پهنه این بحران‌ها به گونه‌ای بوده است که حدود دوسوم کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول از دهه ۸۰ میلادی تاکنون با مشکلات اساسی در صنعت بانکداری خود مواجه شده‌اند و در بیشتر این بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و خلق اعتبار تاثیرگذار بوده‌اند. از بحران حباب قیمت دارایی‌ها در ژاپن تا بحران اوراق رهنی سال ۲۰۰۷ همگی تحت تاثیر سیاق کارکرد نهادهای مالی بوده‌اند. بنابراین امروزه اهمیت جایگاه بی‌بدیل بانک‌ها در اقتصاد کشورها موضوعی است که نیاز به اثبات ندارد. در واقع این بانک‌ها هستند که از طریق سیستم خلق اعتبار، تامین مالی سرمایه‌گذاری را به عهده دارند و انباشت سرمایه تحت تاثیر تامین مالی (نه پس‌انداز) و انتظارات بلندمدت کارآفرینانه است. حال چنانچه این نهادها به دلیل شرایط تحمیلی قادر به ایفای نقش خود در اقتصاد نباشند، چرخه تامین مالی-سرمایه‌گذاری مختل شده و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

یکی از شرایطی که در آن نقش واسطه‌گری بانک‌ها به نحو مناسبی انجام نمی‌شود، این است که در کشورهایی که بازارهای مالی عمق کافی ندارد، دولت‌ها با اعمال محدودیت‌های قانونی بر فعالیت واسطه‌های مالی که در اصطلاح سرکوب مالی نامیده می‌شود، موجب ایجاد اختلال در مکانیزم بازارهای مالی می‌شوند و تعادل در روند عرضه و تقاضا در بازارها را مختل می‌کنند. تعیین سقف نرخ بهره، کاهش دستوری نرخ بهره، نرخ ذخایر قانونی بالا و اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله مهم‌ترین محدودیت‌های دولتی در سرکوب مالی است. سرکوب مالی از طرق مختلف بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. از جمله اینکه در چنین شرایطی بازده پس‌اندازها و نحوه تخصیص این پس‌اندازها بین گزینه‌های سرمایه‌گذاری موجود، تحت تاثیر قرار می‌گیرند و به این ترتیب سطوح تعادلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر می‌کنند. بنابراین در شرایط سرکوب مالی بانکداران منابع مالی در دسترس را نه بر اساس بهره‌وری نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلکه بر اساس میزان آزادی عملی که دارند سهمیه‌بندی می‌کنند و طبیعی است که بخش مالی با رکود مواجه شود. بازده اندک سپرده‌های بانکی نیز صاحبان پس‌اندازها را به سمت دارایی‌های غیرمولدی چون زمین سوق می‌دهد. بدیهی است که ادامه چنین روندی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور خواهد شد و باید برای رهایی از این وضعیت چاره‌اندیشی کرد. در برخی کشورهای موفق در مهار رکود تورمی، سیاست آزادسازی مالی منجر به بهبود قابل توجه شرایط شده است.

در کشور ما سیطره دولت بر نظام اقتصادی موجب شده همواره یکی از در دسترس‌ترین گزینه‌ها  برای جبران کسری بودجه، ایجاد اجبار یا محدودیت در بازار پول باشد. نگاهی به وضعیت نظام بانکی کشور در یک دهه اخیر حاکی از این است که به دلیل سرکوب مالی شدید در نیمه دوم دهه ۸۰ نرخ بازده واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها منفی بوده و نظام تامین مالی کشور به شدت دچار آسیب شد. اما در نیمه نخست دهه ۹۰ به دلیل رواج گسترده بانکداری سایه و رقابت شدید برای جذب منابع، بازی پانزی واسطه‌گران پول شکل گرفت و تورم نیز از همین مسیر کنترل شد. این امر منجر به ایجاد بازده تعدیل شده بر اساس تورم مثبت برای سپرده‌گذاران و نامتوازن‌تر شدن توزیع ثروت در کشور شد و طی این سال‌ها منافع سهامداران به نفع سپرده‌گذاران بانک‌ها مصادره شده است.

در وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تغییر نگاه دولت به بانک‌ها وجود ندارد. چرا که ریشه بسیاری از مشکلات بانکی و انجماد دارایی‌ها در نظام پولی کشور، دخالت دولت در بازار پول است. این دخالت هم از طریق اعمال نفوذ در بانک مرکزی بوده است و هم از طریق اتخاذ رویکرد دستوری مستقیم به بانک‌های دولتی در قالب تعیین سقف نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی. در زمینه رابطه دولت و بانک مرکزی به نظر می‌رسد پس از تلاش‌های انجام شده جهت اعطای استقلال به بانک مرکزی عملا این موضوع فعلیت نیافته است و چنانچه دولت اراده اعمال نفوذ در نهاد ناظر و قانون‌گذار بازار پول را داشته باشد قادر به انجام این امر خواهد بود. از سوی دیگر اعطای تسهیلات تکلیفی و الزام بانک‌ها به خرید اوراق مشارکت دولتی نیز که مکررا انجام شده مصداق دستکاری در مکانیزم بازار است. اگر چه در مورد استقلال بانک مرکزی، ملاحظات سیاسی مانع از اجرای رویکرد صحیح است اما تفویض اختیار در حوزه تعیین نرخ بهره به بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد. کاهش الزامات دولت هم در تعیین نرخ سود و هم در تحمیل تسهیلات تکلیفی یا توصیه‌ای و در عوض تقویت سازوکارهای نظارتی از مسیر حاکمیت شرکتی و گسترش چتر نظارتی می‌تواند به کارآیی بازار پول کمک کرده و زمینه‌های لازم جهت آزادسازی مالی را مهیا کند. اساس آزادسازی مالی نیز انعطاف در نرخ بهره است و آنچه بدیهی است تعیین نرخ بهره در حوزه اختیارات دولت نیست و استقلال بانک مرکزی در این حوزه نباید قابل خدشه باشد. در مورد دوم می‌توان قوانین حاکمیت شرکتی را تا حد امکان دقیق اجرا کرد. اصلاح سقف‌های مقرر در ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همزمان تعبیه مکانیزم‌های نظارتی برای نهاد ناظر به منظور رفع نگرانی‌های مدنظر قانون‌گذار می‌تواند اثربخشی بازار پول در اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

آزادسازی مالی کامل شامل شش بعد است: حذف کنترل اعتبارات، مقررات‌زدایی از نرخ‌های بهره، ورود آزاد به صنعت بانکداری، استقلال بانک‌ها، مالکیت خصوصی بانک‌ها و آزادسازی جریان سرمایه بین‌المللی. از میان این شش بعد آزادسازی نرخ بهره بیش از سایرین مورد توجه بوده است. در واقع حذف سقف نرخ‌های بهره و عدم دخالت مستقیم در نحوه تخصیص اعتبار از الزامات اولیه آزادسازی مالی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که بسیاری از ابعاد ذکر شده در آزادسازی مالی ناظر بر عدم مداخله دولت در نظام بازار است. هدف آزادسازی مالی ایجاد یک سیستم مالی عمیق، کارآ و قوی است که پشتوانه رشد بخش خصوصی در اقتصاد باشد و با توجه به ظرفیت نرخ بهره در بی‌ثبات کردن نظام مالی، وجود پیش‌نیازهایی همچون برخورداری از ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی، وجود ظرفیت رقابتی در بازارهای مالی، سیاست‌های پولی مناسب و بازار پولی کارآ و وجود سیستم بانکداری سالم و تعیین توالی مناسب آزادسازی و زمان مناسب شروع آن و همچنین توزیع عادلانه اطلاعات پیش‌نیازهای اجرای آزادسازی مالی است.