کار ایران و گروه ویژه اقدام مالی به کجا میرسد؟
به گزارش تجارت فردا، زمانی‌‌‌که این بیانیه صادر شد، ۲ سال و ۲ ماه و ۷ روز از اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌‌‌نژاد گذشته بود. اطلاعات دقیقی در دست نیست که در چه زمانی ایران تعامل خود را با گروه ویژه اقدام مالی آغاز کرد، اما ۵ ماه بعد و در بیانیه مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ (برابر با ۹ اسفند ۱۳۸۶)، گروه ویژه اعلام کرد که ایران با این نهاد وارد تعامل شده و این گروه از تعهدات ارائه‌‌‌شده از سوی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود استقبال میکند. تعهدی که ۸ سال بعد به صورت کتبی از سوی علی طیب‌‌‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، در دولت حسن روحانی به گروه ویژه ارائه شد؛ در حالی که شرایط این گروه و همچنین شرایط ایران طی این زمان دستخوش تغییرات فراوانی شده بود؛ از جمله آنکه حدود ۷ سال نام ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه (اقدام تقابلی) گروه ویژه قرار گرفت و در هر سال ۳ بیانیه علیه ایران صادر شد و مجموع این ۲۰ بیانیه، ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی را بسیار بالا برد. آتشی که برجام هم در عمر کوتاهش نتوانست آن را سرد کند.
گروه ویژه اقدام مالی نیز طی این سال‌ها شاهد تغییرات زیادی بوده است. این گروه که با ۱۶ کشور عضو، فعالیت خود را در سال ۱۹۸۹ آغاز کرده بود، در سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۰ شاهد اضافه شدن ۱۱ عضو دیگر از جمله ترکیه بود. در آن سال‌ها گروه ویژه چندان شناخته‌‌‌شده نبود و شاید کمتر کسی گمان می‌‌‌برد که توصیه‌‌‌هایش مقبولیتی را که امروزه شاهد آن هستیم به دست بیاورد. اینکه کشوری مانند ترکیه در آن سال‌ها (برابر با سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۶۸ و کمی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) به عضویت این گروه در می‌‌‌آید نیز به نوبه خود جالب است. تقریبا بدیهی است که اگر ترکیه در سال‌های اخیر قصد داشت به عضویت این گروه دربیاید به احتمال بسیار زیاد این امر برای آن کشور چندان آسان نبود؛ چه آنکه ترکیه در این مدت یک بار تا یک قدمی لغو عضویت پیش رفته و هم‌‌‌اینک نیز در فهرست خاکستری گروه ویژه قرار دارد و اگر اقدامات لازم را انجام ندهد دور از ذهن نیست که به فهرست سیاه منتقل شده و عضویت خود را مجددا در خطر ببیند (اتفاقی که احتمال دارد برای روسیه هم رخ دهد).
در صورتی‌‌‌که ایران در آن سال‌ها تصمیم می‌‌‌گرفت از فهرست‌‌‌های عمومی گروه ویژه خارج شود (به شرط آنکه می‌توانست در مقابل بهانه‌‌‌جویی‌‌‌های آتی این گروه نیز بایستد) احتمالا راه ساده‌‌‌تری در پیش داشت. در آن سال‌ها هنوز آرژانتین به عضویت این گروه در نیامده بود. در دسامبر ۲۰۱۸ رژیم صهیونیستی نیز به عضویت گروه ویژه درآمد و در ژوئن ۲۰۱۹ و در میانه تعاملات ایران با این گروه، عربستان سعودی نیز عضو گروه ویژه اقدام مالی شد و اینگونه بود که حصول اجماع به نفع ایران سخت‌‌‌تر شد.
علی‌‌‌القاعده کشورها برای عضویت در هر گروهی از جمله گروه ویژه اقدام مالی ابتدا الزامات موجود را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگرچه توصیه‌‌‌های گروه ویژه ثابت نیست و به صورت مداوم در حال تغییر است؛ اما عضویت کشورها (اعم از اینکه در گروه اصلی باشد یا گروه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای) شانس اعلام نظر و رایزنی در مورد توصیه‌‌‌های جدید را برای ایشان فراهم می‌‌‌آورد. طی سال‌های ابتدایی که ایران تعاملات مثبت خود را با گروه ویژه آغاز کرد (سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به گواه بیانیه‌‌‌های گروه ویژه) توصیه‌‌‌های قدیم گروه ویژه نافذ و اجرایی بود و از کشورها انتظار می‌‌‌رفت مقررات خود را طبق این توصیه‌‌‌ها تدوین کرده و آنها را اجرا کنند. اما در بازنگری کلی توصیه‌‌‌ها که نتیجه آن در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، دو مانع برای تعامل ایران با گروه ویژه به توصیه‌‌‌ها اضافه شد: اول شمول موضوع تامین مالی اشاعه سلاح‌‌‌های کشتار جمعی و دوم لزوم اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (علاوه بر الزامات قانونی و اجرایی). بدیهی است که «کارآمدی» موضوعی است که اثبات آن بسیار سخت‌‌‌تر از اثبات «رعایت الزامات قانونی و اجرایی» است و این امر برای کشوری مانند ایران، به دلایل سیاسی و امکان اعمال سلیقه‌‌‌های فردی، علی‌‌‌القاعده سخت‌‌‌تر نیز هست. علاوه بر این دو مورد، سیل تغییرات در توصیه‌‌‌ها کماکان ادامه دارد که برخی از آنها می‌تواند به طور جدی شرایط را برای ایران پیچیده‌‌‌تر کند.
از جمله تغییرات رخ‌‌‌داده می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح توصیه‌‌‌های ۳۷ و ۴۰ (مبنی بر اینکه رازداری حقوقی نباید مانع معاضدت قضایی شود)، اصلاح توصیه ۵ (شمول موضوع تهدید جنگجویان تروریستی خارجی)، توصیه۸ (تشریح اینکه کدام دسته از موسسات غیرانتفاعی باید مشمول نظارت باشند)، اصلاح توصیه ۷ (بازنگری در تعریف «اشخاص تعیین‌‌‌شده» و «بدون تاخیر» به منظور همراستایی بیشتر با قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد)، توصیه ۱۸ (لزوم تسهیم اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک درون گروه‌‌‌های مالی)، توصیه ۲۱ (در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به گزارش‌های پولشویی)، توصیه ۲ (در مورد تطبیق مقررات مبارزه با پولشویی و قوانین رازداری و حفاظت از داده‌‌‌ها و همچنین تسهیم اطلاعات بین مقامات ذی‌‌‌صلاح داخلی کشورها)، توصیه ۱۵ (اضافه کردن مبحث دارایی‌‌‌های مجازی و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات مربوط به این نوع دارایی‌‌‌ها) و توصیه ۲۳ (الزام اعمال برنامه‌‌‌های در سطح گروه کاری از طریق مشاغل و حرفه‌‌‌های غیر‌‌‌مالی تعیین‌‌‌شده). اما یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در توصیه‌‌‌ها رخ داد و احتمال دارد بتواند وضعیت ایران را متاثر کند، تغییر توصیه یک و یادداشت تفسیری آن در اکتبر ۲۰۲۰ بوده است. توصیه یک با موضوع «رویکرد ریسک‌‌‌محور» یکی از توصیه‌‌‌های کلیدی و زیربنایی تلقی می‌شود که آثار آن محدود به این توصیه نمی‌‌‌ماند و در توصیه‌‌‌های مختلف از جمله توصیه ۱۰ (مربوط به شناسایی مشتری) بروز و ظهور پیدا میکند. همچنین طبق توصیه یک، کشورها سند ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تهیه می‌کنند و آن را مبنای اقدامات آتی خود در این حوزه قرار می‌دهند.
تا پیش از اکتبر ۲۰۲۰، گروه ویژه توصیه کرده بود که کشورها در انجام اقدامات مربوط به مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» رویکرد ریسک‌‌‌محور اتخاذ کرده و یافته‌‌‌های این رویکرد را مبنای تخصیص منابع خود قرار دهند.
از این‌رو موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۳۹ توصیه وجود داشت و موضوع مربوط به تامین مالی اشاعه سلاح‌‌‌های کشتار جمعی -که به دلیل قطعنامه‌‌‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل، ایران را متاثر میکند- صرفا محدود به یک توصیه بود و آثار آن نیز در همان توصیه باقی می‌‌‌ماند.
به این معنی که اگر کشوری تصمیم می‌‌‌گرفت به هر دلیلی بخش مالی این قطعنامه‌‌‌ها علیه ایران یا کره‌شمالی را اجرا نکند، نهایتا در ارزیابی‌‌‌های بین‌المللی که در مورد اجرای توصیه‌‌‌ها از آن کشور به‌‌‌عمل می‌‌‌آمد در همان توصیه رتبه خوبی دریافت نمی‌کرد. اما زمانی‌‌‌که موضوع اشاعه به توصیه یک و پس از آن توصیه دو (در خصوص همکاری‌‌‌های ملی) و توصیه ۱۵ (در مورد ارائه‌‌‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌‌‌های مجازی) تسری یافت، این شرایط نیز تغییر کرد و از این پس عدم‌اجرای بخش مالی قطعنامه‌‌‌های صادره توسط سازمان ملل علیه کشورهای مدنظر احتمالا در بخش‌‌‌های متفاوتی از ارزیابی کشورها خود را نشان خواهد داد.
یکی دیگر از تغییراتی که طی این سال‌ها رخ داده افزایش نسبی مقبولیت توصیه‌‌‌های این گروه بین کشورها بوده است. گواه آن بانک‌های ایرانی هستند که تا سال‌ها پس از شروع فعالیت گروه ویژه، بدون هیچ مشکلی با بهترین بانک‌های کارگزار خارجی تعامل کاری داشتند؛ این در حالی است که بانک‌های ایرانی در آن سال‌ها برای برخی سوالات پرسشنامههای مبارزه با پولشویی دریافتی از بانک‌های کارگزار (از جمله اینکه آیا در کشور شما اصولا پولشویی جرم‌‌‌انگاری شده است یا خیر) پاسخ قطعی نداشتند.
اگرچه به تدریج روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های ناعادلانه قطع شد؛ اما تجربه کوتاه‌‌‌مدت پسابرجام و تعاملاتی که بانک‌های ایرانی با کارگزاران بعضا درجه دوم و سوم بانکی شروع کردند نشان داد که این پرسش‌نامه‌‌‌ها جایگاه بسیار مهمی برای ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی پیدا کرده‌‌‌اند و در صورتی که پرسشنامههای آنها به صورت کامل از سوی بانک‌های ایران تکمیل نمی‌‌‌شد، مامور تطبیق بانک خارجی با شروع فعالیت کارگزاری بانکی موافقت نمی‌کرد.
یکی دیگر از بخش‌‌‌هایی که شاهد تغییرات است، روند رتبه‌‌‌های دریافت‌‌‌شده توسط کشورها در زمینه اجرای ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی است که حاکی از جدی شدن موضوع نزد آنهاست. در سال‌های ابتدایی تعداد زیادی از کشورها در مورد بخش زیادی از توصیه‌‌‌ها رتبه‌‌‌های خوبی دریافت نمی‌کردند (شایان ذکر است که در نتیجه ارزیابی‌‌‌ها، چهار رتبه «کاملا اجرا می‌شود»، «تا حد زیادی اجرا می‌شود»، «نسبتا اجرا می‌شود» و «اصلا اجرا نمی‌شود» تعلق می‌‌‌یابد). شاهد آنکه در مورد توصیه ۷ (موضوع اشاعه سلاح‌‌‌های کشتار جمعی که صرفا علیه «کره‌شمالی» و «ایران» است) بعضا کشورهایی رتبه خوب دریافت نمی‌کردند که در آن برهه زمانی اصولا هیچ‌گونه همکاری اقتصادی یا حتی سیاسی با ایران نداشتند. شاید یکی از جالب‌‌‌ترین نمونه‌‌‌ها گزارش ارزیابی وضعیت اجرای توصیه‌‌‌های گروه ویژه در عربستان سعودی باشد که در سپتامبر ۲۰۱۸ و در زمان قطع روابط سیاسی ایران و این کشور منتشر شد (موضوع نبود رابطه میان دو کشور در متن گزارش مذکور نیز تصریح شده است).
عربستان در هیچ‌‌‌کدام از دو بخشی که مربوط به اعمال تحریم‌های مالی وابسته به قطعنامه‌‌‌های اشاعه است (از جمله علیه ایران) نتوانست رتبه خوبی دریافت کند. در حوزه قانون‌گذاری در این بخش، عربستان رتبه «نسبتا مطابق است» و در بخش کارآمدی اجرای توصیه مذکور رتبه «پایین» را دریافت کرده است. رتبه‌‌‌های پایین موجود سبب می‌شد سطح توقع از کشوری مانند ایران نیز به طور مثال پایین بیاید؛ اما جدول مقایسه رتبه‌‌‌های تلفیقی ارزیابی کشورها در حال حاضر نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رتبه‌‌‌های «به طور کامل یا تا حد زیادی اجرا می‌شود» افزایش چشمگیری داشته و اصولا کشورها از این مرحله عبور کرده‌‌‌اند و در حال حاضر چالش ارتقای وضعیت «کارآمدی» اجرای توصیه‌‌‌ها را دارند.
آخرین مورد تغییرات رخ‌‌‌داده که احتمالا تعامل با این گروه را برای برخی کشورها مشکل‌‌‌تر میکند، سختگیری بیشتری است که در برنامه اقدامی که گروه ویژه به کشورها طی سال‌های اخیر ارائه داده رخ داده است.
به این معنا که در سال‌های قبل، برنامه‌‌‌های اقدام ارائه‌‌‌شده طبق توصیه‌‌‌های قدیم گروه ویژه بود و توصیه ۷ و اثبات کارآمدی در آن جای نداشت؛ اما طبق اخبار غیر‌‌‌رسمی موجود، برنامه‌‌‌های اقدام جدید این گروه طبق توصیه‌‌‌های جدید و الزامات لاینفک آن است که اجرای آن برای کشورها سخت‌‌‌تر است. طبق آخرین بیانیه صادره از سوی گروه ویژه برنامه اقدام فعلی ایران که بر اساس توصیه‌‌‌های قدیمی است کماکان نافذ است.
بدیهی است که با پیشروی فناوری‌‌‌های نوین از جمله رواج بیشتر رمزارزها و همچنین اقدامات جدید مجرمان که پیچیدگی‌‌‌های خاص خود را دارند، اقدامات نهادهای بین‌المللی و بین‌‌‌الدولی فعال در حوزه مبارزه با پولشویی ازجمله گروه ویژه اقدام مالی نیز پیچیدگی‌‌‌های بیشتری خواهد یافت که کار را برای تمامی کشورها سخت‌‌‌تر خواهد کرد.
در مورد تعامل جمهوری اسلامی ایران و گروه ویژه اقدام مالی به نظر میرسد در حال حاضر راهبرد مشخص و قطعی به افکار عمومی ارائه نشده و ممکن است تصمیم‌گیری سلبی یا ایجابی در این خصوص به عوامل دیگر بستگی داشته باشد؛ ولی در مجموع بر اساس شواهد و اطلاعات ارائه‌‌‌شده شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که تاکنون زمان در گروه ویژه به نفع ایران سپری نشده و اگر ایران تعامل خود را زمانی آغاز می‌کرد که اجرای توصیه‌‌‌ها سهل‌‌‌تر و حضور کشورهای غیرهمسو کمتر بود، احتمالا می‌توانست از این حضور بهره بیشتری برده و در تصمیمات این نهاد در حد خود نقش موثری ایفا کند و البته از آثار سوء و منفی آن نیز بیشتر در امان بماند.
از این موضوع و تاکید بر وقت‌‌‌شناسی در تصمیمات کلان، می‌توان برای تعاملات آتی درس گرفت تا بتوان بهتر از منافع ملی حمایت کرد.
