توفان نظارتی چین تشدید میشود، نگرانی فعالیت بخش خصوصی
بازگشت چین به آغوش مارکسیسم؟
عملکرد دولت چین در دو سال اخیر بیانگر آن بوده است که این دولت تمایلی به تداوم سیاست‌های مبتنی بر محترم شمردن مالکیت خصوصی در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ندارد. در اواخر سال ۲۰۲۰ حزب کمونیست چین متعهد شد که گسترش بی‌نظم سرمایه را مهار کند. علاوه‌بر آن، دولت با استفاده از قوانین جدید و جریمه صنایع، قدرت بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی و بازی‌های ویدئویی را کاهش داده است. علاوه‌بر طوفان نظارتی و تحدید مالکیت خصوصی در صنایع، دولت سعی دارد با تاسیس مراکز پژوهشی در دانشگاه‌ها به تالیف و گسترش ایدئولوژی موردنظر خود بپردازد. در همین راستا اقتصاددانانی که با حمایت‌های دولت مطرح شده‌اند به تبلیغ ایده‌های موردنظر دولت می‌‌پردازند. با این وجود بسیاری معتقدند حمایت از مالکیت عمومی و استفاده از ادبیات مارکسیستی در کتب درسی تنها برای پیشگیری از به خطر افتادن قدرت رهبر حزب است؛ گفته میشود شعارهایی نظیر مهار گسترش بی‌نظم سرمایه، هشدار برای کسانی است که می‌‌خواهند سیاست‌های حزب حاکم را به چالش بکشند.
مارکس در دانشگاه
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در ماه آوریل، در دانشگاه رنمین حضور یافت و در جریان بازدید از این دانشگاه گفت: «ما باید به ترویج مارکسیسم ادامه دهیم.» او همچنین در این دیدار گفت که تحقیقات علوم اجتماعی باید دارای ویژگی‌های چینی باشد و به سیستم مستقل چین کمک کند. چنین سخنانی در تضاد با رویکرد دولت در سال‌های رونق اقتصادی چین است. یازده سال پیش، هو جینتائو، رئیس‌جمهور پیشین چین ، در همین دانشگاه حضور یافت و با دقت به بحث‌هایی که در مورد اقتصاد کلان در جریان بود گوش داد. در آن سال‌ها اقتصاد چین با سرعت بالایی و بیش از ۱۰ درصد در سال در حال رشد بود و کارآفرینان خصوصی در بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات و فناوری با استقلال زیادی کار می‌‌کردند. در آن زمان صحبتی از کارل مارکس در میان نبود. اما در حال حاضر دولت چین علاقه زیادی به ترکیب کردن عناصر اقتصاد غرب و مارکسیسم دارد. ژائو یکی از اقتصاددانانی است که در دیدار مذکور حضور داشته است. او معتقد است که تنها در جامعه‌ای که مالکیت عمومی دارد می‌‌توان به رفاه عمومی دست یافت.
بالفعل کردن رویکرد حزب حاکم
درست است که تغییر دیدگاه در مورد اداره اقتصاد چین یک‌شبه اتفاق نیفتاده، اما در دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری این تغییر آشکار شده است. در اواخر سال ۲۰۲۰ حزب کمونیست چین متعهد شد که گسترش بی‌نظم سرمایه را مهار کند. می‌‌توان گفت پس از این تعهدات سیستم‌های نظارتی به ساختار اقتصاد و بازار سهام حمله کردند. برای مثال در دو سال گذشته دولت با استفاده از قوانین جدید و جریمه‌های سنگین، قدرت بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی و بازی‌هایی ویدئویی را کاهش داده است. علاوه‌بر آن قدم‌هایی در راستای از بین بردن سلطه بخش خصوصی بر املاک و مستغلات این کشور برداشته شده است. اقدامات دولت برای کاهش قدرت بخش خصوصی، حوزه آموزش را نیز در بر گرفته. برای مثال دولت تدریس خصوصی به دانش‌آموزان را به صورت کلی غیرقانونی اعلام کرده است. اقتصاددانان غیروابسته به دولت، اظهارات حزب کمونیست در مورد گسترش بی‌نظم سرمایه را به عنوان فراخوانی برای کاهش قدرت شرکت‌های بزرگ تفسیر میکنند، اما این سکه روی دیگری نیز دارد. در این میان اقتصاددانان سیاسی وجود دارند که توسط دولت به قدرت رسیده‌اند و خواستار تجدیدنظر در روابط بین دولت و بخش خصوصی در راستای رویکردهای دولت هستند. برای مثال یوئن آنگ، استادیار دانشگاه میشیگان و کارشناس سیاست چین می‌‌گوید: کوشش‌های دولت شی در راستای از بین بردن مشکلات سرمایه‌داری است.
التقاط مالکیت
حزب کمونیست چین در رابطه با اقتصاد رویکردهای مبهمی را به تصویر می‌‌کشد. این به آن معناست که دولت چین سعی دارد برنامه‌ریزی متمرکز دولتی را با مالکیت خصوصی ترکیب کند. از دهه ۱۹۸۰ دولت چین، تحت‌تاثیر تئوری‌های اقتصادی غربی مبنی‌بر افزایش کارایی، به شرکت‌ها اجازه داد قیمت محصولات را نه بر‌اساس قیمت‌گذاری دولتی بلکه بر اساس قیمت به‌دست‌آمده از رابطه عرضه و تقاضا تعیین کنند و رویکرد دولت در این مقطع زمانی مداخله حداقلی در بازار بود. نتیجه این سیاست‌ها، بازتوزیع اندک ثروت بود که موجب شد کارآفرینان ثروتمند با مقامات ارتباط برقرار کرده و بر برخی از سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بگذارند. این مدل توانست بیش از ۳ دهه در چین دوام بیاورد و موجب رشد اقتصاد این کشور شود. اما در‌حال‌حاضر دولت شی جین پینگ عناصر اصلی این سیاست‌ها را با استفاده از شعار «شکوفایی مشترک» زیر سوال برده است. دیدگاه‌های سیاسی جین‌پینگ در دهه ۱۹۶۰ یا به عبارت دیگر اوج نفوذ تفکرات مارکسیستی بر چین شکل گرفته است. سخنان فعلی او نشان می‌‌دهد که همچنان به ارزش‌های اساسی تفکرات مارکسیستی پایبند مانده است. او در یکی از سخنرانی‌های خود به عنوان رهبر حزب کمونیست پیش از ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳ گفت: تحلیل مارکس و انگلس از تضادهای اساسی موجود در جامعه کهنه نشده است و سوسیالیسم باید پیروز شود. او تا سال ۲۰۱۵ خواهان خروج از بن‌بست اقتصاد سرمایه‌داری بود و از دانشگاهیان می‌‌خواست که تجربیات کشور را در نظریه‌های اقتصاد سیاسی مارکسیستی چین خلاصه کنند.
بلندگوی اندیشه‌های مارکسیستی
تا پیش از سال ۲۰۱۶ تعداد انگشت‌شماری از مطالعات اقتصاد سیاسی در فهرست سالانه پروژه‌های تحقیقات علوم اجتماعی واجد شرایط برای حمایت دولت مرکزی وجود داشت. اما تا سال ۲۰۱۹ چنین تحقیقاتی به ۱۸ مورد رسید. همچنین دولت ۷ مرکز تحقیقاتی را در دانشگاه‌های برتر چین ایجاد کرد که در آن‌ها محققان پیشنهادهای سیاسی و پیش‌نویس کتاب‌های درسی را تالیف می‌‌کردند. برای مثال یک کتاب درسی تالیف‌شده توسط این مراکز تحقیقاتی بیان میکند که اقتصاد غربی را نمی‌‌توان کورکورانه پرستش کرد. همچنین برای توضیح اقتصاد از نظریه‌ها و اصلاحات مارکسیستی مانند استثمار و ارزش اضافی استفاده میشود. طبق این کتاب‌ها سود سرمایه‌داری نشان‌دهنده استثمار کارگران است؛ اما سود شرکت‌های دولتی متعلق به دولت است و از این سود به نفع مردم استفاده میشود. بر همین اساس نظام اقتصادی چین بر اقتصاد سرمایه‌داری برتری دارد.
تحریک انواع سرمایه
در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاران در چین تلاش‌هایی کردند تا بتوانند پیش‌بینی کنند که طوفان نظارتی دولت در مراحل بعدی به کدام صنایع آسیب می‌‌زند. همین مسئله نشان می‌‌دهد که اقدامات دولت چگونه می‌‌تواند اعتماد را متزلزل کرده که این امر موجب کاهش رشد اقتصادی میشود. پس از آنکه حزب حاکم عبارت گسترش بی‌نظم سرمایه را معرفی کرد، جیانگ یو یکی از نظریه‌پردازان نسل جدید که در دهه ۱۹۸۰ به دنیا آمده است، گفت: هدف از به کار بردن چنین عبارتی هشدار دادن به کارآفرینان خصوصی از به چالش کشیدن سیاست‌های حزب است. بنابراین می‌‌توان گفت نکته اصلی چنین رویکردهایی، پیشگیری از به خطر انداختن رهبری حزب است. در پایان نشست دانشگاه، شی جین پینگ شعار جلوگیری از گسترش بی‌نظم سرمایه را تکرار کرد و هشدار داد که عدم‌تنظیم رشد آن خسارات غیرقابل‌برآوردی ایجاد خواهد کرد؛ اما وی افزود: «ضروری است حیات سرمایه از هر نوع از جمله سرمایه غیردولتی تحریک شود و نقش مثبت آن به طور کامل ایفا شود.»
