سه مسوول اقتصادی پاسخ دادند
چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد؟
مهم‌ترین استدلال کارشناسان مخالف حذف ارز ترجیحی این است که حذف ارز ترجیحی، بی‌‌‌تردید باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد که نیازمند اجرای سیاست حمایتی ناظر به خانوارهای محروم است. به اعتقاد این کارشناسان هزینه‌‌‌های حاصل از اصلاح یا حذف نرخ ارز ترجیحی برای هشت دهک پایین جامعه حتما باید جبران شود؛ چرا که این دهکها به دلیل «دارایی و ثروت کم و درآمد پایین» بیشترین تاثیر منفی را از این اقدام متحمل خواهند شد. درمقابل موافقان می‌‌‌گویند که اجرای این سیاست دولت پیامدهای چشمگیری همچون کارآمدی منابع مالی، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از خلق فساد و رانت دارد و در حالت کلی زمینه کارآیی اقتصاد نظام را افزایش می‌دهد. به اعتقاد این کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با اثرات ملموس کوتاه‌مدتی مانند حذف فساد و رانت به همراه سیاست‌های مکمل و حمایتی از اقشار کم‌درآمد به تاکید جمعی از اقتصاددانان می‌تواند زمینه بهره‌مندی حداکثری دولت از منابع حاصل از درآمدها، ثبات و پویایی اقتصاد را برای مقابله با شوک‌های احتمالی در بلندمدت محقق کند. یکی از موضوعاتی که هم موافقان و هم مخالفان حذف ارز ترجیحی به آن اشاره کردند، موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانههاست. از آنجا که دهک‌‌‌های پایین جامعه بیشترین تاثیر را از اجرای این سیاست می‌‌‌پذیرند، دولت باید سیاست‌های حمایتی قوی‌ای پیش‌بینی کند تا این دهکها آسیب کمتری از اجرای این سیاست ببینند. درواقع دولت باید بر اجرای بهینه قانون هدفمندی یارانهها با محوریت دهک‌‌‌های پایین جامعه تمرکز کند.
برداشته شدن فشار از روی تولید با حذف ارز ترجیحی
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران در استان اردبیل، در خصوص حذف ارز ترجیحی نکاتی را بیان کرد. او حذف ارز ترجیحی را سیاست همگرایانه قوای سه‌گانه اعلام کرد و گفت: هر چند سیاست حذف ارز ترجیحی با تاخیر انجام شد اما تولید را از فشار و روند نامطلوب خارج کرد و فضا و بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم آورده است. به گفته خاندوزی، دولت با تاخیر بر اساس مصوبه مجلس بالاخره ارز ترجیحی را از نظام اقتصادی حذف کرد تا با توزیع یارانه در گروه‌‌‌های هدف به‌ویژه بخش تولید بتواند اصلاح اقتصادی را در کشور انجام دهد. او با قبول وجود برخی کاستی‌‌‌ها و مشکلات در مسیر اجرای این سیاست، اصل موضوع را برای همه مردم قابل‌قبول دانست و اظهار امیدواری کرد که با تخصیص یارانه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی، گام‌‌‌های عملی در نظام اقتصادی کشور برداشته خواهد داشت.
حذف رانت قیمتی ارز ۴۲۰۰تومانی
حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس و مشاور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در گفت‌وگویی با ایبنا به ضرورت‌‌‌های حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. بر اساس گفته‌‌‌های مشاور وزیر اقتصاد، تداوم وضعیت گذشته بر پدیده قاچاق و قاچاق معکوس با توجه به تفاوت قیمت فراوان بسیاری از کالاها در داخل و بیرون از کشور تاثیرگذار بود. علاوه بر این سیاست تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش فساد ناشی از رانت قیمتی میشد. دلیل این فساد هم آن بود که واردات کالاهای اساسی که با قیمت ارز ترجیحی توسط شرکت‌های دولتی، شبه‌‌‌دولتی یا افراد حقیقی بخش خصوصی صورت می‌‌‌گرفت، به خاطر نوع سامانه‌‌‌های توزیع اقلام، مباحث گمرکی و تعرفه‌‌‌ای و مسیری که از مرحله تخصیص ارز تا واردات کالا و شبکه توزیع آن طی میشد، شفاف نبود.
علاوه بر این، سیاست ارز ترجیحی در بخش تولید داخلی نیز به صورت منفی اثر می‌‌‌گذاشت و با تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی که روزبه‌روز در حال افزایش بود، یارانه فقط به مردم ایران تعلق نمی‌‌‌گرفت و میلیون‌‌‌ها نفر از مردم ساکن در کشورهای همسایه را هم بهره‌‌‌مند می‌‌‌ساخت. به گفته فولادگر، این دلایل موجب شد دولت به سمت بهینه‌‌‌سازی پرداخت یارانه حرکت کند، البته مجلس دهم در بودجه ۹۹ این اجازه را به دولت داده بود. در بودجه ۱۴۰۰ هم مجلس یازدهم مجدد بر این مجوز تاکید کرد، ولی در عمل دولت دوازدهم چون روزهای آخر کاری خود را می‌‌‌گذراند، قانون را به طور کامل اجرا نکرد. به این معنا که یکسری از کالاها از شمول ارز ترجیحی خارج شد، ولی چند قلم کالای اساسی باقی ماند که گندم و دارو از جمله این موارد به حساب می‌‌‌آید. دولت سیزدهم هم در ابتدای کار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ اقدامی برای شروع این کار نکرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ طبق توافقی که بین مجلس و دولت انجام شد، زمینه عملیاتی شدن آن فراهم آمد.
اتمام منابع تخصیص ارز ترجیحی
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس یازدهم، در گفت‌وگویی با «ایرنا»، ضمن حمایت از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، دلایل و ضرورت اجرای این طرح را بیان کرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ارز موردنیاز برای ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را در اختیار دارد، گفت: «اصلا ارز ۴۲۰۰تومانی برای تخصیص به واردات کالاهای اساسی وجود ندارد، دولت قبل بخش قابل‌توجهی از این ارز را باید از منابع دیگر، شامل ذخایر بانک مرکزی و بازار آزاد تامین می‌‌‌کرد؛ متوجه شدیم که حتی در مقاطعی، ارزی که متعلق به صندوق هدفمند کردن یارانههاست، برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده شده است. این موضوع از جمله موارد اختلاف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بوده است.»
به گفته حسینی، اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود. اساسا دیگر ارزی وجود نداشت که به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، دولت قبل از محل ذخایر بانک مرکزی، بازار آزاد، صندوق هدفمندی یارانهها و حتی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت این ارز را تامین می‌‌‌کرد. دولت حتی اگر نمی‌‌‌خواست نظام یارانه‌‌‌ای و حمایتی را هدفمند کند، نظام ارزی را باید اصلاح می‌‌‌کرد، تا به جای اینکه ما‌به‌التفاوت نرخ ارز به صورت رانت به واردکننده اختصاص یابد، در قالب یارانه به دست مصرف‌کننده برسد. حسینی در واکنش به مخالفت‌‌‌ها با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی به‌صراحت می‌‌‌گوید: «می‌‌‌خواستند اقتصاد ایران را به بن‌بست ببرند، اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی موجب خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی میشد.» او با اعلام حمایت خود از دولت در اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانهها ابراز کرد که دولت در اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانهها مسوولیت‌پذیر عمل می‌کند.
