او با بیان اینکه پایه پولی یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، تاکید کرد: رشد پایه پولی در اوایل دولت سیزدهم ۱/ ۴۲درصد (مردادماه ۱۴۰۰) بود که در خردادماه امسال به ۸/ ۲۷درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی یکی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، کنترل کند. این مقام مسوول اضافه کرد: منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌هاست که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل ‌گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار در سال‌های گذشته باعث شده به پایه پولی کشور فشار وارد شود ولی دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل‌قبولی کنترل کند.

صیامی درباره اقدامات برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها گفت: بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند که در سال‌های گذشته نظام بانکی مشکلاتی را داشت. بانک مرکزی از طریق محدودیت‌هایی که روی تسهیلات بانک‌های ناسالم ایجاد کرده توانسته مانع از استقراض و اضافه برداشت شود. این مقام مسوول تاکید کرد: هدفی که بانک مرکزی و دولت پیگیری می‌کنند، این است که از افزایش و خلق نقدینگی بانک‌های ناسالم جلوگیری کنند. مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا بالاترین رشد نقدینگی در بهار امسال رخ‌ داده است، گفت: این گزاره صحیح نیست. برسی آمارهای سری زمانی نشان می‌دهد از فروردین‌‌ماه ۱۴۰۰تا خردادماه ۱۴۰۱ اعداد بالاتری هم در رشد نقدینگی وجود داشته و مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ یا خردادماه امسال نیست. او در مورد رشد صادرات در یک سال گذشته، بیان کرد: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور خارجی (دلار) در سال گذشته ۶/ ۳۹درصد و ازلحاظ وزنی ۶/ ۸درصد رشد داشته است که افزایش قابل‌توجهی را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد رشد نرخ تورم و اصلاح سیاست ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم انجام شد، اظهار کرد: پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد، البته همه رشد نرخ تورم به اجرای اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ برنمی‌گردد، بلکه یک تورم انتظاری هم در جامعه به دلیل اجرای این سیاست به وجود آمد. او افزود: بررسی روند نرخ رشد تورم نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده‌‌ماهه منتهی شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۷/ ۳۸درصد رسید که بعد از اجرای این سیاست به ۵/ ۴۰رسیده است. صیامی تصریح کرد: اما اینکه آیا این شرایط برای اقتصاد ایران مطلوب است یا نه، همه ما اعتقاد داریم شرایط مطلوب نیست و باید تلاش کنیم در مجموعه سیاستگذاری تورم و انتظارات تورمی را تا حد مطلوبی کاهش دهیم.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، در مورد اینکه برخی کارشناسان بدون توجه به سیاست اصلاح ارز ترجیحی، از رشد تورم و دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد بلکه از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یا همان مصرف‌کننده منتقل شد. دولت دو انتخاب داشت، یکی اینکه این سیاست را اجرا کند یا اینکه روند گذشته را ادامه دهد. ادامه روند گذشته یک تورم پنهانی را در اقتصاد ایران شکل داده و این تورم پنهان در سال‌های گذشته در اقلام پولی مشخص شده بود.

او افزود: دولت با این اصلاح سیاستی که انجام داد باعث شد یکی از موتورهای تورم را به لحاظ ساختاری اصلاح و بتواند از شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا در سال‌های آینده جلوگیری کند. بالاخره زمانی باید سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شد. این اصلاح قیمتی رخ داد و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرند و عنوان می‌کنند تورمی شکل ‌گرفته است، در کنار این سیاست و در نظر نگرفتن این سیاست اصلاح اقتصادی کم‌لطفی در حق دولت سیزدهم است. صیامی گفت: حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۱میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده، درحالی‌که در سال ۹۹ حدود ۷/ ۷۳میلیارد دلار بود که به لحاظ حجم تجارت خارجی و ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ۸/ ۳۷درصد رشد داشته است. او در مورد وصولی درآمدهای نفتی و میزان رشد فروش و تولید آن، بیان کرد: در این مورد باید دو گزاره تولید نفت و صادرات آن را بررسی کنیم که هر دو در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در زمینه تولید نفت که ترکیبی از مصرف داخلی و صادرات است، ۹/ ۱۵درصد تولید نفت به‌صورت مقداری افزایش پیدا کرد و صادرات نفت بیش از ۲۰درصد افزایش داشته است.

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با اعلام اینکه در سه ماه امسال نیز میانگین تولید نفت کشورمان مثبت و افزایشی بوده است، در مورد درآمد وصولی نفت نیز گفت: ترکیبی از قیمت و مقدار است که افزایشی داشتیم که بخشی از آن ناشی از قیمت نفت و بخشی هم از تولید و صادرات نفت بوده است. صیامی درمورد کاهش وضعیت تولید و رشد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳/ ۳درصد بود که در پایان به ۴/ ۴درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴/ ۲درصد بود. این مقام مسوول ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۹/ ۸ درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. این نکته خیلی مهمی است که دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقا از سرمایه‌گذاری بود که از طریق ابزارهایی که به‌صورت بودجه‌ای در اختیار داشت، مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. او بیان کرد: از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

 مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، در مورد نرخ بیکاری گفت: این شاخص در بهار امسال کاهش پیدا کرده است، البته بخشی از آن به دلیل نرخ مشارکت بود که در اقتصاد ایران رخ داد، اما بخشی از هم ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل‌گرفته و بسیاری از واحدهای تولیدی به شرایط قبل از کرونا برمی‌گردند. صیامی در مورد اقدام پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان)، گفت: اطلاعات دریافت شده از بانک‌هایی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد بیش از ۴۷۵هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان پرداخت ‌شده که حدود ۱۶هزار میلیارد تومان است. او با اشاره به رشد ترانزیت خارجی در سال گذشته گفت: آمارها نشان می‌دهد حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰میلیون تن بوده که در سال گذشته به ۲/ ۱۱میلیون تن رسیده است. مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رشد ۳۹درصدی ترانزیت خارجی حاصل دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه است که افزایش خوبی را نسبت به شرایط قبل کرونا داشته باشد؛ اگرچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به رکود در تجارت جهانی دچار کاهش شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها به شرایط قبل از کرونا برگشت، بلکه ۲/ ۱میلیون تن هم افزایش داشته است.