خبرهای خوش از پرداخت تسهیلات خرد به مردم
محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با موضوع اقدامات انجام‌شده در حوزه تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸، با اشاره به آمار نامناسب اقتصادی کشور طی دهه گذشته از جمله رشد اقتصادی متوسط یک‌درصدی و تشکیل سرمایه منفی ۶درصدی گفت: برای دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی راهی جز تقویت تولید نداریم و رهبر انقلاب نیز تاکیدات ویژه‌ای در این زمینه داشته‌اند. او افزود: تلاش می‌کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعالان اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ماهه امسال ۴۱هزار مجوز ثبت‌محور و تاییدمحور صادر شد که از این تعداد ۱۲هزار مجوز تاییدمحور بوده است.
او تاکید کرد: هیچ‌گونه خط قرمزی را در این زمینه برنمی‌تابیم و دستور شخص رئیس‌جمهور نیز این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم. او در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی توضیح داد: ایجاد ثبات با کنترل تورم امکان‌پذیر است که کنترل تورم در اولویت دولت قرار دارد و اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است. معاون وزیر اقتصاد یادآوری شد: البته تورم ریشه‌های تاریخی دارد و به نابه‌سامانی در نطام بانکی و بودجه‌ریزی مربوط است. متاسفانه به علت تعلل مسوولان کشور در گذشته این مشکلات انباشت شده و حل آن زمان می‌برد. او درباره تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ بیان کرد: تلاش می‌کنیم دسترسی هم خانوارها و هم تولیدکنندگان به تسهیلات عادلانه شود. دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود. سبحانیان در ادامه درباره تسهیلات حمایت از تولید بیان کرد: تبصره ۱۸ بودجه طرفیت خوبی در این رابطه دارد اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در عمل اقدامی در راستای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این روند تغییر کرده است. او بیان کرد: منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۳۲هزار میلیارد تومان بوده و ۱۳ دستگاه می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون ۵۹درصد از منابع مصوب بند الف تبصره ۱۸ محقق شده که عملکرد خوبی است، در حالی که در سال ۹۹ از ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانک‌ها در این زمینه توضیح داد: برخی بانک‌ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه‌ها برای موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ را تخصیص داده‌اند. بر این اساس بانک‌ها در مجموع ۴۵هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تسهیلات اشتغالزایی در این بخش تخصیص داده‌اند. سبحانیان ادامه داد: تا کنون ۱۰۱هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف در استان‌ها تایید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد.
به این ترتیب تا کنون ۲۳هزار میلیارد تومان پرداخت شده یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود. او در ادامه درباره ضمانت اجرای تکالیف بانکی توضیح داد: به صورت هفتگی با بانک‌های عامل برای انجام تکالیف تسهیلاتی جلساتی برگزار می‌شود. همچنین عملکرد مدیران عامل در پرداخت تسهیلات این تبصره در ارزیابی عملکرد کلی آنها موثر است و همچنین جرائمی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستگاه‌ها با ۱۳ بانک عامل قرارداد عاملیت امضا کردند تا تسهیلات این بخش پرداخت شود، با این حال تجربه نشان داده که تعدد بانک‌های عامل مشکل‌ساز است. بنابراین امسال تعداد بانک‌های عامل کاهش می‌یابد و با بانک‌هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشتند همکاری خواهیم کرد. سبحانیان بیان کرد: دقت زیادی می‌کنیم در چارچوب ارائه تسهیلات پول‌پاشی صورت نگیرد و به همین منظور در چارچوب تبصره ۱۸ توجه به بخش‌های پیشران مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که این بخش‌ها می‌توانند بخش‌های قبل و بعد از خود را به حرکت درآورده و به اشتغالزایی کمک بیشتری کنند.
سبحانیان درباره مشکل تسهیلات تکلیفی و تاثیر آن بر ناترازی بانک‌ها و بروز تورم توضیح داد: موضوع تسهیلات تکلیفی موضوع مهمی است و چندی قبل هم رهبر انقلاب پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی تذکری را در این زمینه به مجلس دادند، ناظر به اینکه توجه لازم در این زمینه صورت بگیرد. او ادامه داد: سیاستگذاری پولی در کشور متولی دارد و آن شورای پول و اعتبار است. اگر ما به دنبال کنترل تورم هستیم باید در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنیم. البته این را هم یادآوری کنم که در سال‌های گذشته با فشار نمایندگان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، نظام بانکی با مشکل مواجه شده است، لذا این موضوع باید حتما در گفت‌وگوهایی که بین دولت و مجلس صورت می‌گیرد حل‌وفصل شود و بر‌اساس تفاهماتی که صورت می‌گیرد مشاهده کنیم که ضمن دسترسی عادلانه آحاد ملت به تسهیلات بانکی، این موضوع در راستای اهداف کلان دولت که کنترل نقدینگی و تورم است قرار بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: برای ایجاد ثبات در کشور حتما باید تورم کنترل شود و بدون کنترل تورم نمی‌توان زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد. کنترل تورم نیز اقتضائات و الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترین این اقتضائات کنترل نقدینگی است. در این زمینه تلاش حداکثری مجموعه دولت این است که جلوی خلق پول بی‌ضابطه نظام بانکی گرفته شود و خلق نقدینگی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و برنامه‌های مدون بانک مرکزی صورت بگیرد.
او افزود: اعتقاد دارم بخش قابل‌توجهی از خلق نقدینگی در حال حاضر اتفاق می‌افتد ولی به دست قاطبه مردم نمی‌رسد؛ لذا در زمینه کنترل نقدینگی به این موضوع توجه شود که باید دسترسی افرادی که به طور مستقیم و در لایه اول یا لایه‌های بعدی به بانک‌ها متصل هستند و تسهیلات کلان می‌گیرند و بعد از این تسهیلات را بر‌نمی‌گردانند محدود شود. بنابراین اگر صحبت از کنترل نقدینگی است نباید فورا روی این موضوع تمرکز کنیم که قاطبه مردم نمی‌توانند تسهیلات بگیرند، حال آنکه تسهیلات خردی که به مردم پرداخت شده بیشترین نرخ بازگشت را داشته است و تسهیلاتی که در سطح کلان پرداخت شده متاسفانه برنگشته است؛ لذا تعارضی بین سیاست کنترل نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد به مردم وجود ندارد.
