سرنوشت تجارت بعد از توافق
بسیاری از تحلیلگران معتقدند با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایالاتمتحده به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند، حدس زدن این نکته چندان دشوار نخواهد بود که تمرکز چنین توافقی احتمالا بر تجارت محصولاتی است که در سبد درآمد ارزی دولت سهم قابلملاحظهای دارند.
به اعتقاد آنها کسبوکار صنایعی همچون کانیهای فلزی، فرآوردههای نفتی و محصولات صنایع سنگین انرژیبر در دوران پساتوافق حسابی سکه خواهد بود. در واقع اثر کوتاهمدت توافق، توسعه بخشهایی از تجارت بینالمللی کشور است که مستقیما باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی میشود.
تجربه چندین دوره تحریم ایران از سوی جوامع بینالمللی نشان میدهد پس از این فاز، دورهای سرنوشتساز در تعیین آینده تجارت بینالمللی ایران آغاز میشود که وابستگی مسیر آن به تصمیمات سیاسی، پیشبینی آن را براساس محاسبات اقتصادی دشوار میکند.
اما در این میان یک پرسش دیگر هم مطرح شده است؛ در صورت بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی به دست آمده مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف توسعه و تقویت صنایع صادراتمحور را خواهد پیمود یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاست سرکوب ارزی برای تامین رفاه کوتاهمدت مردم خواهد شد و در سالهای بعد بهای آن را تمام جامعه، بهویژه اقشار کمتر برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟ اگر بخواهیم آینده را با توجه به گذشته پیشبینی کنیم، لاجرم باید نتیجه بگیریم، شکلگیری توافق میان ایران و آمریکا در وین نیز مانند بسیاری از فرصتهایی که در طول دو دهه گذشته در زمین بازی اقتصاد کشور ظهور کرده است، با بیتوجهی بدنه بوروکراتیک به اصول و سیاستهای بهبود مستمر فضای کسبوکار و اقتصاد مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایی بزرگتر در آیندهای نه چندان دور میشوند و از آتش این توافق نیز آبی برای فعالیتهای مولد صادراتمحور کشور گرم نخواهد شد.
صاحبا ن کسبوکار معتقدند پیش از هر امیدی به رفع تحریمها، ضروری است که دولت با نگاهی متفاوت به فکر اصلاحات داخلی باشد تا با استقرار روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر سیاست برد-برد بتوان در طول زمان هم اقتصاد داخلی توانمندی داشت و هم در سطح بینالمللی جایگاه درخوری به دست آورد.
باشگاه اقتصاددانان در این پرونده سعی دارد با نظرسنجی از فعالان بخشخصوصی سرنوشت تجارت خارجی ایران را بعد از توافق مورد ارزیابی قرار دهد.