هر ۴ ماده این لایحه نکاتی دارد؛ ماده ۴ این لایحه تمام قوه نظارتی و قانونی را که حاکمیت برای مجلس در نظر گرفته است زیر سوال خواهد برد. اگر دولت بخواهد چنین تغییری در متن قانون اعمال و تسهیلات را از زیر چتر شفافیت خارج کند، اقتدار مجری قانون و قانون‌گذار را زیر سوال خواهد برد؛ نمایندگان برای اینکه اقتدارشان زیر سوال نرود و شأن قانونی خود را حفظ کنند باید با این لایحه به‌ویژه ماده ۴ آن مخالفت کنند.

کارشناس حوزه پول و بانک تاکید کرد: مطالبات کارشناسان و نخبگان این است که شفافیت تسهیلات کلان و انتشار آن در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کرده و از قوانین یک‌ساله به قوانین دائمی تسری پیدا کند و به یک قانون جامع تبدیل شود تا قابلیت پیگیری و نظارت بهتر در شبکه بانکی داشته باشد. عباسپور در پایان متذکر شد: همانطور که در برنامه پنجم و ششم توسعه احکامی در خصوص شفافیت و نظارت بانکی و تسهیلات داشتیم در برنامه هفتم توسعه نیز می‌توانیم احکامی در خصوص شفافیت و نظارت بگنجانیم. امیدواریم با نظارت بر شبکه بانکی، نظام بانکی از مسائل و مشکلاتی که دست به گریبان است رهایی یابد و در آینده با چالش‌هایی که امروز در نظام بانکی دست به گریبان هستیم مواجه نباشیم.

اخبار مرتبط