اکونومیست بررسی کرد
سرنوشت «آبنومیکس» پس‌از «آبه»
شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، پس از بیش از دو دهه رکود، در تلاش برای احیای اقتصاد موفقیت‌های متفاوتی داشت. شینزو آبه به دنبال احیای اقتصاد ژاپن از طریق امضای استراتژی اقتصادی خود به نام «آبنومیکس» بود. این طرح اقتصادی به‌اصطلاح دارای سه تیر برای دور کردن ژاپن از رکود اقتصادی بود: سیاست مالی انعطاف‌پذیر، توسعه سیاست پولی و اصلاحات ساختاری برای رسیدن به رشد اقتصادی. این طرح توانست اقتصاد ژاپن را از رکود نجات دهد. نخست‌وزیر کنونی ژاپن، فومیو کیشیدا، به طور ضمنی همچنان به دنبال توسعه آبنومیکس است و حتی به نظر می‌رسد تیرهای آبه همچنان سلاح‌های ضروری اقتصاد ژاپن باقی بماند. هرچند که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های اقتصادی آبه برای کوتاه‌مدت موثر بوده و در بلندمدت نیاز است که تغییراتی در آنها داده شود. اکونومیست و رویترز در دو مقاله جداگانه به تحلیل سیاست‌های اقتصادی آبه و سرنوشت این سیاست‌ها پس از ترور او پرداخته‌اند.
سه تیر آبنومیکس برای نجات اقتصاد ژاپن
در بیشتر کشورهای دنیا، ۸ سال تصدی‌گری دولت برای دولت‌مردان چندان طولانی به نظر نمی‌رسد. اما در ژاپن، این مدت نامحدود است. شینزو آبه دو سال پس از استعفا از نخست‌وزیری ژاپن در ۸ ژوئن ترور شد. او در دوران تصدی‌گری اصلاحاتی را انجام داد که به نظر می‌رسد تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ژاپن باقی خواهد ماند. فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر کنونی، در انتخابات ۱۰ ژوئیه، اکثریت زیادی از نمایندگان مجلس علیای قوه مقننه ژاپن را به دست آورد. تمرکز سیاست‌های او بیشتر بر برابری و توزیع مجدد سرمایه است که او آن را «سرمایه‌داری جدید» می‌نامد. در ابتدا، طرح سرمایه‌داری جدید کیشیدا به عنوان جایگزینی برای دیدگاه آبه مطرح شد.
اما عملا طرح کیشیدا بر پایه‌هایی ساخته خواهد شد که آبه گذاشته است. آبنومیکس (Abenomics) برنامه‌ای است که پس از پیروزی مهیج آبه در سال ۲۰۱۲ در انتخابات آغاز شد، که به‌اصطلاح دارای سه تیر برای دور کردن ژاپن از رکود اقتصادی بود: سیاست مالی انعطاف‌پذیر، توسعه سیاست پولی و اصلاحات ساختاری برای رشد اقتصادی. سوابق آبه نکات مثبتی به ویژه در مورد حساب‌های مالی شرکت‌های ژاپنی دارد. اصلاحات در حاکمیت شرکتی، فعالیت سهامداران را بیشتر کرده و شرکت‌ها را به انضباط مالی تشویق می‌کند. این تغییرات، همراه با افت ین، شرکت‌ها را از نظر مالی تقویت کرد و درآمد آنها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند. در سال ۲۰۲۰، سرمایه‌گذاری مستقیم در ژاپن به ارزش ۲/ ۱درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین رکورد در تاریخ است.
افزایش مشارکت زنان در اقتصاد ژاپن
در بازار کار نیز پیشرفت‌های چشمگیری رخ داده است. نرخ اشتغال زنان ژاپن که قبلا با استانداردهای اقتصادهای ثروتمند پایین بود، در زمان آبه به‌سرعت افزایش یافت. با ۷۲درصد در میان زنان شاغل، نرخ اشتغال در حال حاضر بیش از ده درصد بالاتر از سطوحی است که آبه به ارث برده و ۶درصد بالاتر از نرخ مشابه آمریکایی است. کتی متوسی، اقتصاددانی که از افزایش مشارکت زنان به عنوان راهی برای باز کردن پتانسیل مولد اقتصاد ژاپن حمایت می‌کند، به اصلاحات دوران آبه، مانند قوانین اجباری تنوع جنسیتی و جایگزینی دستمزدهای سخاوتمندانه‌تر برای زوج هایی که به تازگی بچه‌دار شده‌اند اشاره می‌کند.
اکنون دستیاران کیشیدا کمتر از کنار گذاشتن آبنومیکس و بیشتر از ساختن میراث آن صحبت می‌کنند. هنگامی که شورای سرمایه‌داری جدید او در ماه می، سند «طرح بزرگ» خود را رونمایی کرد، به این نتیجه رسید که این استراتژی به چارچوب سه پیکان طرح ضدرکودی آبه پایبند است. این استراتژی، به‌درستی، بر مجبور کردن شرکت‌ها به استفاده از وجوه نقد مازاد خود از طریق افزایش دستمزد یا افزایش سرمایه در سرمایه‌گذاری متمرکز است. دستمزدهای راکد بزرگترین نقص آبنومیکس بوده است. متوسط دستمزد ژاپن در ماه می حدود ۲۶۶ هزار ین (۱۹۴۰ دلار) بوده که در یک دهه به سختی تغییر کرده و در واقع به صورت واقعی کاهش یافته است. بیشتر افزایش اخیر اشتغال زنان نشان‌دهنده رشد مشاغل پاره‌وقت است که معمولا دستمزد ضعیفی دارند. بنابراین، اینجا جایی است که کیشیدا می‌تواند بیشترین اعمال نظر را داشته باشد. متاسفانه، رویکرد او نسبت به این موضوع تا کنون تفاوت چندانی با آبه ندارد: مشوق‌ها و جریمه‌های مالیاتی، با تقویت اندک دستمزد کارکنان بخش دولتی.
تغییر تعادل در قدرت
سیاست مالی برای آبه یک مشکل منطقه‌ای بود و به نظر می‌رسد این مشکل برای کیشیدا نیز باقی بماند. دو افزایش برنامه‌ریزی‌شده اما نامناسب در مورد مالیات بر فروش، در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، باعث شد سیاست‌های مالی به جای تقویت، صرفا باعث ترمیم وضعیت اقتصادی شود. خرج کردن در زمان آبه آن‌قدرها که پیکان اول طرح او نشان می‌داد انعطاف‌پذیر نبود. پس از ترک پست، آبه حزب را متقاعد کرد که تعهد خود را برای متعادل کردن بودجه اولیه (به‌استثنای هزینه‌های پرداخت بدهی) تا سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. اما گفته می‌شود کیشیدا بیشتر نگران پایداری مالی است. نزدیک‌ترین مشاوران او سابقه‌ای در وزارت دارایی ژاپن و احتمالا توصیه‌هایی برای بودجه به او دارند. مرگ آبه می‌تواند راه را برای کیشیدا هموار کند تا بیشتر بر تلاش‌ها برای مهار بار بدهی‌های دولتی ژاپن، که بزرگترین در جهان صنعتی است، تمرکز کند.
حمایت آبه از یک سیاست پولی محرک‌تر که فراتر از دوره تصدی او ادامه داشته، اثرات متفاوتی داشته است. خرید زیاد اوراق قرضه، و سیاست متعاقب آن برای تثبیت مستقیم بازده اوراق قرضه دولتی، ممکن است مانع از سقوط مجدد ژاپن به تورم شود، اما نتوانسته تورم یا رشد درآمد اسمی را برای رسیدن به یک هدف مشخص که از پیش طراحی شده، تحریک کند. با افزایش تورم در سطح جهانی، بانک مرکزی ژاپن به‌سختی می‌تواند سیاستگذاری را مانند گذشته در فضایی ساده نگه دارد. اما کیشیدا احتمالا زمانی که کورودا هاروهیکو، رئیس بانک مرکزی آبه، در آوریل آینده سمت خود را ترک کند، گزینه‌ای برای تداوم سیاست‌های قبلی انتخاب کند.
آیا با رفتن آبه، ممکن است کیشیدا احساس آزادی کند تا از آنچه او طراحی کرده فاصله بگیرد؟ پاسخ به این سوال بسته به شرایط مختلف جهانی می‌تواند تغییر کند. نگرانی در مورد نظم و انضباط مالی در دنیایی که نرخ بهره در حال افزایش است، بیشتر مورد توجه است. اما به نظر می‌رسد تفاوت‌های بین رویکرد آبه و کیشیدا بیشتر از جنبه درجات اجرای برنامه‌های آبنومیکس تفاوت داشته باشد تا اینکه ماهیت آن تغییر کند. تمرکز کیشیدا روی دستمزدها می‌تواند موفقیت‌های آبنومیکس را افزایش دهد. البته افراد نزدیک به کیشیدا گفته‌اند که نخست‌وزیر و دستیارانش می‌خواهند به سمت عادی‌سازی سیاست‌های مالی و پولی حرکت کنند و به تدریج آزمایش آبنومیکس را که تقریبا یک دهه پیش آغاز شد، کاهش دهند.
دایجو آئوکی، اقتصاددان ارشد ژاپن، در شرکت سرمایه‌گذاری UBC، معتقد است: «آبه رهبری گروهی از قانون‌گذاران حزب حاکم با تفکر انعطاف‌گرا را بر عهده داشت که طرفدار هزینه‌های کلان بودند، بنابراین غیبت او تاثیر زیادی بر تعادل قدرت حزب خواهد داشت.» بنابراین غیبت آبه می‌تواند توازن قوا در حزب را تغییر دهد و از نفوذ طرفداران مخارج کلان دولت و سیاست‌های بسیار سست بانک مرکزی بکاهد. به طور خلاصه می‌توان گفت تیرهای آبه تا مدت‌ها سلاح‌های ضروری برای حفظ شرایط اقتصادی ژاپن باقی خواهند ماند. اگرچه برخی از اقتصاددانان معتقدند آبنومیکس در کوتاه‌مدت موثر بوده و برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار در ژاپن، باید در بلندمدت سیاست‌های اقتصادی تغییر کند.
