پیدا و پنهان دلار ۴۲۰۰
داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد و دولت دست‌بردار نیست. پافشاری عجیب سیاست‌گذار برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. این سیاست در ابتدا برای کلیه کالاهای وارداتی اعمال داده شد و پس از چند ماه آمار و اطلاعات خیره‌کننده‌ای از تخصیص آن توسط برخی نهادها هچون وزارت ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد. بسیاری از شرکت‌ها که برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده بودند و صدها میلیون دلار در آن مقطع برای عموم کالاهای وارداتی تخصیص داده شد، اما نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد بلکه با روندی افزایشی و با شیبی تند به راه خود ادامه دادند.
فشارهای مالی و همچنین افکار عمومی در کنار تغییر رویکرد دولتمردان باعث شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای برخی اقلام محدود کالایی تخصیص داده شود که با عنوان کالاهای اساسی از آنها نام برده می‌شد. دریافت ارز توسط واردکنندگان کالاهای اساسی نیز نتوانست قیمت این کالاها در بازار را کنترل کند و قیمت این کالاها نیز با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد. بسیاری از کالاها از همان ابتدا به تصمیم سیاست‌گذار واکنش منفی نشان دادند و با فشارهای دولت در نهایت قیمت کالاها در بازار دو نرخی شد. این روند از همان روزهای ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز ادامه داشته است. اما چندی است که خبر حذف این نوع ارز خبرساز شده ولی هر بار با تکذیب دولتمردان مواجه شده است. کارشناسان معتقدند این سیاست از همان ابتدای بی‌ثباتی در بازار ارز در سال ۹۷ موجب التهاب بیشتر در بازار شد و اگر نبود این سیاست غلط، ارز به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شد. ادامه روند کنون می‌تواند ضربه بزرگی به دارایی‌های ارزی کشور زده و دولت را از اهداف خود دور کند. این سیاست حتی می‌تواند در ادامه دستاورد دولت در ایجاد ثبات در بازار ارز را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و دوباره بی‌ثباتی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سیاست‌های دولت و آثار تصمیم سیاست‌گذاران مبنی بر ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و راه‌حل‌های احتمالی را پیشنهاد و مورد بررسی قرار داده‌اند.
