اولویت‌های اقتصاد ایران در صورت به‌نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای چیست؟
ترمیم تولید با تحریم زدایی
با جدی‌تر شدن زمزمه‌ها برای احیای توافق هسته‌ای، بار دیگر فرصت‌ها و مزایای اقتصادی این توافق که می‌تواند در اولویت سیاستگذار باشد مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی این مزایا را می‌توان در چند محور خدمات بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم و افزایش روابط اقتصادی با جهان خلاصه کرد.
بر این اساس تحریم‌ها موجب شده شبکه بانکی ایران بیش از یک دهه از ارتباط با همتایان خارجی خود محروم باشد و علاوه بر عدم دسترسی به خدمات بانکی، از استانداردهای روز جهان نیز عقب بماند. از سوی دیگر در سال‌های اخیر روند استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و انباره سرمایه کشور در حال تحلیل رفتن است؛ مساله‌ای که حفظ سطح فعلی تولید در کشور و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی با وضع دوباره تحریم‌ها از سال ۹۷، انتظارات تورمی روند افزایشی به خود گرفته و سرعت افزایش شاخص‌های پولی را وارد کانال جدیدی ساخته است. این مشکلات را می‌توان اصلی‌ترین محورهایی دانست که در صورت توافق احتمالی و افزایش ظرفیت‌های اجرایی سیاستگذار باید مورد توجه قرار بگیرد. باید توجه داشت مهم‌ترین فرصتی که در غیاب تحریم باید مغتنم شمرده شود افزایش ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است؛ چرا که تنها تضمین عملی برقرار نشدن دوباره تحریم‌ها پررنگ‌تر شدن نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است.
صدای پای توافق
دور تازه مذاکرات هسته‌ای که در میانه مرداد‌ماه در شهر وین برگزار شد بیش از هر زمانی به توافق نهایی نزدیک شده است؛ اظهارات طرف‌های در حال مذاکره خبر از قریب‌الوقوع بودن توافق می‌دهد؛ در‌حالی‌که اروپا از ارائه متن نهایی توافق خبر می‌دهد و طرف آمریکایی از قابل‌قبول بودن آن می‌گوید، نماینده روسیه در مذاکرات اعلام می‌کند تنها ۵ دقیقه با توافق فاصله داریم. این شرایط موجب شده بار دیگر این سوال به ذهن برسد که در صورت وقوع توافق هسته‌ای و لغو یا کاهش تحریم‌های اقتصادی، اولویت‌های اقتصاد ایران چه خواهد بود و چه فرصت‌هایی در اختیار سیاستگذار و بنگاه‌های ایرانی قرار خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد علاوه بر افزایش فروش نفت و بهبود بازگشت درآمدهای نفتی به کشور، اقتصاد ایران از چند محور دیگر نیز می‌تواند شاهد گشایش باشد؛ گشایش‌هایی که می‌توانند خود به تضمین‌های آتی اجرای توافق هسته‌ای تبدیل شوند.
به‌روزرسانی شبکه بانکی
با اوج‌گیری تحریم‌ها در ابتدای دهه نود شمسی، شبکه بانکی کشور یکی از اولین قربانیان وضعیت تازه بود. بانکهای خارجی به دنبال تحریم‌های اقتصادی جدید از ارائه خدمات به بانکهای ایرانی خودداری کردند و ارتباط شبکه بانکی کشور با همتایان خارجی خود قطع شد. این مساله علاوه بر خسارات اقتصادی مستقیمی که به واسطه عدم انجام مبادلات اقتصادی به بانک‌ها و اقتصاد کشور وارد کرد، باعث شد استانداردهای بانکداری در ایران فاصله قابل‌توجهی با جهان پیدا کند. همین مساله موجب شده مقررات و قوانین بانکداری در ایران نتواند همگام با استانداردهای روز جهان خود را به‌روز کند. به نظر می‌رسد در صورت به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های بانکی، شبکه بانکی کشور بتواند علاوه بر بهره‌‌مندی از نقل‌و‌انتقال بانکی و خدمات اعتباری، بعد از یک وقفه ده‌ساله خود را با مقررات و استانداردهای روز جهان هماهنگ کند. بدون شک یکی از موتورهای رشد نقدینگی و تورم در ایران، نظام بانکی کشور است که بدون به‌روزرسانی قوانین آن، راه اصلاحی برایش متصور نیست.
اورهال موتور رشد
بدون شک سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین پیش‌زمینه تولید است. بدون سرمایه‌گذاری تولیدی در کار نخواهد بود و رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری جدید است. این در حالی است که حفظ سطح فعلی تولید مستلزم آن است که سرمایه مستهلک‌شده با سرمایه‌گذاری نو جبران شود. در سال‌های اخیر به گواهی گزارش‌های مراجع آماری کشور، استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری‌های تازه در ایران پیشی گرفته است و حجم سرمایه‌گذاری‌های تازه کفاف جبران استهلاک را نمی‌دهد. این موضوع زنگ خطر تضعیف توان تولید کشور را به صدا درآورده است. تداوم این روند به این معناست که اقتصاد ایران نه‌تنها امکان رشد اقتصادی را از دست می‌دهد، بلکه با خطر کاهش سطح تولید فعلی روبه‌روست. این مساله در سال‌های اخیر خود را در عدم سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی در تابستان به نمایش گذاشته است.
با توافق احتمالی می‌توان امیدوار بود با بهبود چشم‌انداز اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده و شاهد مثبت شدن خالص سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. بدون شک بسیاری از صنایع کشور برای رقم زدن رشد اقتصادی قابل‌توجه و قابل‌قبول، نیازمند جذب سرمایه در قالب تکنولوژی و منابع مالی هستند. به زبان ساده، تحقق رشد اقتصادی بالا و جبران دهه از‌دست‌رفته نود، مستلزم اورهال شدن موتور رشد اقتصاد کشور است.
فرصتی برای کنترل تورم
با بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ اقتصاد ایران شاهد پارادایم تازه‌ای در متغیرهای پولی خود بود. در سه دهه گذشته نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت حدود ۲۷درصد و نرخ تورم بلندمدت حدود ۲۰درصد برآورد می‌شد. با این حال از سال ۹۷ به بعد رشد نقدینگی وارد کانال تازه‌ای شد و از سطح ۴۰درصد در سال گذشت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به تبعیت از این شرایط تازه به ۴۰درصد و در ماه‌های اخیر به سطح ۵۰درصد رسید. بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش قیمت دلار باعث شد انتظارات تورمی در ایران شرایط تازه و منحصر‌‌به‌فردی پیدا کند. بدون شک توافق هسته‌ای تازه می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کنترل انتظارات تورمی داشته باشد. این وضعیت در کنار افزایش درآمدهای نفتی دست سیاستگذار را برای انجام اصلاحات اقتصادی باز می‌گذارد. به طور کلی می‌توان انتظار داشت در صورتی که توافق هسته‌ای امضا شود، با کاهش انتظارات تورمی، ثبات قیمت ارز و بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی، شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی هموارتر شود. بدون شک ادامه روند فعلی رشد ۴۰درصدی شاخص‌های پولی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را به شکل واضحی تشدید خواهد کرد.
تضمین حفظ توافق چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو تضمین‌های اجرایی توافق احتمالی آتی است. با اینکه مذاکره‌کنندگان ایرانی به دنبال گرفتن تضمین‌های سیاسی از طرف‌های مقابل هستند اما در‌نهایت راهی جز ارتباط بیشتر با اقتصاد جهان وجود ندارد. در‌واقع تحریم‌پذیری یک اقتصاد رابطه معکوسی با نقش آن اقتصاد زنجیره خلق ارزش در جهان دارد. هرچه اقتصادی ایزوله‌تر و حجم مراوداتش با جهان پایین‌تر باشد دستش در رقابت‌های سیاسی خالی‌تر است. بدون شک سطح پایین تجارت اقتصاد ایران پیش از تحریم‌ها نقشی اساسی در تحریم شدن اقتصاد ایران داشته است. واضح است در شرایطی که زنجیره‌های تامین در بازارهای جهانی وابستگی بیشتری به تولیدات ایرانی داشته باشند، کنار گذاشتن ایران از این عرصه‌ها سخت‌تر خواهد بود.
بدون شک اگر سیاستگذار از تجربه پرهزینه دهه نود درس گرفته باشد به دنبال آن خواهد بود که در صورت برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، با سیاست‌های اقتصادی خود، ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را افزایش دهد. این کار علاوه بر آورده‌های اقتصادی برای کشور، موجب می‌شود اقتصاد ایران بیش از نیم‌درصد فعلی در تولید جهانی نقش داشته باشد؛ این مساله به‌خودی‌خود موجب می‌شود تحریم‌پذیری اقتصاد ایران کاهش یافته و تضمین‌های موردنیاز برای توافق هسته‌ای فراهم شود. توافق هسته‌ای با تمام جوانب مثبت پیدا و پنهان خود، بدون استفاده از فرصت‌های موجود برای پایدارساختن آن از طریق افزایش مراودات تجاری، شکننده باقی خواهد ماند.
