او با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشارها باشیم. در کنار مدیریت مساله کنترل نوسان و فشارهای تورمی، توجه به مساله رونق درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می‌کند، پیگیری خواهد شد. خاندوزی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیلگری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مساله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استان‌ها برای تصمیمات داده شود مورد تاکید ما بوده است. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیرهای معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان‌بر است و تلاش می‌کنیم به‌سرعت اقدامات تسهیلگرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت‌های موجود استفاده کنیم. هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استان‌ها را پررنگ‌تر ببینیم.