صندوق ۸۰میلیارددلاری راه‌اندازی می‌شود
فرمول چینی تحریک رشد
چین قصد دارد یک صندوق سرمایهگذاری دولتی به ارزش ۵۰۰میلیارد یوآن (معادل ۶۹/ ۷۴میلیارد دلار) برای کمک به هزینههای زیرساختی و احیای اقتصاد کشور ایجاد کند. وجود عوامل محدودکننده رشد مانند پیگیری سیاست کووید صفر و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان موجب شده دستیابی اقتصاد چین به سطح رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. از سوی دیگر چین با ریسک جدیدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که به دنبال جنگ اوکراین ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار داده است. از سوی دیگر برخی مدیران صندوق‌های سرمایهگذاری بر این باورند با اینکه آمارها و نشانه‌های موجود از اقتصاد چین حاکی از انقباض اقتصاد این کشور است، انتظار دارند دولت این کشور از پذیرش رسمی این وضعیت رکودی اجتناب کند.
دورخیز چینی برای رشد
براساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، اقتصاد چین پس از شوک‌های عرضه ناشی از قرنطینه‌های گسترده، از سه‌ماهه دوم سال بهبود آرامی را آغاز کرده است؛ گرچه عوامل بازدارنده رشد همچنان به قوت خود باقی هستند. ادامه رکورد بازار مسکن، هزینه‌کرد پایین مصرف‌کنندگان و هراس از اوج‌گیری دوباره بیماری کرونا از جمله این عوامل بازدارنده هستند. منابع خبری به رویترز گفته‌اند انتظار میرود این صندوق در سه‌ماهه سوم سال راه‌اندازی شود، ولی جزئیات بیشتری بیان نکرده‌اند. وزیر دارایی و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این مورد پاسخی نداده‌اند. چین در هفته‌های اخیر از مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی رونمایی کرده است، با این وجود تحلیلگران معتقدند که بدون کنار گذاشتن استراتژی سخت‌گیرانه کووید صفر، رسیدن به هدف تولید ناخالص داخلی ۵/ ۵درصدی برای سال جاری دشوار خواهد بود.
بیشتر اقدامات حمایتی از دومین اقتصاد بزرگ جهان از طریق محرک‌های مالی برای جبران اثرات کووید ۱۹ در سال جاری بوده است و بانک مرکزی نیز به طور مداوم شرایط نقدشوندگی را برای کاهش هزینههای تامین مالی تسهیل می‌کند. مقامات چین درحال پافشاری بر ترمیم زیرساخت‌ها هستند، که دستورالعمل‌های قدیمی برای احیای اقتصاد را کنار می‌گذارد و ۸۰۰میلیارد یوآن در سهمیه اعتباری جدید و ۳۰۰میلیارد یوآن در اوراق قرضه مالی را به بانک‌های سیاستگذاری چین اختصاص می‌دهد، که هدف آن تامین مالی پروژه‌های بزرگ است. مصرف‌کنندگان چینی با از دست دادن شغل و کاهش درآمد، مخارج خود را کاهش داده‌اند و صادرکنندگان نیز با احتمال وقوع رکود شدید در اقتصاد جهان مواجه هستند، چراکه بانک‌های مرکزی مهم جهان برای مبارزه با افزایش تورم سیاست‌های انقباضی اتخاذ کرده و نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند. به گفته تحلیلگران عواملی چون تنش میان روسیه و اوکراین، افزایش هزینه مواد خام و موانع موجود در زنجیره عرضه، نیز چشم‌انداز رشد این کشور را با ریسک مواجه کرده‌اند.
درحال‌حاضر تورم مصرف‌کنندگان چینی تا حد زیادی تحت کنترل است و برای مقامات کشور برای تحریک اقتصاد فضا ایجاد کرده است، با این وجود برخی از تحلیلگران معتقدند عوامل جهانی افزایش‌دهنده هزینه می‌تواند در ماه‌های بعد اثر خود بر قیمت‌های داخلی را نشان دهد. هدایت پول بیشتر به سمت پروژه‌های زیرساختی پرهزینه عملی‌ترین اقدام پکن است، ولی ممکن است برای جبران رکود کافی نباشد، چراکه هزینه‌کرد در بازار مسکن کاهش یافته است. با توجه به اینکه بازده پروژه‌های سنتی چون بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و فرودگاه‌ها درحال‌حاضر بسیار پایین‌تر است، چین برای گسترش زیرساخت‌های جدید خود بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵g)، هوش مصنوعی و داده تمرکز کرده است. منابع خبری به رویترز گفته‌اند که چین در سه‌ماهه پایانی سال جاری سهمیه ۲۰۲۳ برای اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی را اختصاص خواهد داد و این سهمیه جدید احتمالا بیشتر از ۴۶/ ۱تریلیون یوآن سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
کابینه به دولت‌های محلی اعلام کرده است که از صدور ۴۵/ ۳تریلیون یوآن اوراق قرضه ویژه زیرساخت‌ها تا پایان سال اطمینان حاصل کنند، که بخشی از سهمیه ۶۵/ ۳تریلیون یوآنی اوراق قرضه ۲۰۲۲ است. برخی از مشاوران دولت نیز برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ خواستار صدور اوراق خزانه ویژه در ماه‌های آینده شده‌اند. وانگ ییمینگ، یکی از مشاوران سیاستی بانک مرکزی، در نشستی که روزهای گذشته برگزار شد، گفت چین برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری با مشکلات بزرگی روبروست و باید افزایش کسری بودجه و صادر کردن اوراق ویژه خزانه را در نظر داشته باشد.
به گفته وانگ، چین برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی سالانه باید در نیمه دوم ۲۰۲۲ به رشد هفت تا هشت‌درصدی برسد که سه تا چهار درصد بیش از رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه‌های سوم و چهارم سال گذشته است. او معتقد است اقتصاد چین در نیمه دوم سال جاری تنها یک درصد رشد سالانه خواهد داشت، به طوری که با کاهش شدیدی نسبت به رشد ۸/ ۴درصدی نیمه اول سال مواجه خواهد شد. در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، تحلیلگران شرکت خدمات مالی سیتی کسری مالی یک تا ۲ تریلیون یوآنی را برای سال جاری تخمین زدند، ولی احتمال انتشار اوراق قرضه ویژه ممکن است کاهش یابد، چراکه دولت به تامین مالی از طریق بانک‌های سیاستگذاری متوسل می‌شود.
ریسک روسی گریبانگیر چین
از سوی دیگر اثرات سوء تحریم روسیه بر سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده در سرمایه‌گذاری‌های خود در چین بازنگری و با احتیاط بیشتری عمل کنند. بر این اساس نگرانی‌ها از تجربه طرد روسیه از اقتصاد جهانی و بی‌ارزش شدن اوراق قرضه این کشور موجب شده ترس از تکرار این تجربه درباره چین افزایشی باشد و تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار دهد. مقیاس و هماهنگی تحریم‌های غرب علیه روسیه که با حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه آغاز شد، بازارهای مالی را در شوک فرو برد و مدیرانی را که روی میلیاردها دلار اوراق قرضه دولت روسیه سرمایهگذاری کرده بودند نقره‌داغ کرد. درحالی‌که با توجه به اندازه اقتصادی چین و مقدار زیادی پول خارجی که در آنجا سرمایهگذاری شده است چنین اقدامی علیه این کشور دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایلی به نادیده گرفتن این ریسک ندارند. پارادایم جدید در نگاه به وقایع ژئوپلیتیک در جهان تنش‌های حوزه دریای چین جنوبی در اطراف تایوان را به عنوان یک ریسک مهم ارزیابی می‌کند. به گزارش موسسه مالی بین‌المللی «IIF» از ژانویه تا ماه مارس سال جاری، سرمایه‌گذاران بیش از سی میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از چین خارج کرده‌اند.
معضل داده‌های چینی
نکته مهم و قابل‌توجه دیگری که گریبانگیر چین است، عدم اطمینان به آمارهای رشد اعلامی از سوی دولت این کشور است. در واقع بسیاری از اقتصاددانان و مدیران صندوق‌های سرمایهگذاری خارجی فعال در بازار چین در مصاحبه با بلومبرگ بر این نکته تاکید کرده‌اند که گرچه توقع دارند دولت چین آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ را مثبت اعلام کند اما نشانه‌های مختلف از انقباض اقتصاد چین حکایت دارد؛ در واقع آن‌‌ها معتقدند دولت چین از پذیرش رسمی رکود سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی خودداری خواهد کرد. داده‌های اقتصادی از رکود عمیق در بخش املاک، خودروسازی و بازار کالاهای لوکس حکایت دارد و کاهش جابه‌جایی کامیون‌های حامل کالا بین شهرها نیز این رکود را تایید می‌کند. در واقع این صاحب‌نظران معتقدند رشد مثبت سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ عمدتا به خاطر سهم مثبت تولید صنعتی صادرات‌محور و افزایش سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها اعلام خواهد شد. علی‌رغم این‌ها، حتی اگر نرخ رشد سه‌ماهه دوم سال مثبت ۱ درصد اعلام شود، چین برای دستیابی به رشد ۵/ ۵درصدی پیش‌بینی‌شده به رشد ۵/ ۷درصدی در نیمه دوم سال احتیاج خواهد داشت که دور از انتظار است.
