بلاتکلیفی کالاییها میان وعده و داده‌‌‌های اقتصادی
دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : در حالی که داده‌‌‌های اقتصاد جهانی، احتمال بروز رکود در دنیا را روزبه‌روز تقویت می‌کند، بانک‌های مرکزی و دولت‌‌‌ها این پیش‌بینی‌‌‌ها را منتفی دانسته و بر این باورند که با کنترل تورم، اقتصاد توان بازگشت به شرایط طبیعی را دارد. ظرف روزهای پایانی ماه ژوئیه نیز بازارهای کالایی از کف قیمتی خود فاصله گرفته و با وعده‌‌‌های سیاستگذاران برای بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر رشد در عین مهار تورم، وارد مسیر رشد نرخ شدند. با وجود این، برخی کارشناسان، این بازگشت قیمتی را کوتاه‌مدت دانسته و بر این باورند که تاثیر تصمیمات فعلی سیاستگذاران مالی بر اقتصاد در سال آینده میلادی بروز خواهد کرد؛ بنابراین پیش‌بینی کاهش مجدد قیمت‌ها در بازارهای کالایی در میان مدت دور از انتظار نخواهد بود.
بازگشت شاخص قیمتی
بازار کامودیتی‌‌‌ها با محوریت کالاهای صنعتی، هفته پایانی ژوئیه را افزایشی به پایان رساند و اغلب این محصولات در این زمان در مسیر رشد نرخ قدم برداشتند و به این ترتیب، بخشی از زیان خود ظرف یک‌ماه اخیر را جبران کردند. ظرف روزهای پایانی ژوئیه، از سویی فدرال‌رزرو در خصوص مرحله جدید افزایش نرخ بهره در آمریکا تصمیم گرفت و از سوی دیگر، داده‌‌‌های اولیه رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال منتشر شد. همچنین بانک خلق چین، همزمان با انتشار این داده‌‌‌ها وعده بازپرداخت بخشی از بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین را داد. مجموع این عوامل، سیگنال‌‌‌های متناقضی به بازار کالاهای صنعتی وارد کرد که نتیجه آن سبزپوشی اغلب این محصولات بود. شاخص قیمتی فلزات بورس لندن ظرف یک‌هفته اخیر رشد ۲۲/ ۲درصدی داشت و تا ۳هزار و ۷۴۸واحد افزایش یافت، البته بازده این شاخص در بازه زمانی یک‌ماه اخیر منفی ۳۷/ ۳درصد بود. شاخص CRB نیز ظرف هفته پایانی ماه ژوئیه افزایش ۹/ ۳درصدی داشت و به این ترتیب توانست علاوه بر آنکه زیان خود در سه‌هفته ابتدایی ژوئیه را جبران کند، رشد ۵/ ۰درصدی نیز در بازه زمانی یک‌ماهه داشت.
خواب فدرال در زمین فلزی‌‌‌ها تعبیر می‌شود؟
رکوردشکنی تورم ایالات‌متحده آمریکا ظرف ماه‌‌‌های اخیر، باعث شد تا فدرال‌رزرو به‌‌‌عنوان متهم ردیف اول بروز این وضعیت، دست به اقدامات انقباضی سختگیرانه به‌‌‌منظور مهار تورم بزند. کاهش تزریق نقدینگی و افزایش شتابان نرخ بهره ظرف هفت‌ماه ابتدایی سپری‌شده از سال‌جاری میلادی دو استراتژی اصلی فدرال‌رزرو برای مهار تورم بود. به این ترتیب، پس از بازه زمانی حدودا دوساله که نرخ بهره آمریکا در بازه صفر تا ۲۵/ ۰درصد نوسان داشت، نرخ بهره طی سه‌مرحله به ۷۵/ ۱واحد رسید. در ادامه در روز چهارشنبه هفته گذشته برابر ۲۷ ژوئیه، فدرال‌رزرو افزایش ۷۵واحد دیگر در نرخ بهره ایلات متحده آمریکا را به تصویب رساند و به این ترتیب، نرخ بهره آمریکا به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۹ رسید.
افزایش نرخ بهره، به رشد شاخص دلار آمریکا منجر شده و از این منظر سیگنالی کاهشی برای کامودیتی‌‌‌ها تلقی می‌شود. درواقع با افزایش نرخ بهره و رشد ارزش دلار آمریکا، تمایل سرمایه‌گذاران برای نگهداری دلار افزایش پیدا کرده و کاهش ورود نقدینگی به بازارهای مالی-کالایی باعث می‌شود تا کامودیتی‌‌‌ها در سراشیبی افت نرخ قدم بگذارند. کاهش نرخ کامودیتی‌‌‌ها براساس دلار آمریکا، یعنی کنترل تورم در بازارهای بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی که این موضوع در کوتاه و میان‌مدت کاهش تورم جهانی را به دنبال ندارد؛ چرا که کالاهای پایه با سایر ارزها لزوما ارزان نمی‌‌‌شوند. افزایش شاخص دلار آمریکا به مفهوم کاهش ارزش سایر ارزها در مقابل دلار آمریکاست، بنابراین در حالی که رشد نرخ بهره با افزایش ارزش دلار آمریکا زمینه افت ارزش سایر ارزها را فراهم می‌کند، کالاهای پایه با سایر ارزها گران‌‌‌تر می‌‌‌شوند.
رشد نرخ بهره سیگنالی کاهشی برای بازارهای کالایی به همراه داشت؛ اما پس از انتشار خبر تصویب رشد ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، بازارهای کالایی با افت نرخ روبه‌رو نشدند؛ چرا که بازار پیش از این احتمال رشد ۷۵ تا ۱۰۰واحدی نرخ بهره را می‌‌‌داد و پیش از تصویب این رشد نرخ بهره، تاثیر آن در بازارهای کالایی پیش‌‌‌خور شده بود. به این ترتیب، پس از روز چهارشنبه، هزینه استقراض از بانک مرکزی آمریکا به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۹ رسید. در عین حال، پاول در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست اعلام کرد که پایان رشد نرخ بهره برای امسال کاملا وابسته به داده‌‌‌های تورمی و سایر داده‌‌‌های اقتصادی آمریکاست و نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌توان نسبت به ادامه یا توقف رشد نرخ بهره برای امسال یا سال بعد مطمئن بود، بلکه نمی‌‌‌توان برنامه سال آینده بانک مرکزی آمریکا برای نرخ بهره در سال آینده را با قطعیت اعلام کرد.
کممحلی کامودیتی‌‌‌ها به کاهش رشد اقتصادی آمریکا
داده‌‌‌های اولیه از رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوئیه منتشر شد. در حالی که طبق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، رشد اقتصادی یک‌درصدی برای این بازه زمانی برآورد شده بود، رشد اقتصادی این کشور برابر منفی ۹/ ۰درصد اعلام شد. به این ترتیب پس از آنکه رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه دوم امسال منفی شد، ایالات متحده آمریکا نیز با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد و احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا شدت گرفت. درحالی رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم امسال منفی ۹/ ۰درصد شد که رشد اقتصادی برای سه‌ماه ابتدایی امسال نیز منفی ۶/ ۱درصد بود. منفی شدن رشد اقتصادی برای دو فصل متوالی می‌‌‌تواند فرضیه بروز رکود اقتصادی را شدت بخشد. درواقع منفی شدن تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی، سیگنالی قوی از بروز رکود اقتصادی است. اما مارک زندی، اقتصاددان ارشد «مودی آنالیتیکس» گفت: منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا برای دومین فصل متمادی لزوما بیانگر فرورفتن اقتصاد به فاز رکودی نیست.
واضح است که رشد اقتصادی در حال کاهش است و اقتصاد به‌سرعت به سمت رکود حرکت می‌کند، با وجود این باید گفت که همچنان اقتصاد رو به جلو است. با وجود انتظار، بازارهای مالی و کالایی آمریکا و به تبع آن سایر بازارهای جهانی واکنش چندانی به خبر افول رشد اقتصادی آمریکا نشان ندادند، تنها بازار سهام اندکی کاهش داشت و بازده اوراق قرضه دولتی نیز با افت روبه‌رو شد. کممحلی بازارهای مالی و کالایی به داده‌‌‌های رشد اقتصادی آمریکا و تصمیم فدرال‌رزرو در پیشبرد نرخ بهره از سویی ناشی از قابل پیش‌بینی بودن این اتفاقات و در نتیجه واکنش پیش از اعلام دقیق این اخبار بود و از سوی دیگر به نظر میرسد اغلب فعالان بازارهای مالی و کالایی بر این باورند که تورم در آمریکا به اوج رسیده و از این پس بعید است که فدرال‌رزرو بر اقدامات تهاجمی خود بیفزاید.
کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا برای نیمه ابتدایی سال‌جاری میلادی ناشی از طیف گسترده‌‌‌ای از عوامل، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولت در سطوح فدرالی، ایالتی و محلی رخ داده است. سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی در دوره سه‌ماه دوم امسال ۵/ ۱۳درصد کاهش یافته است. اگرچه افزایش نرخ بهره مانعی در مقابل افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، اما فدرال‌رزرو بر این باور است که تورم بالا ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور بوده است، بنابراین مقابله با آن ارجحیت دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سه‌ماه دوم امسال ۶/ ۸درصد افزایش یافت که این رقم سریع‌‌‌ترین میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور پس از سه‌ماه چهارم سال ۱۹۸۱ است.
در عین حال تورم در آمریکا باعث شده است تا درآمد شخصی پس از کسر مالیات کاهش ۵/ ۰درصدی را نسبت به سه‌ماه ابتدایی امسال تجربه کند. همچنین در این بازه زمانی نرخ پس‌‌‌انداز شخصی به ۶/ ۵درصد رسید، این در حالی بود که نرخ پس‌‌‌انداز شخصی در سه‌ماه ابتدایی سال برابر ۲/ ۵درصد بود. به این ترتیب باید اذعان کرد که تورم با ایجاد واهمه از آینده میان آحاد جامعه، آنها را از خرید بازمی‌دارد. در این شرایط افزایش نرخ بهره در گام چهارم و احتمال کاهش تورم در آمریکا اگر به بهبود روند مصرف در این کشور منجر شود، می‌‌‌توان انتظار داشت که از بروز رکود اقتصادی جلوگیری شود.
رکود در ۲۰۲۳ به اوج میرسد
در شرایطی که اظهارنظرهای متفاوتی از قطعی شدن بروز رکود اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی مطرح می‌شود و نظر واحدی نسبت به بروز رکود یا نفی آن وجود ندارد، برخی موسسات معتبر بین‌المللی بر این باورند که رکود در سال آینده به اوج میرسد. تاثیر تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو بر اقتصاد ظرف سال آینده بیشتر عیان می‌شود. رشد نرخ بهره در آمریکا بازار مسکن در آمریکا را راکد کرده است. برآوردها از احتمال کاهش ۱۰درصدی بخش مسکن در آمریکا برای سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد که این موضوع به‌شدت به افت فعالیت‌‌‌های اقتصادی منجر شده و زمینه تضعیف اقتصاد و کاهش تقاضا برای کالاهای صنعتی را مهیا می‌کند. به این ترتیب اگرچه ظرف روزهای اخیر کالاهای صنعتی پس از تجربه کف‌‌‌نشینی به مسیر رشد نرخ بازگشته‌‌‌اند؛ اما احتمال بازگشت قیمت به مسیر کاهش مجدد نرخ در میان‌مدت وجود دارد.
چین به حمایت از بازارهای کالایی برخاست؟
رشد اقتصادی چین نیز در سه‌ماه دوم امسال منفی اعلام شد. انتشار این خبر نسبت به خبر منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا برای دومین فصل متوالی، تاثیر لحظه‌‌‌ای به‌مراتب بالاتری بر بازارهای کالایی دنیا گذاشت. بخشی از این واکنش به سهم بیش از ۵۰درصدی چین در بازارهای جهانی و بخش دیگر به قابل پیش‌بینی بودن افت تولید ناخالص داخلی آمریکا برای این بازه زمانی بازمی‌گردد. ظرف هفته‌‌‌های اخیر، مقامات چین وعده‌‌‌هایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد داده‌‌‌اند که البته در تحقق‌‌‌پذیر بودن آنها تردید وجود دارد. بانک خلق چین در روز پنج‌شنبه اعلام آمادگی کرد تا بدهی ۱۴۸میلیارد دلاری شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور را تامین اعتبار کند. انتشار این خبر در شرایطی که قرار بود شرکت اورگراند در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی خود در روزهای آینده اطلاع‌‌‌رسانی کند، باعث شد تا ترس سرمایه‌گذاران در این شرکت از زیان قابل ملاحظه فروکش کند.
این خبر زمینه رشد مجدد قیمت کامودیتی‌‌‌ها با محوریت بازار داخلی چین را ظرف دوروز پایانی ماه ژوئیه فراهم کرد. با وجود این، برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که دولت چین سیاست کرونا صفر را لغو نکند، بی‌‌‌اعتمادی به اقتصاد در چین باقی می‌ماند و نمی‌‌‌توان انتظار داشت که بازارها به روال طبیعی بازگردند. روز پنج‌شنبه سران حزب کمونیست چین در جلسه‌‌‌ای درخصوص اجرای دستورالعمل‌‌‌هایی برای بازگرداندن تثبیت به بازار املاک این کشور سخن گفتند و رهبران حزب چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی این کشور را ارزیابی کردند. با وجود وعده برای بازگردان ثبات به بخش مسکن در چین، برخی موسسات مالی در دنیا بر این عقیده بودند که عدم‌ارائه راهکار روشن برای اجرای این وعده، نشانگر عملیاتی نبودن آن است؛ بنابراین نمی‌‌‌توان به اثرگذاری آن در اقتصاد جهانی چندان امیدوار بود.
